مشاريع تثري حصيلة وطننا التنموية

يمثّل اليوم الوطني رؤية عميقة في وجداننا لتحفيز طاقتنا في البناء ومواصلة مسيرة العطاء من أجل هذا الوطن الغالي الذي يمضي تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله»، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله» إلى تحقيق معدلات تنمية قياسية، تضعنا في مرحلة جديدة من النمو والازدهار ومواكبة تقنيات العصر في النهضة الشاملة.
في هذه الذكرى الثامنة والثمانين نستلهم دومًا محاور رؤية السعودية 2030 في تطوير الوطن والذهاب به بعيدًا في آفاق النماء، فوفقًا لهذه الرؤية المتكاملة يفترض الانتهاء من حوالي 80 مشروعًا عملاقًا في مختلف المجالات، ومن أبرزها مشروع نيوم الذي يُعد أضخم مشروع سعودي على الإطلاق، حيث ستقام مدينة نيوم الاستثمارية بتكلفة تقدّر بحوالي 500 مليار دولار على مساحة حوالي 26 ألف كيلو متر مربع، وذلك يعني تأسيسًا للمستقبل وصناعته بفكرنا وإرادتنا وسواعدنا لأنه يمثّل تقاطعًا مع كل تطورات التقنية العالمية وتوطينها في بلادنا خلال الأعوام المقبلة.
ومن بين المشاريع الوطنية المهمة أيضًا مشروع القدية الذي يوصف بأنه المشروع الترفيهي الحضاري الأضخم من نوعه في العالم، ويتوقع أن يضيف قيمة اقتصادية تقدّر بنحو 17 مليار ريال سنويًا للاقتصاد السعودي، وهو يستهدف توفير حوالي 30 مليار دولار ينفقها السعوديون كل عام على السياحة والترفيه خارج البلاد. وذلك يعني توطينًا للسياحة واستثمارًا كبيرًا فيها يوفر مزيدًا من فرص العمل والانفتاح على الأسواق الدولية في القطاع السياحي.
أيضًا من وسائل اتجاهنا إلى المستقبل بوسائل عملاقة مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي الذي يُقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالًا وتنوعًا في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك يعني توظيفًا مثاليًا ومنهجيًا لقدرات بلادنا السياحية والحضارية والتراثية العريقة التي يمكن أن تسهم إلى حد كبير في تحقيق تنوع اقتصادي مهم وجاذب على المدى البعيد.
وتلك المشاريع التي تثري حصادنا الوطني عامًا بعد آخر تتطلب مواكبة تنفيذية فاعلة وإثرائية تستوعب الحاجة الوطنية الماسة لها في خدمة الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي وتعزيز المحتوى المحلي؛ ما يعني بذل الجهد المضاعف في متابعتها والحفاظ عليها كمكتسبات وطنية تتطلب أفضل نظم الجودة الشاملة في إدارتها حتى لا يتأخر عائدها أو يتباطأ ناتجها الاستثماري.