هيئة المهندسين تفتح باب التطوع وتعلن عن بدء العمل والسياسات الجديدة

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن فتح باب التطوع لمساعدة الهيئة على الرقي بالمهنة وبدء سياسة ومرحلة جديدة من عمرها، وذلك في اللقاء الذي نظمته بين المهندسين وأعضاء مجلس الإدارة، مساء أمس الأول في قاعة الملك عبدالعزيز للمحاضرات في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض، بحضور ثمانين مهندساً.
وتضمن برنامج اللقاء كلمة قدمها رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس حمد بن ناصر الشقاوي، أكد فيها أن الهدف من هذا اللقاء الاستماع لوجهات نظر المهندسين والرد بكل شفافية على تساؤلاتهم ومقترحاتهم للرقي بعمل الهيئة، معلنا بدء مرحلة جديدة من عمر الهيئة. كما استعرض خطة الهيئة ونظامها ورؤيتها وأهدافها وأهم البنود الرئيسية لتحقيق خطة المجلس الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى، ومهام كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة المناط به المهمة ومدة تنفيذها والوقت المتوقع للانتهاء منها.
فيما قدم بعض أعضاء المجلس شرحاً عما أنجز من مهام لتحقيق الهدف، وهم المهندس محمد بن عبدالله القويحص، والمهندس محمد سليمان باجبع، والدكتور إبراهيم بن عبدالله الحماد، والمهندس عبدالرحمن بن زيد العرفج، وتلخصت المهام في لائحة الوظائف الهندسية (كادر المهندس السعودي) واعتماده من المقام السامي، ثم إعادة تطوير بعض البنود لمواكبة التغييرات من تاريخ إعداد الكادر إلى الاعتماد، وإعادة مراجعة القواعد العامة للشعب الهندسية لإضافة التعديلات الضرورية لاستقطاب المهندسين لتفعيل الشعب، إلى جانب عقد لقاءات التواصل مع المهندسين في المناطق الرئيسية في المملكة تحت مسمى الشفافية والتواصل لشرح خطة العمل وأهداف مجلس الإدارة، وتطوير برنامج النشاط العلمي للهيئة (مؤتمرات وملتقيات) من خلال وضع آلية متكاملة لبرنامج النشاط العلمي والتواصل المهني الفني داخل وخارج المملكة تحت مظلة الهيئة، وتطوير برامج أنظمة تقنية المعلومات وموقع الهيئة على الإنترنت، وإنشاء مركز التحكيم الهندسي، وتطوير برنامج الاعتماد المهني، فضلاً عن إعداد الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى للهيئة. بعد ذلك دار نقاش تحدث فيه مجموعة من المهندسين حول مقترحات، تضمنت رؤية الهيئة وانعكاسها على خدمة المهندس، ودعم المهندسين وخدمة المكاتب الهندسية وبناء الثقة بين المهندس وإدارة الهيئة، والعمل بشفافية في طرح الموضوعات وإطلاع المهندسين عليها أولاً بأول، إلى جانب السمو بالمهنة وإعادة هيبتها ووضع أنظمة مفصلة لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بين الأمانة ومجلس الإدارة والجمعية العمومية، وعدم استغلال المواقع الجغرافية لعقد جمعيات عمومية لتمرير قرارات معينة، والعمل بفكر جديد لتحقيق رؤية الهيئة، وحل المشكلات والملاحظات التي تطرأ ضمن الجمعية العمومية، وأن لا تتعدى ذلك كما هو الحال فيما يكتب في الصحف والتويتر والفيس بوك، فضلا على أن تكون الأهداف قابلة للقياس والتحقيق وأن تكون الانتخابات المقبلة للأفراد وليس للتكتلات، وأن يكون للشباب المهندسين دور في مسيرة الهيئة، وتطوير موقع الهيئة الإلكتروني على الإنترنت، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات بالخبراء المهندسين الوطنيين. ومطالبة المكاتب الهندسية الاستشارية الكبرى والشركات الهندسية بدعم الهيئة.