نعيش مراحل تنفيذ رؤية المملكة 2030 بحزم ودقة وثبات، وقد نشر إعلاميا الأسبوع الماضي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إنهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ/38) بتاريخ 15/2/1439ه، إثر اطلاعه -حفظه الله- على التقرير المقدم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة، والمتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها، حيث تم استدعاء 381 شخصا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كل ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة.. وقد نجحت اللجنة في استعادة أموال للخزانة العامة للدولة، تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد، وغير ذلك. وبهذا تكون اللجنة قد أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي، وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها. من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن كف يد 126 موظفا من منسوبيها في مختلف الأمانات والبلديات، حيث تم توجيه الاتهام لهم بالتورط في عدة قضايا، منها: الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية، كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية. وأضافت الوزارة، إن التحقيقات قد شملت موظفين في أمانة الرياضوجدة والعاصمة المقدسة، والأحساء، والجوف، والباحة، والحدود الشمالية والشرقية، والطائف، وتبوك، وجازان، وحائل، وحفر الباطن، ونجران، والقصيم. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة. هذه الأخبار الهامة والمتتالية، تشير إلى أن المملكة قد عقدت العزم، وتعمل بجدية على محاربة الفساد على مختلف المستويات. هذا العزم والحزم يشير أيضا إلى أن المملكة تسير بخطى واثقة وجادة نحو تنفيذ الرؤية الطموح للمملكة 2030 من خلال محاربة الفساد وتعزيز النزاهة، وصولا لتنمية حقيقية، متوازنة مستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل. وأخيرا وليس آخرا.. في مراحل تنفيذ رؤية المملكة الطموح 2030 تبرز أهمية التثقيف بمنجزات مكافحة الفساد وحماية المال العام، كونها من آليات تنفيذ رؤية المملكة الجادة والحاسمة؛ للحد من الفساد على مختلف المستويات، بما يساهم في تعزيز النزاهة وتنفيذ رؤية المملكة الطموح بشفافية لا يستطيع الفساد العيش فيها.
