النيابة تطالب بأقصى عقوبة لمتهمين انضما ل " الإخوان الإرهابية "

حرضا على القتل والتظاهر وأيدا " قطر"

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم ، النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهمين سعوديين الجنسية .
وجهت للمتهم الأول تهم بتأييده تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية واظهار التعاطف معهم والتحريض على القتال في أماكن الصراع ،والتحريض على القتال في مناطق الصراع والفتنة . والتحريض بالإساءة لقادة الدول الأخرى ، والانضمام لكيان إرهابي من خلال توقيعه عقد عمل مع مؤسسة مصنفة كيان إرهابي بمقابل مادي، والتعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة لإطلاق سراحهم ، والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها، بالإضافة إلى إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته تغريدات .
ووجهت المحكمة للمتهم الثاني ، تهم تضمنت الانتماء والتأييد لجماعة الإخوان من خلال تواصله مع بعض أعضائها ورموزها والإشادة ببعض قادتها والمنتمين لها ، وعقد عدة لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع بعض أعضاء ورموز وقيادي الجماعة خدمة لها ولتوجهاتها وما تسعى إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في البلدان العربية وإشاعة الفوضى والفتن ، وأيضا و الانضمام إلى كوادر (أكاديمية بناء - المصنفة أنها تنتمي إلى جماعة الاخوان وتخدم أهداف الجماعة-) وهي أكاديمية انشأت من قبل رابطة علماء أهل السنة ويشرف عليها وعميدها (جمال عبد التسار) أحد رموز جماعة الإخوان ، ومشاركته في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المنتسبين لها من حديثي السن ويؤيدون جماعة الاخوان وتوجهاتهم .
ووجهت له ايضا تهم السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنية لفكر وتوجهات جماعة الإخوان في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده لحكومة قطر وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والتليجرام).
كما وجهت اليه تهم بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام ، أضافه الى سفره إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة .اضافة لسفره إلى دولة أسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن رسمي ، والمشاركة في أعمال الإغاثة ، و خروجه على طاعة ولي الأمر وافتيات عليه بسفره والانضمام إلى كتائب القسام (التي تظهر الولاء لجماعة الاخوان)، وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية.
وطلب المدعي العام بالنيابة العام بالحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ،ومصادرة جهاز هاتفيهما وإغلاق جميع حساباتهما في منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وتلغرام) ، و الحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبات المقررة في المادتين رقم(39-40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة السلاح والذخيرة الحية المضبوطة وفقاً للمادة رقم (50) من ذات النظام المشار له، والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليهما.