تكلفة مدينتي أم الخير ورعد الشمال أكثر من 166 مليار ريال وتدشين الجبيل2 الأسبوع المقبل

خلال المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية.. الفالح ل ^:

كشف رئيس المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المؤتمر أمس بجدة، عن تدشين مشروع الجبيل 2، الاسبوع المقبل فيما بيّن ل«اليوم» أن تكلفة مدينتي أم الخير ووعد الشمال التعدينيتين تجاوز 166 مليار ريال.
وأكد رئيس المؤتمر الفالح، نجاح النسحة الرابعة عشرة من المؤتمر، مشيرا إلى عدد المشاركين الذين تجاوزوا ألف مشارك، معتبرا أن مثل هذه المؤتمرات تفتح المزيد من الفرص بين الدول العربية، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين السعوديين للاستثمار خارج المملكة.
وتوقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن تمثل المدينة الصناعية في أم الخير لبنة كبيرة في الاقتصاد السعودي، ومنصة اقتصادية سعودية، مؤكدا في الوقت نفسه اكتشاف عدة حقول للغاز في البحر الأحمر، وفي منطقة تبوك.
وأشار الفالح إلى أن رؤية المملكة 2030 شفافة وأهدافها واضحة، وبما يخص التعدين فمن المتوقع أن ترتفع قيمة الدخل الوطني من 64 مليارا إلى 100 مليار في 2020، لتصل إلى 240 مليار ريال في 2030، موضحا أن المملكة يتوافر بها العديد من المعادن المتنوعة، التي يمكن الاستفادة منها في عدد كبير من الصناعات المحلية والعالمية، وفتح المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، موضحا وجود جهات حكومية تدرس في الوقت الحالي رفع الدعم الحكومي عن الاسمنت الفائض الذي يصدر لخارج المملكة.
وأوضح المهندس الفالح خلال كلمته على هامش انطلاقة أعمال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تحت شعار «الثروات المعدنية العربية.. موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة» إلى أن استضافة المملكة العربية السعودية المؤتمر تؤكد دورها الريادي في دعم العمل العربي المشترك ودعمها التعاون والتكامل العربيين.
وقال المهندس الفالح: «ينبغي علينا الاستفادة من عناصر الخطة الاستراتيجية الاسترشادية لتنمية قطاع الثروة المعدنية في الوطن العربي، التي نصّت أهدافها الرئيسة على تحقيق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الثروة المعدنية، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعدين، إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً من خلال وضع الآليات لتنمية الاستثمارات ودعم التجارة البينية للثروات المعدنية العربية والترويج لها، وتأسيس المشاريع الاستثمارية التعدينية المشتركة وتقوية السياسات والأنشطة التي من شأنها تعزيز المساهمة في التنمية المستدامة للموارد المعدنية العربية».
وأكد المهندس الفالح على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية، للثروات المعدنية، موضحا أنه انطلاقا من طموح المملكة للسير قُدُمًا، فقد وضعت رؤية مشرقة للمستقبل، ستكون - بإذن الله - مصدراً لتحقيق الازدهار والرخاء للوطن والمواطن، وهي: «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» التي رسمت بوضوح أهداف المملكة على المدى القريب والمتوسط لتنويع اقتصادها واستدامته.
وأوضح المهندس الفالح أن هذه الرؤية تنص على تنمية قطاع التعدين وزيادة إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي، وتوليد الوظائف للشباب والشابات، وأن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستوجه جهودها نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى (240) مليار ريال سعودي، ومضاعفة فرص العمل في القطاع، وتكثيف العمل الاستكشافي.
وأضاف المهندس الفالح: إن رؤية المملكة حددت أن يصبح قطاع التعدين إحدى ركائز الاقتصاد، بالإضافة للبترول والبتروكيميائيات، ولتحقيق ذلك ستطلق المملكة استراتيجية جديدة ترتكز على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعدين وتنمية المناطق الأقل نمواً، وزيادة الصناعات المحلية من الثروات المعدنية، وتسهيل الأنظمة واللوائح وتسريع إصدارات الرخص، وتطوير أساليب التمويل لدعم مشروعات القطاع الخاص، وتطوير سلسلة القيمة المضافة للخامات المعدنية، وإيجاد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية، والترويج للخامات المعدنية في الأسواق المحلية والعالمية، وتأسيس مراكز التميز لدعم مشروعات القطاع أنه نظراً لتوافر العديد من الخامات فقد أصبح قطاع التعدين أحد أهم الروافد والركائز الأساسية لاقتصاد المملكة، واحتل مركزًا مهمًا وخطى خطوات واسعة، حيث بلغ عدد الرخص التعدينية الممنوحة أكثر من (2000) رخصة، وزاد حجم الاستثمار في هذا القطاع على (250) مليار ريال سعودي.
وأوضح أنه نظراً لأن الصناعات المعدنية هي أحد أهم القطاعات الاقتصادية، ورافد مهم من روافد تنويع مصادر الدخل الوطني، فقد ركّزت سياسات التعدين السعودية على تنمية الصناعة التعدينية، كهدفٍ استراتيجيٍّ.
وأشار إلى أنه لسدّ حاجة التنمية المحلية، وتأمين المواد الإنشائية لمشاريع النهضة العمرانية العملاقة بالمملكة، فقد أولت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية جُلّ اهتمامها لاستكشاف خامات مواد البناء والمعادن اللافلزية، وتم تحديد مكامنها ومنح الرخص التعدينية عليها، ما أسهم في إحلال الخامات المحلية محل المستوردة، وأصبح لدى المملكة اكتفاء ذاتي من عدد من المنتجات، مثل الاسمنت البورتلندي والجبس والخامات الأساسية لمواد البناء.
من جهته أوضح وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان شاولي أن المؤتمر يحظى باهتمام بالغ وعناية فائقة من المعنيين بالتعدين في العالم لقيمته العلمية، مدللا على ذلك بتلقي اللجنة المنظمة للمؤتمر ما يزيد على 100 ورقة عمل تحتوي جميعها على مواضيع وأبحاث وجهود علمية شديدة الأهمية.
وأشار إلى أن من بين هذه الأوراق 12 ورقة من خبراء وأكاديميين من المملكة العربية السعودية، وسبع أوراق من خبراء من كندا والمملكة المتحدة وتشيلي والصين وفرنسا، و33 ورقة عمل من خبراء من الدول العربية، و6 أوراق عمل من شركات ومنظمات عربية، مبينا أن المؤتمر استقطب 150 خبيرا وعالما، إلى جانب ما يزيد على 700 مشارك من المملكة.