لست من المنظرين والمؤيدين لارتفاع سعر برميل النفط لما لذلك من تبعات سلبية على نمو الاقتصاد العالمي وزيادة معدل التضخم المالي المستورد لأننا نعتمد على الواردات الغذائية بنسبة كبيرة، لكن العرض والطلب هما المحددان الأساسيان للسعر على افتراض أن سياسات الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط لا تتدخل في العملية الاقتصادية لتستفيد الدول الصناعية الكبرى على حساب اقتصادات الدول المنتجة. التدخل في إدارة سعر برميل النفط تحت الضغوط السياسية للدول المستهلكة، وذلك خارج نطاق نظريتي الطلب والعرض، يعد بلا شك مخالفاً للنظرية الاقتصادية لأنه يضر بالدول المنتجة. وهذا التدخل السياسي غير مرغوب وغير صحي ولا يشجع على استثمار الدول المنتجة للنفط على الاستثمار في التوسع في حقول جديدة بتكلفة عالية وعائدات منخفضة غير مناسبة لا تحقق للدول المنتجة التمويل الكافي للاستثمار في مشاريع التنمية. الخفض القسري لأسعار النفط خارج إطار النظرية الاقتصادية المبنية على العرض والطلب سياسة غير سليمة في ظل تراجع الاحتياط النفطي العالمي وعدم توافر البديل الاقتصادي الأقل تكلفة من تكلفة استخراج برميل النفطوتشير المعلومات الموثوقة إلى أن الولاياتالمتحدة ستواجه تراجعاً في إمداداتها النفطية في السنوات الخمس القادمة ما يؤكد حاجتها المتزايدة للبترول من دول الأوبك وغيرها وبالتالي سيزيد الطلب على البترول الأجنبي ما يزيد من سعره، خاصة أن عدداً كبيراً من دول الأوبك تراجعت احتياطاتها النفطية ومنها أندونيسيا التي خرجت من عضوية الأوبك قبل حوالي عامين. ولا غرابة في الارتفاع المتزايد لأسعار النفط بالرغم من السياسات المطمئنة للاوبك للعمل على استقراره، لكن المضاربين يستغلون العامل النفسي للمستهلكين لرفع سعره. إن ارتفاع سعر النفط يشجع الدول على الاستثمار في تكنولوجيا الاستكشاف لتطوير الحقول الحالية والبحث عن حقول نفطية محتملة، بل تساهم التكنولوجيا النفطية في تقليص تكلفة إنتاج النفط بكميات اقتصادية مربحة للمنتجين وأقل سعراً للمستهلكين. وبالنسبة للدول المنتجة، خاصة الدول العربية، فإن ارتفاع أسعار النفط تساعدها على مواجهة نسبة من التضخم المالي الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج غير النفطية، بل يساهم في تطوير حقول نفطية جديدة والاستثمار في مجالات الطاقة غير النفطية إذا أحسنت هذه الدول استغلال الأموال التي حققتها من إيرادات النفط. الخفض القسري لأسعار النفط خارج إطار النظرية الاقتصادية المبنية على العرض والطلب سياسة غير سليمة في ظل تراجع الاحتياط النفطي العالمي وعدم توافر البديل الاقتصادي الأقل تكلفة من تكلفة استخراج برميل النفط. [email protected]
