كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن أن المملكة ستطلق استراتيجية جديدة ترتكز على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعدين وتنمية المناطق الأقل نمواً، وزيادة الصناعات المحلية من الثروات المعدنية، وتسهيل الأنظمة واللوائح وتسريع إصدارات الرخص، وتطوير أساليب التمويل لدعم مشاريع القطاع الخاص، وتطوير سلسلة القيمة المضافة للخامات المعدنية، وإيجاد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإقامة مشاريع البنية التحتية، والترويج للخامات المعدنية في الأسواق المحلية والعالمية، تماشياً مع رؤية 2030. وقال الفالح في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العربي الدولي ال14 للثروة المعدنية الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في جدة أمس، بشعار: «الثروات المعدنية العربية... موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة»: «أصبح قطاع التعدين أحد أهم الروافد والركائز الأساسية لاقتصاد المملكة، واحتل مركزاً مهماً وخطا خطوات واسعة، إذ بلغ عدد الرخص التعدينية الممنوحة أكثر من 2000 رخصة، وزاد حجم الاستثمار في هذا القطاع على 250 بليون ريال». وأضاف أن «رؤية 2030» تنص على تنمية قطاع التعدين وزيادة إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي، وتوليد الوظائف للشباب، وأن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستوجه جهودها نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 240 بليون ريال، ومضاعفة فرص العمل في القطاع، وتكثيف العمل الاستكشافي. وبيّن أن الصناعات المعدنية هي أحد أهم القطاعات الاقتصادية، ورافداً مهماً من روافد تنويع مصادر الدخل الوطني، ولذلك ركزت سياسات التعدين السعودية على تنمية الصناعة التعدينية باعتبارها هدفاً استراتيجياً، إذ تم إنشاء مدينتين تعدينيتين عملاقتين، أولاهما مدينة رأس الخير التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأسبوع المقبل، وهي مدينة تقع على ساحل الخليج العربي، وتضم مجمعات صناعية عملاقة تنتج الأسمدة الفوسفاتية، إضافة إلى مصفاة للألومينا ومصهر للألومنيوم، والثانية مدينة وعد الشمال في منطقة الحدود الشمالية، وهي مدينة تعدينية متكاملة للمنتجات المتعلقة بخامات الفوسفات. وأشار إلى أنه لسد حاجة التنمية المحلية، وتأمين المواد الإنشائية لمشاريع النهضة العمرانية العملاقة بالمملكة، أولت وزارة الطاقة جل اهتمامها لاستكشاف خامات مواد البناء والمعادن اللافلزية، وتم تحديد مكامنها ومنح الرخص التعدينية عليها، ما أسهم في إحلال الخامات المحلية محل المستوردة، وأصبح لدى المملكة اكتفاء ذاتي من عدد من المنتجات، مثل الأسمنت البورتلندي والجبس والخامات الأساسية لمواد البناء. وتابع: «تنبغي علينا الاستفادة من عناصر الخطة الاستراتيجية الاسترشادية لتنمية قطاع الثروة المعدنية في الوطن العربي، والتي نصّت أهدافها الرئيسة على تحقيق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الثروة المعدنية، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعدين، إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً من خلال وضع الآليات لتنمية الاستثمارات ودعم التجارة البينية للثروات المعدنية العربية والترويج لها، وتأسيس المشاريع الاستثمارية التعدينية المشتركة وتقوية السياسات والأنشطة التي من شأنها تعزيز المساهمة في التنمية المستدامة للموارد المعدنية العربية». بدوره، أوضح وكيل الوزارة للثروة المعدنية سلطان شاولي أن المؤتمر يحظى باهتمام بالغ وعناية فائقة من المعنيين بالتعدين في العالم لقيمته العلمية، مدللاً على ذلك بتلقي اللجنة المنظمة للمؤتمر ما يزيد على 100 ورقة عمل تحوي جميعها مواضيع وأبحاثاً وجهوداً علمية شديدة الأهمية. وأشار إلى أن من بين هذه الأوراق 12 ورقة من خبراء وأكاديميين من السعودية، وسبعة أوراق من خبراء من كندا وبريطانيا وتشيلي والصين وفرنسا، و33 ورقة عمل من خبراء من الدول العربية، وست أوراق عمل من شركات ومنظمات عربية، مبيناً أن المؤتمر استقطب 150 خبيراً وعالماً، إلى جانب ما يزيد على 700 مشارك من المملكة. 8 محاور على أجندة المؤتمر شهد برنامج المؤتمر العربي الدولي ال14 للثروة المعدنية أمس الاجتماع الوزاري التشاوري السادس للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية. ويهدف المؤتمر إلى التعريف بواقع القطاع التعديني العربي وفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع، وتبادل المعرفة والتجارب والمعلومات بين الخبراء العرب والأجانب في قطاع الثروة المعدنية وتفعيل التعاون العربي الدولي في هذا المجال والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية العربية، بما يحقق رفع القيمة المضافة والتنمية المستدامة، وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المعدنية إلى الدول العربية، إلى جانب تعزيز التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية واستخدام التقنيات الحديثة في مجموع سلسلة قيم الصناعات التعدينية. وتتركز محاور المؤتمر في ثمانية محاور، هي: قطاع التعدين ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، وآفاق وفرص الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به، والتجارب العربية والدولية في الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في استكشاف وتنقيب واستغلال وتصنيع الخامات المعدنية وتبادل المعلومات والخبرات، وتجارب وسبل استغلال الخامات المعدنية العربية لتحقيق أعلى قيمة مضافة، والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في قطاع التعدين، والتحديات والحلول في الاستثمارات التعدينية في الدول العربية، والتجارب العربية في تخصيص مناطق تعدينية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ودور التقنيات الحديثة والنظم المعلوماتية في استكشاف وتنقيب واستغلال وتصنيع الخامات المعدنية.
