القمة العربية الأوروبية: التعاون لمواجهة التحديات

اختتمت يوم الإثنين الماضي (25 فبراير) أعمال القمة العربية - الأوروبية الأولى التي تجمع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات في شرم الشيخ بمصر، بحضور 50 دولة من أعضاء الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، حيث تشكل هاتان المنطقتان 12 في المائة من سكان العالم. رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة في أعمال القمة. وقد تصدرت ثلاثة ملفات رئيسية أعمال القمة، وهي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين، بالإضافة إلى الأزمات السياسية في المنطقة. ولكي نخرج من إطار البيانات الصحفية إلى البحث عن مجالات ممكنة للتعاون بين الكتلتين العربية والأوروبية وإيجاد الحلول المتاحة لأزمات المنطقة، باعتقادي هناك ثلاثة أمور يمكن أن تكون مفتاحا لحل 80 في المائة من التحديات المشتركة.
الأمر الأول تعزيز الاستقرار السياسي للدول وتقوية كيان الدولة الوطنية، فكما نعلم أنه كلما زادت درجة عدم الاستقرار السياسي في المجتمع زاد على إثره الصراع الداخلي في الدولة، وبالتالي زادت وتيرة العمليات الإرهابية. فالبيئة التي ينعدم فيها النظام أو يضعف هي البيئة الجاذبة للعناصر المتطرفة واستيرادهم من الداخل أو تلك التي تقدم من الخارج، ومن ثم توجيههم إلى مناطق أخرى مضطربة؛ لأن التنظيمات الإرهابية تبحث عن بيئة مضطربة، مفككة، متنازعة، غير مستقرة سياسيا؛ لكي تدير فيها عملياتها. وهذا ما تشهده الساحة الليبية والعراقية والسورية واليمنية. وعليه فالعلاقة وثيقة بين الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي.
الأمر الثاني تقوية مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الأمنية، فعدم قدرة دول ما يسمى بالربيع على فرض سلطتها بالقوة، رسخ بالتالي الترهل في مؤسساتها السياسية والأمنية؛ مما أدى إلى انعدام الثقة بالدولة وسلطاتها، وبالتالي نشأت ولاءات دون الدولة ولاءات إما قبلية أو طائفية؛ لأن الفرد أحس أن الدولة لا تستطيع توفير الأمن له فلجأ إلى القبيلة أو الطائفة. هذا الانتماء إلى هويات (ما دون الدولة) أدى إلى إضعاف وتفكك الدولة، وبالتالي تدعيم مؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ المواطنة هو المفتاح الثاني في مواجهة دعوات الطائفية والتطرف.
الأمر الثالث أن الاستقرار السياسي وتقوية مؤسسات الدولة سوف يوقف الشرعية والمبرر للتدخل الخارجي والتنافس الإقليمي وإرسال الأسلحة والأموال والدعم اللوجيستي للجماعات التي تخدم مصالحها. فسوريا خير مثال على تحولها إلى مسرح للتنافسين الإقليمي والدولي لتحقيق وحماية مصالحه. وأيضا رأينا كيف دعمت إيران الحوثيين في اليمن.
وقلت في مقال سابق «أوروبا الجديدة: ملامح شرق أوسطية»: إن فشل المشروع التركي القائم على دعم حركات الإسلام السياسي والمشروع الإيراني القائم على دعم الطائفية والإرهاب في المنطقة كان لصالح المشروع السعودي والجماعي الخليجي القائم على تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية والتقدم. ورأينا بدايات المشروع السعودي سواء في دعم الاستقرار في مصر ثم الدخول في مشاريع تنموية كبيرة، أبرزها جسر الملك سلمان الذي سوف يرفع التبادل التجاري بين البلدين، أو مشروع نيوم الذي يجسد طموحات المنطقة ويشمل كلا من مصر والأردن، أو المشاريع التنموية بين السعودية والعراق، أو دعم الاستقرار بين إثيوبيا وإرتيريا أو في باكستان والدخول في مشاريع تنموية أو غيرها من المشاريع.
وأعتقد أن الشراكة الحقيقية بين الكتلتين الأوروبية والعربية تمكن من تحويل منطقة الشرق الأوسط من منطقة للصراعات والحروب إلى منطقة للنجاحات والفرص الاستثمارية الحقيقية، «فالمنطقة تمتلك كل الإمكانيات، نصف المخزون النفطي العالمي وقدرة كبيرة للطاقة الشمسية، وقوى بشرية شابة ما بين 15 و29 عاما تجعل المنطقة الأكثر شبابا في العالم».