عقد مؤخرا في الرياض المؤتمر الدولي لتقويم التعليم الذي سجل تقريبا (14000) مشارك حضر منهم يوميا ما لا يقل عن خمسة آلاف، وكان العنوان الذي عقد تحته المؤتمر هذا العام هو «مهارات المستقبل - تنميتها وتقويمها» وأهمية دمج مهارات المستقبل في المناهج الدراسية للتعليم الجامعي من أجل تعليم يعمل على إعداد الجيل الجديد وتأهيله لوظائف المستقبل. ولا شك أن مثل هذا المؤتمر الذي يحضره خبراء وأكاديميون وتربويون قد شهد حوارات قيمة وطرحت فيه أفكار رائدة كثيرة والأهم من ذلك كله أنه خرج بتوصيات سوف يؤدي الأخذ بها إلى إحداث التغيير الإيجابي الذي نتطلع إليه جميعا ويلبي ليس الطموحات فقط، بل الاحتياجات الفعلية لخطط التنمية من الكوادر البشرية المؤهلة من المواطنين، ولعل استعراض أهم هذه التوصيات يظهر ذلك ويؤكده فقد دعا المؤتمر إلى تحفيز المعلمين وأساتذة المدارس والجامعات على تنمية مهاراتهم، وفي مقدمة عوامل التحفيز إطلاق الجوائز والحوافز التي تدفع المعلمين إلى التنافس الشريف في هذا المجال. ولإيضاح الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الساعون لهذه الغاية فقد أكدت توصيات المؤتمر أيضا على أهمية تصميم إطار وطني لمهارات المستقبل يتميز بالمرونة ويراعي احتياجات القطاعات الاقتصادية كافة أي الانتقال بالحديث عن المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من الحديث النظري إلى التطبيق الذي يجعل ذلك حقائق عملية، ولا شك أن ذلك الإطار سوف يتم من خلاله إبراز القيمة المضافة للعمل في بيئات قطاع الأعمال التي تتصف بالتحولات المتسارعة تبعا للمستجدات في عالم التقنية بشكل أساسي، ولا شك أيضا أن تحديد هذه الأعمال ينبغي أن تشارك فيه مؤسسات التخطيط والموارد البشرية والكيانات الكبرى ذات الخبرة والكفاءة في المجال الاقتصادي. وما دعا إليه المؤتمر من ضرورة العمل على رفع مستوى الشراكة بين القطاعات المعنية بالمهارات وقطاع الأعمال ضروري جدا من أجل ردم الفجوة بين مهارات القرن الحادي والعشرين التي تتطلبها مهن المستقبل ومهارات طالبي العمل من جيل هذا المستقبل أيضا، خاصة وأن العديد من الدراسات قد أكدت أن المستقبل القريب سوف يشهد غياب العديد من الوظائف والمهن القائمة حاليا تبعا للمستجدات في عالم التقنية والصناعة ونشوء مهن أخرى، ومع ذلك فإن الاهتمام بالتخطيط لمخرجات أفضل لعملية التعليم وأكثر مواءمة لسوق العمل سواء كان ذلك مخرجات التعليم العام أو التعليم الجامعي وربط هذه المخرجات بالمهارات اللازمة للنجاح والاستجابة لمتطلبات مهن ووظائف المستقبل والتحول الرقمي الذي يفرض نفسه على سائر مجالات الأعمال هو أمر يستحق العناية أيضا، كما أن ذلك كله لا بد من ربطه بمعايير الاعتماد لمؤسسات برامج التعليم الجامعي إن أردنا تمكين هذه المؤسسات من أداء دورها في التحول الذي تسعى إليه. ولا شك أن التجارب المحلية والدولية في تنمية وتقويم مهارات المستقبل وإستراتيجيات إكساب هذه المهارات للمتعلمين هو من الأمور الهامة أيضا وذلك يتطلب تبني إستراتيجيات تحفيزية تدفع مؤسسات التعليم والتدريب وقطاع الأعمال إلى تبني البرامج التي تساعد على تنمية الموارد البشرية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات رأس المال ولتحقيق هذه الغاية فإن تصميم أدوات ومؤشرات القياس الخاصة بالمهارات التعليمية المختلفة تستحق العناية التي تتناسب مع دورها في تحقيق المطلوب وذلك لأهميتها في تحديد متطلبات القطاعات الاقتصادية واحتياجاتها من المهارات وبذلك ينتقل الحديث عن المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ليكون حقيقة ملموسة وليس أحاديث تنتهي بنهاية الجلسات واللقاءات.
