الشهادة للوظيفة أم للعلم؟

نغالط أنفسنا إذا كنا نعتقد أن الحصول على الشهادة الجامعية سيعطينا ميزة علمية لا يمكن الحصول عليها بدون هذه الورقة وبالأخص في العلوم النظرية، فالحصول على المعلومة والثقافة العامة متوفر في بطون الكتب وحاليا بشكل سهل ومريح من خلال تحميل ما تريد من شتى أنواع المعرفة على الانترنت، وأعرف الكثير من الأصدقاء لم يحالفهم الحظ في إكمال دراستهم الجامعية ولكنهم يتفوقون علينا ثقافة وعلما وسعة إدراك، بل يتفوقون علينا في تخصصاتنا التي تخرجنا منها، ولو ضربنا مثلا بالإعلام نجد أن نسبة 90% من العاملين والناجحين في هذا المجال لم يدرسوا هذا التخصص، بل أنهوا تخصصات أخرى وربما لم يكملوا الدراسة الجامعية ولكنهم نجحوا في معترك الحياة وهذا هو الأهم.
مع إطلاق رؤية المملكة 2030 بدأ التركيز على القطاع الخاص وضرورة استقطاب أبناء وبنات الوطن للعمل في هذا المجال الذي ما زال أغلب العاملين فيه من الوافدين بنسبة كبيرة، ومن المعلوم أن القطاع الخاص لا يبحث عن التميز في الشهادة بقدر ما يبحث عن التميز في الإنجاز والخبرات التي تعطي صاحبها قوة وحضورا أكبر، وتوجد في الكثير من الدول المتقدمة جامعات مرموقة تعطي الشهادة بناء على ما لديك من خبرات متراكمة لاعتقادهم أن الخبرة تأتي قبل الشهادة، وأتذكر أحد الزملاء يروي أن بعض الجامعات في إحدى الدول المتقدمة علميا حضر إليها أحد أقاربه لدراسة الماجستير في التسويق، وهو يمتلك خبرة عملية طويلة في هذا المجال وعندما قدم خبراته ذكروا له أنه يستحق هذه الدرجة العلمية بناء على خبراته ولا يحتاج لدراسة هذه المرحلة وتم إعطاؤه الشهادة بعد إجراء اختبار بسيط في هذا المجال، ولذلك أعتقد أن جامعاتنا بحاجة لإعادة النظر في الكثير من تخصصاتها بما يتوافق مع متطلبات وحاجة سوق العمل بمعنى تأهيلهم دراسيا للوظيفة وليس تعليمهم ليتخرجوا ومن ثم يتم تدريبهم للعمل، فالقطاع الخاص يريد موظفين جاهزين للعمل وهذا من أسباب تفضيل هذا القطاع للوافد أو إحدى الحجج لكي لا يتم تشغيل المواطن. الشهادة التي لا تؤدي في النهاية إلى وظيفة في رأيي لا فائدة منها، بل ستزيد من طابور البطالة وتتعارض مع الخطط الرامية إلى تقليص البطالة، كما أعتقد أن من أهم التدابير التي يجب أن تتحرك بها الجامعات هو التكثيف من دراسة الدبلوم المتخصص الذي يؤهل مباشرة لسوق العمل مثل دراسة دبلومات: صيانة حاسب، صيانة جوالات، فني أشعة، صياغة ذهب، إدارة فنادق، وكالات سفر وسياحة، فني بصريات وغيرها، وجميع التخصصات السابقة مطلوبة بشدة في القطاع الخاص ويستطيع الخريج الحصول على وظيفة مباشرة، كما يجب تغيير التخصص حسب حاجة السوق لنستطيع مواكبة التطور الحاصل في سوق العمل بدلا من التوقف عند تخصصات معينة لا تسمن ولا تغني من جوع.
في السابق قبل عشرات السنين عندما كان التعليم في الكتاتيب كان الطالب يدرس مبادئ القراءة والكتابة وبعدها يتم تعليمه صنعة أو حرفة أو مهنة يعتاش منها، وهذا هو التعليم الذي يقول عنه المثل (صنعة في اليد أمان من الفقر).