غياب الشركات الخليجية عن المتاجر الإلكترونية يهدد مستقبلها

بدأت الأسواق الإلكترونية بالفعل سحب المتسوقين من الأسواق التقليدية لعدة أسباب أبرزها الفارق الكبير في الأسعار.
وتنوع الخيارات المتاحة مع عدم وجود وسيط بين الشركة المصنعة والمشتري، إلا أن ذلك يبدو مهملا في الأسواق الخليجية، فقد كشفت تقارير عن غياب الشركات الخليجية من على شبكة الإنترنت بصورة كبيرة قد تؤثر عليها في المستقبل القريب وتحول عمليات الدفع إلى الدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية.
المستقبل يتوجه إلى الخدمات الإلكترونية ولا أعتقد أننا نواجه أي مشكلة في نظام المدفوعات، لكن ربما هناك تحد في عمليات النقل والإيصال.
ووفقا لتقارير شركة جوجل فهناك فرص هائلة يمكنها مساعدة الشركات بما يتعلق بالتجارة التجزئة عبر الانترنت القائمة حاليا على الانتقال إلى عالم التكنولوجيا الرقمية، لكن أكثر من 85 بالمائة من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ليس لها وجود على الإنترنت إطلاقا، ما قد يجعلها تخسر نحو 66 بالمائة من المستهلكين الذين يستخدمون الإنترنت للبحث عن المنتجات والخدمات في منطقة الخليج لاقتنائها عبر هذه المتاجر الإلكترونية»، وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين : «هذا المؤشر المعتمد على عدم تطوير قنوات البيع والتحول من قنوات البيع التقليدية عبر الفروع إلى قنوات البيع الإلكترونية يعتبر الآن مهددا لمستقبل قطاع التجزئة في الخليج بشكل عام خاصة أن هناك نموا كبيرا في استخدام شبكات الإنترنت والتسوق الإلكتروني، بل إن بعض منافذ البيع في الأسواق الخليجية أصبحت تعاني منافسة حقيقة منافذ البيع الالكترونية للشركات الأساسية التي يستوردونها منها منتجاتهم، وهذه المشكلة باتت منتشرة فالكثير من المتسوقين يشترون منتجاتهم من الخارج من خلال الإنترنت ويحصلون على المنتجات التي يحتاجونها دون المرور بمشاكل الفروع، بل إن هناك منافسة في الأسعار، وهذا خطر كبير يهدد مستقبل المنشآت في الخليج إذا لم تطور نفسها وخدماتها مع متطلبات العصر وأول هذه المتطلبات هي المنافذ الإلكترونية»،
وتابع «ربما تكون من أسباب عدم توجه هذه المنشآت في للمنافذ الإلكترونية على مستوى الخليج هو عملية الشحن التي قد تشكل تحديا لهذه المنشآت، لكن عمليات الدفع أصبحت سهلة جدا خاصة في المملكة إما من خلال البطاقات الائتمانية بأنواعها أو من خلال نظام «سريع» الذي يسمح بعمليات السداد إما من خلال الإنترنت أو من خلال أجهزة الصراف الآلي أو عبر الفروع، بل إن إحدى شركات الطيران تعتمد في خدمات بنسبة 90 بالمائة على منافذ البيع الإلكتروني، إذا المستقبل يتوجه إلى الخدمات الإلكترونية ولا أعتقد أننا نواجه أي مشكلة في نظام المدفوعات، ولكن ربما هناك تحدي في عمليات النقل والإيصال»،
وما يميز التسوق الإلكتروني عبر مواقع الشركات هو فارق السعر الذي يقل عند شراء بعض المنتجات في الأسواق الإلكترونية بنسبة 30 بالمائة نظرا لعدم وجود هامش الربح الذي يتقاضاه عادة بائعو التجزئة في الأسواق التقليدية, لكن التسوق الالكتروني يعتبر لدى الكثيرين حديث العهد ومازال يرتطم بضعف وسائل الحماية من الاختراق والقوانين الرادعة لحماية المستهلكين من الاحتيال، وأشار البوعينين إلى أن معاير حماية المنافذ الإلكترونية من عمليات الاختراق أصبحت على مستوى عال من القوة، مع وجود تصنيف خاص مواقع الإنترنت التجارية يحدد مدى قوة وصلابة وحماية هذه المواقع وحماية مستخدميها ومرتاديها، لأن أساس هذه المواقع التجارية الإلكترونية يحكمها قدرتها على حماية زبائنها من السرقات الإلكترونية عبر الموقع، لكن حتى مع هذه الحماية القصوى ومعايير الأمان ، إلا أن الاختراقات الإلكترونية أمر يمكن أن يحدث في أي لحظة وهذا طبيعي، لكن هناك سيطرة على هذا الاحتيال عبر استرجاع هذه المبالغ إذا استغلت بشكل سيء بشرط ألا يكون مستخدم البطاقة سببا من أسباب هذه الاختراق، وهناك وسائل مختلفة يمكن لها خفض هذه المخاطر من البطاقات الخاصة بالدفع الإلكتروني مسبقة الدفع أو محدودة السقف الائتماني».
ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى تعلق الكثيرين بالتسوق عبر شبكة الإنترنت هو توافر هذه المتاجر على مدار الساعة وإمكانية الدخول إليها من أي مكان في العالم, ما يسهل على المستخدمين الدخول إليها في أي وقت على عكس الأسواق التقليدية التي تغلق أبوابها في وقت معين وتجبر المشترين على الانتظار لحين فتح أبوابها من جديد، ويتوقع خبراء ازدهار عمليات الدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية إذ أبدى كثيرون تفاؤلهم من انتعاشها، خاصة أن التوجه إلى التجارة المتنقلة عبر الهاتف التي تتمثل بعمليات الشراء من خلال مواقع التجارة باستخدام الهاتف المحمول، وكذلك سيشكل مستخدمو تقنية الاتصال قريب المدى «NFC» قسماً كبيراً منها، حيث أصبحت هذه التكنولوجيا شبه أساسية في معظم الهواتف الذكية، وأصبح تجار التجزئة يخصصون نقاطاً معينة في متاجرهم تدعم هذه التقنية.
يذكر أن أسلوب الدفع عن طريق هذه التقنيات يعتمد على تنسيقٍ مشترك بين المؤسسات المالية والاتصالات وتجار التجزئة، وقد أشار التقرير الى أنه في حال لم يتم هذا التنسيق بالشكل المطلوب فقد يصبح معدل النمو لتكنولوجيا الدفع عبر الهواتف أبطأ خلال السنوات المقبلة.