وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ل «اليوم»: تطبيق نظام التعدين الجديد منتصف 2019

قواعد صارمة لتقليص زمن إصدار تصاريح الشركات التعدينية
صندوق التنمية الصناعي ممول رئيسي لقطاع التعدين برأس مال 40 مليار ريال
كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ل «اليوم» عن إطلاق نظام التعدين الجديد الخاص بالمستثمرين ودخوله حيز التطبيق الفعلي خلال النصف الأول من 2019، مبيناً أن النظام الآن بصدد التعديل بعد مناقشته مع العديد من المستثمرين، وسيحال إلى مجلس الشورى للبت فيه، متوقعا بداية إقبال المستثمر الأجنبي على قطاع التعدين في المملكة بصورة واضحة في 2020، بينما سيشهد عام 2019 المقبل مرحلة جديدة في بناء قوائم المعلومات والقيام ببرنامج الاستكشاف وطرح النظام الجديد للتعدين للمستثمرين.
شركات صغيرة
وقال الفالح: إن نظام التعدين في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاعات التعدين، ويحفز الاستثمار ليس فقط في التعدين من ناحية الاستخراج، وإنما من ناحية الاستكشاف، ويستهدف الشركات الصغيرة وصغار المستكشفين التي لديها مرونة وقدرة أعلى في استكشاف الموارد المعدنية والطبيعية بحسب قوله، ثم تحويلها إلى شركات أكبر لاستغلالها، مشدداً على أن النظام سيكون صارما جداً من ناحية الزمن المتاح للإدارات الحكومية للبت في منح الرخص، مضيفاً أن الوقت الماضي كان إصدار الرخصة من الجهات الحكومية يمثل عائقا كبيرا أمام المستثمرين، تصل مدته إلى عام كامل لتعدد الأطراف التي تتداخل في إصدار الرخص التعدينية، والتي كانت تأخذ إصدار الرخصة وأخذ الموافقات من كافة الجهات، مؤكداً أن الفترة الحالية تم تقليص الكثير من هذا الوقت وأصبح وقت إصدار الرخصة أقل من 30 يوما، معلناً عن مناقصة قريبة سيتم طرحها في الأسابيع القليلة القادمة لبرنامج استكشافي كامل وأيضاً لوضع قائمة معلومات رقمية والتي ستتيح لأي مستثمر، وأينما كان في العالم بالاطلاع على المناطق المتاحة للاستكشاف التعديني.
ممول رئيسي
وأكد وزير الطاقة أن صندوق التنمية الصناعي سيضاعف رأس ماله إلى 40 مليار ريال وخصص له 10 مليارات لقطاع التعدين سابقاً، وسيكون ممولا رئيسيا لقطاع التعدين، كما سيخدم الصندوق 3 قطاعات هامة: أولاً الصناعة وثانياً التعدين وثالثاً القطاعات اللوجستية، والتي سيخدمها الصندوق بشكل تكاملي يعكس توجه المملكة لرؤيتها التنموية 2030، وسيركز على التكامل بين قطاع الطاقة وقطاع التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية وبتوفير كافة الخدمات من بنية تحتية وتمويل للصادرات من خلال استحداث بنك جديد تحت مسمى بنك الصادرات والواردات السعودي.
ناتج محلي
وأضاف م.الفالح: إن البرنامج في مرحلته الأولى سيساهم في إضافة 15 مليار ريال بشكل مباشر على الناتج المحلي، بالإضافة إلى الأثر غير المباشر للمنطقة الشمالية والتي سينتج عنها نمو في قطاع العقار ونمو في قطاع التعليم والتجارة وفي القطاعين الصحي والسياحي، ونمو في القطاع المصرفي والتأمين، وبالتالي لها العديد من الفوائد على الناتج بالشكل غير المباشر، مستشهداً بثورة النفط والبترول في المنطقة الشرقية قبل العديد من العقود الماضية، والتي يعم أثرها التنموي أرجاء البلاد إلى يومنا هذا، مبيناً أن خادم الحرمين الشريفين اليوم يؤسس ويضع قواعد جديدة لمرحلة ما بعد البترول واستغلال معدن الفوسفات والمعادن الأخرى بصورة مثالية، والتي سيكون لها العديد من العوائد الاقتصادية للناتج المحلي والتي ستكون مشابهة لما تم تحقيقه في قطاع البترول.
بشائر خير
وأشار إلى أنه من الإجحاف إطلاق مسمى مشروع لهذا البرنامج الضخم الذي يحتوي على عدة مشروعات متكاملة من المنجم إلى مرافق التصدير، ومن استخراج لغاز من مكونات جيولوجيا صعبة، وأيضاً جلب الكبريت من أطراف المنطقة الشرقية إلى منطقه الحدود الشمالية، ومنظومة التصنيع للأسمدة إضافة إلى شبكة القطارات ومحطة الكهرباء سواء كانت من الغاز المستخرج من المنطقة أو من الألواح الشمسية، وهذا تكامل شكل مهنية عالية واحترافية لإنشاء هذه المدينة بشكل رائع والتي تعتبر من أفضل المشاريع وفق أعلى المعايير ملتزمة بالتوقيت المناسب لها وضمن الميزانية المخصصة.