كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أنها ستطلق حزمة مبادرات تمويلية لتحفيز القطاع الخاص بمبلغ 4.4 مليار ريال، وذلك من خلال برنامجين، الأول: التمويل غير المباشر بمبلغ 1.6 مليار ريال بالشراكة مع شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والثاني: صندوق الاستثمار الجريء الحكومي بمبلغ 2.8 مليار ريال بالشراكة مع صناديق الاستثمار الجريء وشبكات الاستثمار الريادي. ووفقا للمعلومات الخاصة التي حصلت عليها «اليوم»: إن الهيئة ستطلق مركزا للابتكار الأول الخاص بالذكاء الصناعي وتحليل البيانات، ومركز الابتكار الثاني الخاص بأمن المعلومات وإنترنت الأشياء، كواحد من عدة برامج لدعم الابتكار لهذا العام، بالإضافة لإطلاق مسابقة ومعرض الابتكار الثاني لاستكشاف الابتكارات المميزة وتحويلها لشركات ناشئة، وإطلاق منصة الابتكار المفتوح «فكرة» بحلتها الجديدة مع تحديات لتطوير حلول للتعليم وفي قطاعات السياحة والتجارة الإلكترونية. وأوضحت «منشآت» أنها تعمل على برامج جديدة لتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل إنشاء مجمعات لريادة الأعمال في الرياضوجدة والخبر ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتمكين الشركات الناشئة من تأسيس وتطوير أعمالها بشكل مستدام، موضحة أنه سيتم توفير حاضنات ومسرعات ومساحات أعمال في مكان واحد. وبينت «منشآت» أنه ستكون هناك فرصة للمبتكرين ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالهم وإطلاق منتجات وحلول مبتكرة جديدة، من خلال مركز جديد للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء والأمن الإلكتروني. وأضافت أنه سيكون هناك تنويع في مصادر الدعم المالي للمنشآت بالتعاون مع الجهات الرقابية والقطاعين العام والخاص، حيث تسعى منشآت لتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، والعمل مع الجهات الرقابية لوضع السياسات والمعايير لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت مما يساعد في رفع مساهمتها في الناتج المحلي توافقا مع رؤية المملكة 2030. يشار إلى أن رؤية المملكة 2030 نصت على أنه يجب العمل على زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%، وتحقيق ذلك يتطلب مضاعفة دخل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أربعة أضعاف الدخل الحالي، وذلك بمعدل نمو 11% سنويا حتى عام 2030م، وهذا يمثل تحديا حيث ان معدل نمو المنشآت في المملكة من عام 2012 إلى 2015 وصل إلى 4.9%.
