الشورى: «قياس» وسيلة لإغلاق باب القبول الجامعي

طالب باستقلالية عمل الهلال الأحمر عن «الصحة»

هاجم مجلس الشورى، هيئة تقويم التعليم، وانتقد عدم تفعيلها دورها في تحسين مخرجات التعليم وجودته، إضافة إلى عرقلتها عملية القبول الجامعي.
وقال عضو المجلس د. أحمد الزيلعي: إن «قياس» وسيلة لإغلاق باب القبول في الجامعات دون النظر للقدرات المعرفية الخاصة لخريجي وخريجات الثانوية العامة عند التقدم للقبول في الجامعات.
واقترح العضو د. حسين المالكي، لتحسين مخرجات التعليم أن تركز هيئة تقويم التعليم من خلال استراتيجيات محددة على تحسين المناهج وأداء المعلمين والمباني المدرسية، بينما طالبت د. اقبال درندري، بضرورة توحيد الإجراءات والأساليب بين مراكز هيئة تقويم التعليم، وإعادة النظر في هيكلها التنظيمي والموارد البشرية والموقع الإلكتروني.
وأثناء نقاش المجلس للتقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 1438- 1439ه، خلال جلسة مجلس الشورى العادية ال51 التي عُقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس، د. عبدالله المعطاني، أشار العضو عبدالهادي العمري إلى أن كثيرًا من أدوار هيئة تقويم التعليم لم تفعل خصوصًا ما يخص مخرجات التعليم وجودته.
وقالت عالية الدهلوي: نأمل أن نرى تصنيفًا سعوديًا في جميع جامعاتنا وبرامجنا العلمية مبنيًا على معايير محلية تحدد مستوى الأداء وتدعم عمليات اتخاذ القرار والتوظيف ورؤية المملكة 2030، بينما رأى أحمد الأسود، أهمية التعاون بين هيئة تقويم التعليم والجهات الخاصة لتقويم بعض المهن، مثل التخصصات الطبية.
وأشاد د. عبدالله البلوي، بالإطار العام للمناهج بصورته الجديدة لمواكبة رؤية المملكة الذي عمم على جميع الجهات التعليمية ليكون نبراسًا لبناء الأطر التخصصية ومناهجها وفق رؤية مؤسسية شاملة.
الهلال الأحمر
ولم تخل مطالبات الشورى، لهيئة الهلال الأحمر السعودي من السخونة في الطرح، حيث طالب د. خالد العقيل، بالتأكد من قدرة الممارسين في العمل الميداني الإسعافي من خلال تقييم قدراتهم دوريًا.
وطالبت نورة الشعبان، باستحداث برامج أكاديمية إلحاقية بعد مرحلة البكالوريوس توازي برامج الدبلوم العالي في تخصص الخدمات الطبية الطارئة لخريجي التخصصات الصحية للحد من نسبة البطالة عند خريجي التخصصات الطبية.
بينما طالب محمد العقلا، خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، بالاستقلال التنظيمي والنظامي والفني لهيئة الهلال الأحمر السعودي عن وزارة الصحة؛ لكونها جمعية إنسانية تطوعية حكومية ذات صفة اعتبارية.
وطالب الأمير د. خالد آل سعود، باستمرار خدمة الإسعاف الجوي، وذلك لكونها خدمة نوعية ومتقدمة، ولا بد من تطويرها وتحسينها نظرًا لما لها من دور كبير في انقاذ المصابين.
وأيضا طالب عبدالله العجاجي، الهيئة بمراعاة المعايير الدولية عند توظيف المسعفين، ووضع خطط لزيادة التوعية والتدريب في جميع مناطق المملكة، واقترح محسن شيعاني، تكثيف الجهود للتعاون مع المؤسسات التعليمية والخيرية لتدريب المواطنين والمقيمين على كافة الوسائل الإسعافية.
كذلك هو الحال مع د. هادي اليامي، الذي طالب بتفعيل وتعزيز دور اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، وتوسيع مشاركاتها، ورفع مستوى ممثلي الجهات الحكومية فيها باعتبارها آلية وطنية معنية بحماية حقوق الإنسان في أوقات النزاعات المسلحة.
الأرصاد وحماية البيئة
وفيما يخص الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فطالبها الشورى بتبني خطة إنقاذ عاجلة تتضمن حلولًا عملية وعلمية لإيقاف التدهور البيئي، والارتقاء بترتيب المملكة بيئيًا من بين أفضل عشرين دولة، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وسرعة إنجاز المسح البيئي الشامل لجميع مناطق المملكة.
أيضا طلب الشورى من الأرصاد، الانتهاء عاجلًا من تحقيق جميع متطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة الصادرة من المنظمة البحرية الدولية (IMO) قبل موعد التدقيق الإلزامي للمملكة في نوفمبر 2019م، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
ومن طلبات الشورى الأخرى للأرصاد، المحافظة على الأحياء البحرية في مناطق المد والجزر والصبخات التي لديها المقدرة على التخفيف من آثار التغير المناخي وسرعة استعادة بيئاتها الطبيعية، بمشاركة الجهات ذات العلاقة المحافظة.
الاقتصاد والتخطيط
وحول وزارة الاقتصاد والتخطيط، طلب الشورى من الوزارة دراسة الآثار المترتبة لرفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة، وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المحتملة، وإعلان الرقم المستهدف للنمو الاقتصادي السنوي بشكل دوري.
أيضًا طلب الشورى من الاقتصاد والتخطيط رصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر.
بالإضافة إلى مطالبة وزارة الاقتصاد والتخطيط بتضمين تقاريرها السنوية القادمة خطتها لتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تم تكليف الوزارة بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذه المشروعات والمبادرات، وتوضيح النسب المئوية المحققة لكل مشروع ومبادرة حسب العام المالي للتقرير.
المدن الصناعية
وطلب الشورى من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المساهمة في دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية، وإنشاء طرق حديثة وسكك حديد لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أيضًا طالب الشورى الهيئة، بالسعي لخفض تكلفة التخزين في المستودعات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر الموانئ المختلفة دعمًا للمنتج الوطني، وتضمين تقريرها القادم بيانات تفصيلية توضح ما حققته من إنجازات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية.