البليهد ل «الحياة»:نحتاج المزيد من النساء

أكد المدير العام للجوازات في المملكة اللواء سالم البليهد، سعي جهازه إلى الاستغناء عن العنصر البشري في تقديم خدماته، بعد توفيرها إلكترونياً، مشيراً إلى أن المديرية ستفتح ثلاثة مكاتب خدمات إلكترونية في مدينة الرياض ومكتب رابع في مدينة جدة، على أن تتبعها مكاتب أخرى في أنحاء متفرقة من المملكة.
وقال البليهد في حديث مع «الحياة» إن خدمة إصدار أذون الخروج والعودة والخروج النهائي والتأشيرة المتعددة، وكذلك تمديد التأشيرة وإلغائها التي تقدم للشركات والمؤسسات الآن الكترونياً، سيتم العمل بها لفئة الأفراد قريباً.
ولفت إلى أن سفر السعوديين إلى تايلاند لا يزال ممنوعاً، مؤكداً أن من يسافر إليها من دون إذن رسمي يعتبر مخالفاً لأنظمة وثائق السفر في المملكة، وسيتم التحقيق معه ومعاقبته بمنعه من السفر لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تغريمه مالياً.
وألمح إلى حاجة إداراته لزيادة الكادر النسائي في أقسام المديرية المختلفة، خصوصاً في مجال تسجيل الخصائص الحيوية، مشيراً إلى أن نسبة عمل النساء العاملات في المديرية تبلغ 22.5 في المئة من الوظائف المدنية... فإلى الحوار:
متى ستقدم المديرية العامة للجوازات خدماتها إلكترونياً بشكل كامل؟
- الحقيقة أن المديرية العامة للجوازات تسعى دوماً إلى تقديم كل أعمالها بشكل إلكتروني متقدم، وكذلك الاستغناء عن العنصر البشري في جميع الخدمات التي تقدمها. وأشير إلى أنه تم تقديم خدمات مهمة بشكل إلكتروني كامل مثل خدمة أذون الخروج والعودة والخروج النهائي والتأشيرة المتعددة وتمديد التأشيرة وإلغائها للشركات والمؤسسات ويتوقع تطبيقها لفئة الأفراد في القريب العاجل.
إضافة إلى ذلك هناك «خدمة إشعار» والتي تبقي المشترك بالخدمة على اطلاع لحظي على كل ما يطرأ في سجلات التابعين والعاملين لديه، وكذلك خدمة المسارات الإلكترونية في المطارات والمنافذ والتي تم تطبيقها بمطار الملك خالد الدولي، والعمل يجري حثيثاً للتوسع في ذلك واستكمال بقية الخدمات.
ما تقويمكم لعمل البصمة بالنسبة إلى الوافدين؟ وهل فعلاً حلت الكثير من المشكلات التي كانت تواجهكم وحققت الأهداف المرجوة؟
- من المعروف أن أهمية البصمة تكمن في المستوى الأمني كونها تعتبر من أهم الأدلة التي يمكن من خلالها التعرف على الشخص المراد كشف هويته من خلال بصمات « أصابعه» إذا كان من مرتكبي الجرائم، كما تساعد على معرفة هويات الوافدين المتوفين من مجهولي الهوية، وأيضاً تساعد على الحد من مخالفي نظام الإقامة.
والبصمة حلّت الكثير من المشكلات كمعرفة المرحلين وأرباب السوابق والمبعدين ومعرفة هويات الوافدين ومعرفة أيضاً هويات المتوفين من مجهولي الهوية، وما تم إنجازه خلال هذه الفترة القصيرة يعتبر إنجازاً كبيراً وفي زمن قياسي بفضل توجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ونائبه ومساعده للشؤون الأمنية.
هل ما زال السفر ممنوعاً إلى تايلاند؟ وما إجراءاتكم بالنسبة إلى المسافرين إليها، وما الدول الممنوعة من سفر السعوديين إليها؟
- نعم، ما زال السفر إلى تايلاند يعتبر ممنوعاً ومخالفاً، والإجراءات بالنسبة إلى المسافرين إليها من دون إذن رسمي تتخذ على اعتبار أنهم مخالفون لأحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، ويتم التحقيق معهم من اللجان الإدارية بجوازات المناطق ويتم إصدار العقوبات النظامية بحقهم والتي تقضي غالباً بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو المنع من السفر لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات أو بهما معاً، أما عن الدول التي يمنع السفر إليها فهذا أمر متغير ويخضع للأوضاع والمتغيرات الدولية السائدة وبما يتحقق معه مصلحة وسلامة المواطنين السعوديين.
أوجدتم سابقاً حملة توعية للحفاظ على «الجواز» في السفر... هل أدت أغراضها، كما ينبغي؟
- نعم، وما زالت حتى الآن مستمرة، خصوصاً مع بداية الإنجازات الرسمية وعبر كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إضافة إلى طباعة مطويات وكتيبات يتم وضعها وتوزيعها بجوازات المناطق والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، إذ تحتوي إرشادات المحافظة على جواز السفر وتسجيله في الممثليات السعودية في الخارج، وكذلك عدم وضع الجواز في أماكن غير آمنة، إضافة إلى اختيار الأماكن المناسبة للسكن، وعدم الثقة الزائدة في الغرباء وتسليم الجواز إلا لشخص مسؤول، مع الحرص على استعادته فوراً.
سفر المرأة «بلا محرم»... هل سُمِح به؟
- يجب التفريق بين تصريح سفر المحارم والقُصّر الذي تختص به الجوازات وبين سفر المرأة من دون محرم، فتصريح سفر المحارم والقُصّر يعنى بموافقة ولي الأمر على سفر من يعولهم سواء كانوا بمحرم أو من دون محرم، وهو إجراء يخضع لنظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، أما موضوع سفر المرأة من دون محرم فهو لا تختص به الجوازات.
سمعنا عن نيتكم افتتاح مزيد من الفروع الجديدة للمديرية العامة للجوازات... متى سيكون ذلك؟ وأين؟
- سنفتتح بإذن الله خلال هذا العام ثلاثة مكاتب خدمات إلكترونية في مدينة الرياض ومكتب آخر في مدينة جدة، كما أن «الجوازات» بصدد افتتاح المزيد منها مستقبلاً في بقية مدن المملكة بعد نجاحها في المدن الرئيسية.
ما خططكم لحل إشكالات الازدحام بالنسبة إلى المراجعين في فروع الجوازات الرئيسية مثل: الرياض والدمام وجدة؟
- أحب أن أؤكد أن مديرية الجوازات تسعى باستمرار دائم إلى التخفيف على المراجعين عبر خطين رئيسيين، الأول هو العمل على تقديم الخدمات الكترونياً والتي لا تتطلب المراجعة أصلاً إلا في بعض الخدمات البسيطة مثل تسلم المنتج، والثاني هو أننا نبحث في الوصول إلى المستفيدين من خدمات الجوازات «وليس العكس»، وذلك عبر افتتاح مكاتب في المجمعات التجارية المنتشرة في مدن المملكة والتي يسهل الوصول إليها.
وأود أن ألفت هنا إلى أن الجوازات قطعت شوطاً كبيراً في ذلك وجاري العمل الآن على قدم وساق لاستكمال خطط الجوازات في هذا الشأن وتحقيق الأهداف المرجوة من أجل الوصول إلى تحقيق مبدأ «إدارة بلا مراجعين» كأول قطاع حكومي يقوم بتطبيقه.
يقال إن مديرية الجوازات تعاني من نقص في الكوادر .. ما صحة ذلك؟ وماذا عن نسبة عمل المرأة لديكم؟
- العمل الحكومي الخدمي بشكل عام يتطلب دائماً توفير الكادر المناسب والكافي لتقديم الخدمات لجمهور المستفيدين الذي تتناسب متطلباته طردياً مع نسبة الزيادة في السكان، كذلك تتمحور مشكلة الجهات الخدمية عادة بضرورة توفير كادر على أساس وقت الذروة ليمكن تقديم الخدمات بالمستوى المرضي للمستفيدين.
وللتغلب على هذه المعضلة ألقت الجوازات بثقلها نحو تقديم الخدمات الكترونياً لسد الفجوة الناجمة عما تم ذكره سابقاً، أمام عن نسبة عمل المرأة في القطاع فإن عدد النساء العاملات في الجوازات يمثل نسبة 22.5 في المئة من عدد من الوظائف المدنية في القطاع، علماً أن الحاجة ما زالت موجودة لزيادة الكادر النسائي لسد حاجة الجوازات من الموظفات، ولا سيما في مجال تسجيل الخصائص الحيوية.
هناك من يقول إن نسبة العمالة المتخلفة بدأت تنخفض في السعودية... هل هذا صحيح؟ وكم هي النسبة؟ وهل ما زلتم تواصلون حملاتكم التفتيشية المفاجئة؟
- نعم، هذا صحيح إذ إن النسبة بدأت تنخفض، ولا توجد أي نسبة محددة لأنها تنخفض في أيام (أي النسبة ليست ثابتة) فالعدد الكلي للوافدين ليس ثابتاً، أما الحملات المفاجئة التي تقوم بها الجهات الأمنية والجوازات فهي ما زالت متواصلة والمتابعة مستمرة على مدار الساعة.