الحقوا حريمكم فإنهن على سفر

استهلالًا أقرّ باحترامي الكامل لإدارة الجوازات وفي يقيني أنها تقوم بدور كبير وملموس تجاه تنظيم أغراض وإجراءات السفر لجميع المواطنين والمقيمين على السواء، وهي إدارة تعمل على تطوير أساليبها وأدواتها بما يتفق مع التطورات الإجرائية والتقنية في مجال الجوازات والسفر، غير أنها مثل بعض الإدارات التفاعلية الأخرى في مؤسسات ووزارات أخرى تصدر عنها قرارات وأنظمة لا تبدو واقعية وتتعارض مع حقوق الناس وحرياتهم في الحركة وقضاء مصالحهم، وأدلل على ذلك بالخدمة التي أطلقتها الإدارة مؤخرًا وهي خدمة رسائل الإشعار بخروج ودخول العائلة.
من حق الإدارة أن تصدر من التنظيمات ما تراه مناسبًا، ولكن في نفس الوقت ينبغي دراسة القرارات والتنظيمات في كثير من الجوانب التي يبدو أنه يتم إهمالها أو تجاوزها، ولعل البُعد الاجتماعي والنفسي من الأبعاد التي يجب استصحابها في القرارات والتنظيمات التي تتعلق بحرية السفر، فحين تُشعر الإدارة أحدًا ما بأن ابنته أو زوجته أو أخته أو والدته بصدد المغادرة فذلك أول ما يؤكده عدم الثقة في نسائنا وأنهن يسافرن دون محرم ومن ورائنا، ولا تعني حالة أو حالتان شيوع سفر النساء دون معرفة أولياء أمورهن.
الخدمة بحاجة الى إعادة نظر لأنها فقط لا تستقيم مع الثقة التي يجب أن تكون العنوان الأبرز والأهم في علاقة أولياء الأمور بمحارمهم، فالإدارة بذلك وكأنها تدخل بين البصلة وقشرتها، وتتداخل عائليًا بصورة غير مناسبة وتظهر عدم احترام للمرأة دون مبرر للتقليل من احترامها، وذلك فقط لكونها امرأة.
وأؤكد احترامي لإدارة الجوازات ولكني في ذات الوقت لا أقبل هذا القرار، ولا أرغب مطلقًا في إشعاري بسفر زوجتي أو ابنتي أو أختي، فأنا أثق فيهن ويثقن فيّ ولا يتحرّكن قيد أنملة دون علمي، ولا أسمح أيضًا بإثارة الشك في أني آخر مَن يعلم، وأن عائلتنا متحررة الى الحد الذي تشعرني فيه رسالة معناها المرادف «أن لدي وكالة من غير بواب» أو «الحق حريمك» لسنا بحاجة فعلية لهذه الخدمة وأتمنى أن تراجعها إدارة الجوازات لأنها تنطوي على إظهار خلل اجتماعي غير موجود وليس ظاهرة توجب مثل هذه الخدمة.
كلنا يعلم يقينًا بعدم جواز سفر المرأة بلا محرم، وإذا كانت هناك ضرورات لذلك فإن الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي لا حاجة للإشعار الذي يستفز الثقة ورعاية أولياء الأمور لنسائهم، وهنا أعود الى البُعد الاجتماعي والنفسي، حيث نجد عدم قبول من دواخلنا لذلك، لأنه حتى وإن حدث ذلك لأي سبب قاهر من الأسباب فالناس يفضلون أن يتم ذلك في إطار الستر ولن يتحدثوا به إلا في إطار الأسرة وفي نطاق ضيق، ثم إن من حق المرأة أن تتمتع بقليل من الحرية ولا يتم إشعارها بأنها تحت رقابة كاتمة لها الى هذا الحد.
الخدمة بحاجةٍ الى إعادة نظر لأنها فقط لا تستقيم مع الثقة التي يجب أن تكون العنوان الأبرز والأهم في علاقة أولياء الأمور بمحارمهم، فالإدارة بذلك وكأنها تدخل بين البصلة وقشرتها، وتتداخل عائليًّا بصورة غير مناسبة وتظهر عدم احترام للمرأة دون مبرر للتقليل من احترامها، وذلك فقط لكونها امرأة، فالسفر من حقوقها عندما يكون ذلك ضروريًا ومطلوبًا لإنجاز مصلحة، وهي ما خرجت من بيتها إلا بوداع أهلها وربما يوصلها زوجها أو والدها أو أخوها الى المطار، فما الحاجة لرسالة الإشعار؟ ولذلك نأمل أن تلغى هذه الخدمة لأنها بين قوسين «غير مناسبة اجتماعيًا».
maaasmaaas @