قرار رفع رسوم الأجانب يرفع التكلفة الانتاجية للشركات المساهمة

لقرار وزير العمل الأخير الذي يُلزم مؤسسات القطاع الخاص بدفع 2400 ريال سنوياً عن كل عامل أجنبي في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العمال الأجانب على السعوديين تداعيات على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وربما يقضي على كل الجهود الذي بذلتها وزارة التجارة في ضبط ارتفاع الأسعار وسوف يزيد وتيرة التضخم ، ولا يبدو سوق الأسهم السعودي بعيدا عن التأثيرات السلبية للقرار، حيث يضم عددا من القطاعات الحيوية التي سينعكس القرار سلبا على نشاطها وقيمها السوقية، حيث إن هناك قطاعات يزيد فيها عدد العمال الأجانب على السعوديين ومنها قطاع التشييد والبناء وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية وقطاع التأمين، فيما تنجو قطاعات أخرى مثل القطاع المصرفي من التأثيرات السالبة للقرار لأنه أكثر القطاعات جذبا للعمالة السعودية، وقال الخبير المالي فضل البوعينين : « لا أعتقد أن هناك أي تأثير على تداولات سوق المال السعودي جراء قرار وزارة العمل الأخير وإن كانت نسبة الزيادة مرتفعة، إلا أن تأثيرها على الشركات المدرجة في سوق المال محدود للغاية»، وأوضح البوعينين ان قطاعات السوق الرئيسية مثل المصارف والبتروكيماويات والاتصالات تعتبر من أكثر القطاعات المحققة لنسبة السعودة المطلوبة، وربما يكون هناك تأثير على قطاع التجزئة وقطاع التشييد والبناء، إلا أنه يبقى محدودا وفق محيط السيطرة، وأشار إلى أن تأثير رفع الرسوم على أسعار المنتجات غير منطقي، لأن تكاليف الأيدي العاملة لا تمثل إلا جزءا بسيطا من التكلفة الكلية للمنتجات النهائية، وأضاف البوعينين ان قطاعات سوق العمل ليست كلها مناسبة للسعوديين وكان من الأفضل التمييز بين القطاعات مع استثناء القطاعات الطاردة لهم مثل قطاعات الزراعة والنقل والمقاولات ، وتابع قائلا : «الطريقة المناسبة لمعالجة البطالة من خلال «برنامج الإحلال» بمعنى إحلال طالب العمل السعودي مكان الأجنبي في الوظائف الوسطى والعليا». من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد البشري : «جاء قرار وزارة العمل الأخير الذي يلزم مؤسسات القطاع الخاص بدفع 2400 ريال سنوياً عن كل عامل أجنبي، في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العمال الأجانب على السعوديين ليقضي على كل الجهود الذي بذلتها وزارة التجارة لضبط ارتفاع الأسعار وليزيد وتيرة التضخم» ، مبينا أن هذا القرار غير عادل يضاف الى القرارات غير العادلة الأخرى التي أصدرتها الوزارة التي لم يكن لها أثر ملموس في توظيف السعوديين في وظائف تضمن لهم الحياة الكريمة ، وأشار البشري إلى أن أهم القطاعات في سوق الأسهم السعودي التي سوف تتأثر بشكل كبير من هذا القرار هي القطاعات التي يزيد فيها عدد العمال الأجانب على السعوديين ومنها قطاع التشييد والبناء وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية وقطاع التأمين. أما القطاع المصرفي فسوف يكون أقل القطاعات تأثرا بالقرار لأنه أكثر القطاعات جذبا للعمالة السعودية، وتابع « هذا القرار سوف يزيد التكلفة للمنتجات والخدمات المقدمة، وبالتالي سوف تقوم الشركات والمصانع بتمرير 90 بالمائة من تلك التكلفة على المنتجات والخدمات المقدمة ما ينعكس على السعر النهائي للمنتج أو السلعة وسوف يقوم المستهلك النهائي «المواطن أو المقيم» بدفع الثمن على شكل زيادة في الأسعار، وحسب التقديرات الأولية فإن وزارة العمل سوف تجمع نحو 13 مليار ريال سنويا يتحملها المستهلك بشكل سريع ومباشر على شكل زيادة في الأسعار».
500 مليون خسائر مؤسسات وشركات رأس تنورة سنوياً
وفي سياق متصل تجمّع عددٌ من رجال الأعمال صباح أمس أمام مكتب العمل في رأس تنورة ، للمطالبة بإلغاء قرار رفع سعر كرت العمل من 100 إلى 2400 ريال . حيث إن المتجمعين ينتظرون أيَّ إيضاحات وتفاعل من قِبل مكتب العمل، والقضية لا تزال معلقةً مع مزيد من المطالبات من رجال الأعمال بإلغاء القرار» ، وأوضح أحد رجال الأعمال أن بعض البوفيهات رفعت تكلفة سعر السندوتشات من ريال الى اربع ريالات , وطبخ الذبائح برأس تنورة وصل في بعض المطابخ من 200 ريال الى 450 ريالا ، وقال أحد رجال الأعمال برأس تنورة ان معظم الشركات برأس تنورة لها جانب خيري في التبرعات الخيرية للمؤسسات الخيرية والمناسبات الوطنية والمساعدات الإنسانية للفقراء مؤكداً أن منشأته سوف تقوم سنوياً بدفع ما يقارب 40 مليون ريال ومن المتوقع أن تكون خسائر منشآت رأس تنورة فقط 500 مليون ريال سنوياً ويعتبر هذا ظلما على كافة الجوانب الاقتصادية مؤكداً أن اصحاب المنشآت يسعون لكسب رزقهم وأنهم ابعدوا عبئا كبيرا عن الدولة من حيث الوظائف ويعملون بأنفسهم من أجل أنفسهم مطالبين بوظائف متقاربة بكفاءتهم في حال تطبيق القرار مؤكداً أن الخسائر والأضرار سوف تلحق بالمواطن ذي الدخل المحدود بعد تلك القرارات التي وصفها بالمميتة والمحبطة .
يذكر أن عمليات الاحتجاج تواصلت بمكاتب العمل بعدد من مناطق المملكة حيث استمرت بمنطقة عسير وبريدة لليوم الثالث على التوالي لتنضم لهما مدينة الطائف والحدود الشمالية .