الجدعان : الأعداء حريصون على إضعافنا

بدأت اليوم في بيروت أعمال الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تحت شعار " الإنسان محور التنمية " والازدهار يعزز السلام في المجتمعات " برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية ، وحضور معالي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط .
ورأس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال القمة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.
ويتناول القادة العرب خلال القمة – وفقا لجدول الأعمال الذي نوقش خلال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة 29 مشروعًا وبنداً تشمل كافة قضايا العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك، وتتعلق بكافة مناحي الأنشطة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، علاوة على مبادرات واستراتيجيات في مجال الأمن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ومجال الاقتصاد الرقمي وغيرها.
واستهلت الجلسة بكلمة المملكة العربية السعودية الرئيس السابق للدورة الثالثة ألقاها رئيس وفد المملكة لأعمال القمة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ونقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "حفظهما الله" وتمنياتهما للقمة بالنجاح.
وقال معاليه أنّ المملكة تعرب عن بالغ الشكر والتقدير لفخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحكومة وشعب لبنان الشقيق، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الّذي يعبّر عن أصالة هذا البلد وكرم شعبه، مهنئًا الرئيس عون على "رئاسة اعمال هذه القمة راجيا لفخامته التوفيق في ادارة اعمالها ومعرباً عن الشكر للامانة العامة لجامعة الدول العرية ممثلة في أمينها العام معالي الاستاذ احمد ابو الغيط على الجهود المبذولة في الاعداد لهذه القمة.
وأوضح الوزير الجدعان أنّ المملكة العربية السعودية استضافت القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بمدينة الرياض عام 2013، وفي العام 2018م استضافت المملكة القمة العربية ال29 التي أسماها خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله، (قمة القدس)، في تأكيد مستمر لدعم المملكة للعمل العربي المشترك وقضاياه المركزية.
وأضاف: "لقد خرجت قمة الرياض التنموية بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن (50??) حيث بلغت الزيادات التي تمت حتى الان للصناديق والمؤسسات المالية العربية وعدد من الشركات المشتركة بما يربو على سبعة ونصف مليار دولار أمريكي والتي كان لها الأثر الكبير في تعزيز قدرات هذه المؤسسات والشركات لتمكينها من تلبية الاحتياجات التنموية لدولنا خاصة في هذه المرحلة التي تزايدت فيها هذه الاحتياجات".
واستطرد قائلا : "كما دعمت القمة اطلاق برنامج التمويل من أجل التجارة لدعم التجارة البينية العربية تحت مظلة المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة الذي ساهمت فيه المملكة ونفذت المؤسسة مرحلته الاولى وشرعت في تنفيذ المرحلة الثانية".
ولفت معالي الوزير الجدعان إلى انه "خلال ترؤس المملكة للقمة العربية التنموية، حظيت العديد من القرارات الصادرة عن القمتين التنمويتين السابقتين بالكثير من قوة الدفع لإنجازها ومن ذلك انضمام 18 دولة عربية لمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مساهمات بلغت (1310) مليون دولار وبلغت مساهمة المملكة 500 مليون دولارأمريكي دعما لهذه المبادرة هذا بالاضافة الى ما تحقق في مجال تنفيذ القرارات المتعلقة بربط الدول العربية ببعضها وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل له في عام 2021م.
وشدّد معاليه على أنّ "انعقاد القمة الرابعة يأتي في وقت تواجه الدول العريبة العديد من التحديات التي تحيط بها من كل جانب، ويحرص أعداؤها على النيل منها واضعافها بل واشغالها في قضايا تستنزف مواردها بدلاً من ان تستثمر كل دولة عربية مواردها لتحقيق التنمية لشعبها وتوفير سبل العيش الكريم له، وهذا يستوجب أن نكون أكثر حرصا من اي وقت مضى على توحيد الجهود ومواجهة كلّ ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في دولنا والعمل على دفع مسيرة العمل العربي المشترك بتبني سياسات تزيد من تلاحم هذه الأمة وتعزز روابطها الاقتصادية التجارية والاستثمارية"، موكدا ضرورة "تعزيز التجارة العربية البينية وازالة ما يواجهها من عقبات والنظر لمصالحنا العربية المشتركة والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتبني السياسات المحفزة للاستثمارات البينية بما في ذلك مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية وغير ذلك من المجالات".
ونوه معاليه إلى أن المملكة تود الاشارة الى انها ستعيد طرح موضوع دورية انعقاد القمة التنموية الذي سبق أن قدمته المملكة في قمة الرياض 2013م ونتج عنه صدور قرار القمة العربية العادية بأن تعقد هذه القمة كل اربع سنوات ولا شك ان التطوات في المجالات التنموية: الاقتصادية والاجتماعية سريعة ومتواصلة الامر الذي يجعل دورية الانعقاد كل اربع سنوات امرا لا يتسق مع الوتيرة السريعة لهذه التطورات.
ثمّ أشار إلى أن "عقدها بشكل دوري سنويا قد يكون أمرا صعبا في ضوء انعقاد القمة العربية العادية ولذا فإن المملكة العربية السعودية ستعيد طرح مقترح دمج هذه القمة في القمة العربية العادية لدراسته مرة أخرى نظراً لأهمية قضايا التنمية: الاقتصادية والاجتماعية. والحاجة للمتابعة المستمرة لها حيث من المناسب ان يكون بند المواضيع التنموية بنداً دائما ومستقلا على جدول أعمال القمة العربية العادية".
وختم معالي الوزير الجدعان كلمته بالقول: " تكرر المملكة العربية السعودية الشكر والتقدير للجمهورية اللبنانية الشقيقة على استضافتها لهذه القمة والشكر موصول على ما لقيته المملكة -دولة الرئاسة- من تعاون في متابعة وتنفيذ قرارات قمة الرياض 2013م كما تشكر المملكة الامانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذل من جهود في المتابعة لأعمال القمم السابقة والاعداد لهذه القمة التي يحدونا الامل جميعا ان تخرج بقرارات دعم مسيرة العمل العربي المشترك راجين لهذه القمة التوفيق والنجاح وان تحقق لشعوبنا العربية بحول الله ما تصبوا إليه من استقرار وازدهار ورخاء".
إثر ذلك تولى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الكلمة متوجهاً بالشكر الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على رئاسته الدورة السابقة للقمة.
وقال عون في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة من القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية :"إن لبنان قد دفع الثمن الغالي جرّاء الحروب والارهاب، ويتحمّل منذ سنوات العبء الأكبر إقليمياً ودولياً، لنزوح الأشقاء السوريين، مضافاً إلى لجوء الأخوة الفلسطينيين المستمر منذ سبعين عاماً، بحيث أصبحت أعدادهم توازي نصف عدد الشعب اللبناني، وذلك على مساحة ضيقة ومع بنى تحتية غير مؤهلة وموارد محدودة وسوق عمل مثقلة".
وكشف عن:" اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين واللاجئين نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصادات دولنا وأبعد من ذلك لما تشكّله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة".
ودعا الى :"تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام ورفاه شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي هذا الإطار أدعو جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة هذه الآليات".
من جهته، توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بجزيل الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وللمملكة العربية السعودية على رئاسة الدورة السابقة للقمة والإدارة المقتدرة والحكيمة لأعمالها.
وأكد "إن الفجوة الرئيسية التي تفصلنا عن تطورات الاقتصاد العالمي تتعلق في الأساس برأس المال البشري، لقد صارت المعرفة والابتكار، لا التصنيع أو الخدمات، هما المولد الأكبر للقيمة المضافة العالية في ظل تسارع الظاهرة المسماة بالثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المختلفة، إن الاستعداد لمواجهة تبعات هذه الثورة التكنولوجية يتعين أن يحتل صدارة أولوياتنا في المرحلة القادمة، ويتطلب الأمر جهداً أكبر في تضييق الفجوة الرقمية مع مناطق العالم الأخرى، إذ لا زال أكثر من نصف سكان العالم العربي غير متصلين بالانترنت.
ولفت الانتباه إلى أن "سكان العالم العربي هم من أكثر سكان العالم شباباً، وإن لم نحسن استغلال هذه "النافذة الديموغرافية" فسوف تتحول هذه الكتلة الشبابية إلى عبء على الاقتصادات، بل ومحرك للاضطرابات، وعلى الأرجح بيئة خصبة لمختلف صنوف التطرف الديني والسياسي".
وبين أن "النمو المنشود أداته الإنسان وغايته الإنسان، ولا يتحقق سوى بالاستثمار في الإنسان؛ تعليماً وصحة .. غذاء وكساء.. ثقافة ووعياً … والمفتاح هنا هو التعليم الذي يُعد العامل الأساسي في بناء ومراكمة رأس المال البشري.
وأشار أبو الغيط إلى أن "العالم العربي يحتاج وقفة حقيقية مع النفس في شأن تدني مستويات التعليم واطراد التدهور فيها، والأخطر؛ هو اتساع الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وضعف العلاقة بين مخرجات التعليم ومقتضيات النمو الشامل".
ولفت الى أنه :" أوشك التفاوض حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على بلوغ غايته، وقد تم الانتهاء من نحو 95% من قواعد المنشأ التفصيلية، والمأمول هو أن تُستكمل هذه المنظومة الاقتصادية التكاملية، بما في ذلك تحرير تجارة الخدمات، في أسرع الآجال .. إذ ليس مقبولاً أن تظل التجارة البينية بين دولنا عند معدلاتها الحالية التي لا تتجاوز 12% من إجمالي تجارة الدول العربية، وليس مقبولاً أن تظل المنطقة العربية هي الأقل عالمياً من زاوية التكامل الاقتصادي، مع كل الإمكانيات التي يتيحها هذا التكامل للنهوض بالاقتصادات العربية والاسهام في تنويع نشاطاتها.
وختم بالقول إن البنود المطروحة على جدول أعمال هذه القمة تتضمن عدداً من المبادرات والمشروعات والبرامج المتعلقة بالتكامل الاقتصادي، معرباً عن التطلع إلى أن تجد هذه المبادرات طريقها إلى التنفيذ لتقربنا خطوات على سبيل التكامل الاقتصادي العربي.