لا تزال تداعيات رفع التكلفة على العمالة الأجنبية لتصل الى 2400 سنويا تشهد كثيرا من التجاذبات وردّات الفعل من قبل اغلب تجار المملكة متوقين ان تنعكس هذه التكلفة بضرر محتوم على المستهلك في السعودية. الى ذلك كشفت غرفة جدة عن تحركات من قبل بعض اللجان بالإضافة الى التجار للاستفتاء على هذا القرار ومعرفة انعكاساته على زيادة الأسعار، وأقرت اللجنة التجارية بضرورة إشراف الدولة على القطاع الخاص ووضع ضوابط للسوق، لكنها قالت أيضا: بأنها لابد ان تكون القرارات غير معطّله للمناخ الاستثماري وعدم سير القرارات في اتجاه يدفع للخروج من السوق . وكشف الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع بأن تبعات هذا القرار ستنعكس على المستهلك في المحصلة النهائية وبين الصنيع، حيث إن التاجر إذا ما شعر بتقلص أرباحه فإنه سيعمد على رفع التكلفة في المنتج النهائي المقدم كسلع او أدوات وخلافه على المواطن والمقيم في المملكة . وأشار الصنيع بأن ارتفاع الأسعار سيكون إحدى التبعات لكنها أيضا ستدفع البعض من التجار الى ترك العمل التجاري، وذلك لشعورهم بأن السوق أصبحت غير مشجعة وغير جاذبة للعمل فيها او البقاء مدة أطول . الى ذلك أكدت وزارة العمل فيما سبق مضيها قُدُما في تطبيق قرار رفع التكلفة حيث يعود لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية هدف على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة . إضافة الى قرارات أخرى متبوعة تتخذها وزارة العمل لحل معضلة البطالة المنتشرة في المملكة . هذا وقد عقدت العديد من الاجتماعات بعد قرار رفع التكلفة على العمالة الأجنبية ،حيث تسارعت الأحداث بِردّات فعل اغلب التجار لتدارس هذه القرارات وتبيين وجهات النظر والنقاش حولها ،وإبراز مترتبات وتبعات رفع التكلفة خاصة السلبية منها عند تطبيقه . من جانبه كشف زايد العاصي احد تجار السعوديين بأن التكلفة المضافه على العامل الأجنبي سيتحملها المستثمر بدون شك ،مبيّنا بأن البحث عن التعويض يصعب في هذا الإطار إلا إذا زاد من سعر المنتج او الخدمة المقدمة للمستهلك وهذا ما سيشكل عبئاً إضافياً يتحمّل انعكاساته أطراف أُخرى يأتي في مقدمتها المواطن والمقيم . من جانب آخر توقّع بعض الاقتصاديين بأن تبعات قرار رفع التكلفة على العمالة الأجنبية لن تكون بذلك التهويل المستمر منذ تطبيق القرار ،مؤكدين بأن القرار يهدف الى حل إشكالات السعودة ودعم البرامج المساندة لذلك وسعودة الوظائف في القطاع الخاص . مبيّنين بأن الشركات التي لا توجد عليها إشكالات من جانب نسبة السعودة ستكون غير معنية بهذا القرار الذي حدّد على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة . الجدير بالذكر أن عدداً من المواطنين قد تقدّموا ببرقيات عاجلة للجهات ذات العلاقة بإيقاف القرار وتوقيع العديد من العرائض ،مطالبين فيها إيقاف القرار لحين دراسته بشكل أشمل، فيما توقّع اقتصاديون تأثُّرَ القطاع العقاري بالمملكة جرّاء الاستمرارية في تطبيق قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.
