طالب المهندسون السعوديون بضرورة استقلالية الهيئة السعودية للمهندسين عن أي جهة أو قطاع، مشددين على أن يقوم مجلس إدارة الهيئة بمخاطبة الجهات العليا في الدولة بطلب استقلالية تامة للهيئة، بحكم عدم تخصص الجهة المشرفة عليها بالهندسة، وتشكيل لجنة من المهندسين للدفاع عن الهيئة وكيانها، ومخاطبة الجهات العليا في الدولة للدفاع عن حقوق المهندس والهيئة. كما طالب المهندسون مجلس الإدارة بخطة عاجلة لتطوير الهيئة وعملها وعلاقتها التي تربطها مع الجهات الأخرى، جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين أمس الأول بين المهندسين السعوديين وأعضاء مجلس الإدارة في قاعة الكريستال بفندق كراون بلازا بمدينة جدة، توجه جديد لفتح باب التطوع لمن يجد في نفسه الكفاءة لخدمة الهيئة وتحقيق رؤيتها بفتح باب التطوع من خلال تشكيل لجان مساندة تساهم في مساعدة المجلس والهيئة للرقي بالمهنة وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس حمد بن ناصر الشقاوي : إن الهدف من هذه اللقاءات هو تلقي وجهات نظر المهندسين والرد بشفافية على تساؤلاتهم ومقترحاتهم، مستعرضا خطة الهيئة التي تضمنت نظامها ورؤيتها وأهدافها وأهم البنود الرئيسية لتحقيق خطة المجلس الإستراتيجية ذات الأولوية القصوى والعاجلة، ومهام كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة المنوط به المهمة ومدة تنفيذها والوقت المتوقع للانتهاء منها، وقدم أعضاء المجلس المهندس محمد سليمان والمهندس عبد الرحمن بن زيد العرفج باجبع شرحا عما أنجز من مهام وهي: لائحة الوظائف الهندسية (كادر المهندس السعودي) واعتماده من المقام السامي، والقواعد العامة للشعب الهندسية، وتطوير برنامج النشاط العلمي للهيئة (مؤتمرات وملتقيات) من خلال وضع آلية متكاملة لبرنامج النشاط العلمي والتواصل المهني داخل وخارج المملكة، وتطوير برامج أنظمة تقنية المعلومات وموقع الهيئة على الانترنت، وإنشاء مركز التحكيم الهندسي، وتطوير برنامج الاعتماد المهني، وإعداد الخطة الإستراتيجية بعيدة المدى للهيئة. كما قدم سليمان ورشة عمل بعنوان ( العجلات المربعة) تضمنت سؤالين: الأول: حول العوائق التي تحول دون المشاركة الفعلية للمهندسين بالهيئة؟ والثاني: ماهية الأولويات الملحة لتطوير المهنة وخدمة المهندسين، وقد تم تقسيم الحضور على مجموعات لتقديم المقترحات والإجابة عن الأسئلة. وتحدث عدد من المهندسين عن مجموعة من الاقتراحات التي تناولت دعم المهندسين وخدمة المكاتب الهندسية وبناء الثقة بين المهندس وإدارة الهيئة والعمل بشفافية في طرح المواضيع وإطلاع المهندسين عليها أولاً بأول والسمو بالمهنة وإعادة هيبتها ووضع أنظمة مفصلة لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بين الأمانة ومجلس الإدارة والجمعية العمومية والعمل بفكر جديد لتحقيق رؤية الهيئة وحل المشاكل والملاحظات التي تطرأ ضمن الجمعية العمومية وأن تكون الانتخابات المقبلة للأفراد وليس للتكتلات وأن يكون للشباب والمهندسين دور في مسيرة الهيئة. تطوير موقع الهيئة الالكتروني على الإنترنت وإعداد قاعدة بيانات بالخبراء المهندسين الوطنيين، مطالبة المكاتب الهندسية الاستشارية الكبرى والشركات الهندسية بدعم الهيئة و تفعيل دور الجمعية العمومية والتصويت على القرارات والتعليمات بدلاً من اعتمادها من مجلس الإدارة و الدفاع عن حقوق المهندسين ونصرتهم خاصة أمام الشركات الأجنبية التي تطلب تأهيلاً دولياً للتوظف معها، والاهتمام بالمهندسين الشباب وحديثي التخرج وإعداد البرامج التأهيلية المجانية لهم. كما أكد رئيس المجلس عن التوجه الجديد لفتح باب التطوع لمن يجد في نفسه الكفاءة لخدمة الهيئة وتحقيق رؤيتها، معلنا فتح باب التطوع من خلال تشكيل لجان مساندة تساهم بمساعدة المجلس والهيئة للرقي بالمهنة، واللجان، هي : لجنة الرقابة المالية، لجنة الخدمات، لجنة المؤتمرات، لجنة المتابعة والتطوير، لجنة العلاقات العامة، لجنة التدريب، لجنة الخدمات الاجتماعية. كما أعلن عن الانتهاء من قواعد الشعب، مؤكدا تنظيم انتخابات مجالس الشعب خلال الربع الأخير من العام الجاري 2012م، مبينا أن مجموع الشعب 12 شعبة تم إقرارها، وأبان أن الهيئة تعمل على تجهيز مركز الرد الهاتف (Call Center). كما أوضح أن المجلس يعمل على إنشاء مركز تحكيم هندسي خليجي في الرياض، بالإضافة إلى متابعة كادر المهندسين لدى المقام السامي، مبشرا المهندسين بأن المجلس يعمل على تحويل الهيئة إلى هيئة الكترونية في جميع تعاملاتها. واختتم اللقاء عضو مجلس إدارة الهيئة السابق الدكتور يحيى بن حمزة كوشك قائلا: إن الهيئة مرت خلال السنوات الماضية بظروف جعلت قلة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة السابق يديرون العمل فيها حسب توجهاتهم بطرق غير نظامية، بعيدا عن مشورة بقية أعضاء المجلس، وان الثقة التي منحت لهم كانت في غير محلها، مبينا أن الهيئة تحتاج إلى دعم جميع المهندسين للسير قدما في الاتجاه الصحيح، وطالب بوقفة جميع المهندسين بالمملكة العربية السعودية لوقف التدخلات في عمل الهيئة ونظامها وعدم الوصاية عليها من أشخاص لاينتمون إلى المهنة.
