انعقاد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين التحضيري للقمة الاقتصادية الرابعة في بيروت

عُقِدَ في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة على المستوى الوزاري، ورأس الاجتماع معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.
وقال الوزير قطان في كلمته الافتتاحية للاجتماع: "لقد كان للمملكة شرف استضافة القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الثالثة عام 2013م بمدينة الرياض حيث صدر عن القمة المشار إليها العديد من القرارات المهمة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك وعلى رأسها مبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50% والتي أخذت طريقها إلى التنفيذ فور صدور القرار الخاص بها، وأسهمت في تعزيز قدرات تلك المؤسسات لتلبية الاحتياجات التنموية المتنامية للبلدان العربية وقد استكملت صناديق ومؤسسات التمويل العربية زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50%، كما أن العديد من الشركات العربية المشتركة تسير في نفس الاتجاه".
وأضاف: "إنّ (قمة الرياض) وافقت على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعتدلة)، ورحبت ببرنامج للتمويل من أجل التجارة تحت مظلة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة تحت مظلة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والذي ساهمت فيه المملكة ونفذت مرحلته الاولى لدعم التجارة البينية العربية ويجري العمل لإطلاق مرحلته الثانية".
ولفت إلى أنّه خلال ترؤس المملكة للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية تمت متابعة تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عن القمتين العربيتين التنمويتين السابقتين اللتين عقدتا في كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقتين وقد تحقق في هذا الصدد العديد من الانجازات ومن ذلك انضمام 18 دولة عربية لمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مساهمات بلغت (1310) مليون دولار، بالإضافة لما تحقق في مجال تنفيذ القرارات المتعلقة بربط الدول العربية ببعضها البعض من خلال عدد من مشاريع البنية التحتية وعلى ر أسها مشروع الربط الكهربائي العربي الذي تحقق فيه عدد من الانجازات منها استكمال الربط الكهربائي بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل للمشروع في عام 2021م، والتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء".
وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يحفل بالعديد من الموضوعات في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، منها إحاطة القادة العرب بما تحقق في مسيرة العمل العربي المشترك، والعمل على تنفيذ قرار (قمة القدس) التي عقدت بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، والذي أكد على وضع آليات لالتزام الدول العربية بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (102) آلية لذلك، وقد شهدت في الآونة الأخيرة – مع الأسف الشديد – تراجعاً عما تم تحقيقه، والإحاطة بما تم في إطار السعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي على الرغم من بعض الصعوبات التي ما زالت تقف في الطريق، كما يتضمن جدول الأعمال بنوداً أخرى منها ما يتعلق بإقرار (مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، ومبادرة للتكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، وغيرها من الموضوعات".
وفي ختام كلمته قدم شكره وتقديره للجمهورية اللبنانية الشقيقة على استضافتها لهذه القمة، ولكافة الدول العربية الشقيقة لما لقيته المملكة – دولة الرئاسة – من تعاون في متابعة وتنفيذ قرارات قمة الرياض 2013م، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلتا من جهود في المتابعة لأعمال القمم السابقة والإعداد لهذه القمة، التي يحدونا الأمل جميعاً أن تخرج بقرارات تدعم مسيرة العمل العربي المشترك"، مؤكداً "حرص المملكة على مواصلة العمل لدعم العمل العربي الاقتصادي المشترك وتنفيذ ما تلتزم به في هذا الخصوص، داعياً معالي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال بلبنان جبران باسيل إلى تسلّم رئاسة الدورة الحالية للمجلس، متمنياً له التوفيق.
من جهته، قدّم الوزير باسيل في مستهل كلمته، الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على ترؤسها القمة السابقة وجهودها وللدول المشاركة في هذه الدورة، داعياً إلى أهمية وضع خططاً مستقبلية لتخفف من الأزمات وترفع مستوى الاقتصاد وتفتح الفرص أما الشباب، مؤكداً أنه لا مستقبل من دون تنمية ولا أفق من دون تطور.
إثر ذلك قدّم معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشكر والتقدير إلى الجمهورية اللبنانية على توليها رئاسة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، وللمملكة العربية السعودية على تولي رئاسة الدورة السابقة للقمة.
وقال في كلمة له "يأتي انعقاد هذه القمة في توقيت بالغ الأهمية إذ صارت قضية التنمية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، هي الشاغل الأول لدول العالم العربي، شعوباً وحكوماتٍ.. وتلتئمُ هذه القمة بعد غياب ست سنوات منذ انعقاد القمة العربية التنموية الفائتة بالمملكة العربية السعودية عام 2013".
وتابع: "ينظر اجتماعُنا اليوم بشكل نهائي في الموضوعات المرفوعة إلى القادة العرب في مؤتمرهم بعد غدٍ، من هنا فإنّ التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التنموي تفرض علينا جميعاً بلورة رؤى جديدة، والخروج بأفكار مبتكرة لا تكتفي بمخاطبة الحاضر وشواغله، وإنما تنصب أيضاً على المستقبل وتطوراته المتسارعة في التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والإنتاج، مؤكداً أهمية التكامل الاقتصادي، وتنسيق السياسات في شتى مناحي التنمية ومختلف نشاطات الإنتاج.
وأشار إلى أن جدول الأعمال المُقترح رفعه لمؤتمر القمة يتضمن العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتكامل وتنسيق السياسات التنموية بين دول العالم العربي في مختلف مناحي الحياة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي، ومبادرات واستراتيجيات في مجالات عدة.
وفي الختام انطلقت جلسة العمل المغلقة التي تم خلالها البحث في مناقشة بنود جدول الأعمال ومشاريع القرارات، إضافة إلى مراجعة مسودة "إعلان بيروت".