على ظهرك

بعض القرارات عندنا تثير الدهشة والاستغراب والضحك والبكاء والحسرة وكل شيء، وتجعلنا تائهين.. هل نكون في فريق «مع» أو «ضد»، قد يقول البعض إنها ارتجالية، وإذا بها تصدر من وزارات امتلأت بالمستشارين، خاصة إن تعلقت القرارات هذه بالقطاع الخاص، فهم يعرفون تمامًا من أين تؤكل الكتف، ولا اعتقد أن مسؤولًا سيكون أذكى منهم إلا إن كان منهم.
قرار وزارة العمل الملزم بدفع 200 ريال شهريًا عن كل عامل في المنشأة وما شابهه من قرارات هو كما ذكرت من القرارات أعلاه وسمعنا وقرأنا وشاهدنا ما حصل من لغطٍ كبير، وردّة فعل عنيفة في أرجاء البلاد، وهنا أستغرب هل تعتقد أي جهة حكومية أن إلزام القطاع الخاص بدفع أي رسوم سيمرّ مرور الكرام !! فأي تاجر تحمّل أي أعباء مالية إضافية دفعها سيترجمها إلى مبيعاته ويرفع أسعاره والضحية بالتالي هو المظلوم الذي لا ذنب له وهو خارج اللعبة تمامًا وهو «ظهر» المستهلك، فهذا الظهر مستعد غصبًا عنه لتحمّل أي ريال يدفعه التاجر على منتجاته، فأنت يا ظهر المستهلك ستتحمّل أي زيادة قد تطرأ في الرسوم الحكومية في البنزين في الدجاج والأرز بل وحتى المياه والهواء.
كل التجارب السابقة في رفع الأسعار أثبتت وبشكل قاطع أن المستهلك هو الضحية النهائية، فإذا تحمّل المُصنّع أي رسوم سيُحمّلها على الموزع، والموزع سيحمّلها على المحلات وبالتالي المحلات ستحمّلها على «ظهر» المستهلك.
لا أعلم كيف تظن بعض الجهات الحكومية ان القطاع الخاص سيرضخ لأي رسوم اضافية دون ردة فعل خاصة وسط غياب تام وسبات عميق لحماية المستهلك الذي انكسر ظهره من ارتفاع الاستهلاك دون أي ردة فعل منها. القطاع الخاص يهدف الى الربح وهذا حقه الكامل وبالتالي فإن الجهة الحكومية أيًا كانت لم تعاقبه بل عاقبه المستهلك بطريقةٍ غير مباشرة، هل هذا المستهلك المسكين تنقصه اعباء إضافية ليتحمّلها؟
قرأت عدة تقارير تشير إلى إمكانية ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 30 % بعد هذا القرار، وبالتالي بعد ان أصبح حلم بناء المنزل صعبًا سيصبح مستحيلًا. لماذا لا يفكر مسؤولونا بأي قرار لا يضر المستهلك اولًا وأخيرًا ويعطي للقطاع الخاص حقوقه، كما يأخذها منه متى ما اراد. كل التجارب السابقة في رفع الأسعار أثبتت وبشكل قاطع أن المستهلك هو الضحية النهائية، فإذا تحمّل المُصنّع أي رسوم سيُحمّلها على الموزع، والموزع سيحمّلها على المحلات وبالتالي المحلات ستحمّلها على «ظهر» المستهلك. لماذا لا تُسَن قوانين أخرى غير المادية التي لم تعُد تجدي نفعًا، على سبيل المثال.. لماذا لا تقلل نسبة المشاريع الممنوحة للشركات التي لا تلتزم بشروط أي جهة حكومية كالسعودة وغيرها إذا كانت تلك الشروط فعلًا صحيحة وعادلة؟ أو أن تصل إلى حد معيّن من استقدام العمالة؟ أو ألا يتم توسيع نشاطه أو تعدده. هناك الكثير من الحلول يمكن أن تفيد بدلًا من أن يكون ضحية تلك القرارات طرف خارج هذا الصراع؛ لأننا بهذه الطريقة نعالج الخطأ بخطأ أكبر. المستهلك يتحمّل الكثير من المسؤوليات، في السابق كانت المسؤوليات محدّدة وبسيطة.. فقط إيجار وفاتورتا الكهرباء والهاتف اما اليوم فكل ما سبق تضاعف وأضيفت ضعف تلك المسؤوليات وبالتالي أصبحت المعيشة اكثر صعوبة ولو فكّرنا في بعض اسبابها لوجدناها قرارات كان بالإمكان إعادة النظر فيها.
ليعلم كل مسؤول أن هناك اناسًا محدودي الدخل وقليلي الحيلة وانهم بحاجة لكل ريال قد يدفعونه بلا مبرر ينفعهم وينفع أولادهم والله وحده يعلم حالهم، فالله الله بالأمانة وكلنا مسؤولون عنها.. ألقاكم الجمعة القادمة، في أمان الله.
Twitter: @Majid_Alsuhaimi