خط أحمر لا يمكن تجاوزه

استنكرت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة فلسطين والعديد من دول العالم المحبة لسيادة الشعوب وحريتها واستقلالها، التدخل الكندي السافر في الشأن الداخلي للمملكة، واعتبرته مساسا بسيادتها على أرضها وشعبها، وتدخلا في شأنها القضائي، ودول المعمورة تعلم يقينا أن المملكة نافحت عن حقوق الإنسان في كل مكان ودافعت عنها في كل محفل وكانت وستظل ملتزمة بنصوص تلك الحقوق وروحها، كما جاءت في تضاعيف المواثيق والأعراف والقوانين الدولية السائدة.
لقد لعبت الحكومة الكندية بالنار من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية للمملكة، فالمساس بتلك الشؤون خط أحمر لا تسمح المملكة بتجاوزه من أي جهة كانت؛ بحكم أنه يلحق الضرر بسياسة دولة أعلنت مرارا وتكرارا أنها لا تجيز التدخل في شؤونها الداخلية، كما أنها ماضية بالتزامها بعدم التدخل في شؤون الغير ترجمة لنصوص المواثيق الدولية المتعارف عليها، وهذه سياسة ثابتة ومعلنة بقيت سارية المفعول منذ تأسيس الكيان السعودي الشامخ على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وحتى العهد الميمون الحاضر. والتدخل الكندي السافر الذي أدى إلى التأثير المباشر على العلاقات السعودية الكندية سوف يلحق أفدح الأضرار بالاقتصاد الكندي، فالعقود الاستثمارية المبرمة بين البلدين علقت بفعل التدخل الكندي الخاطئ في شأن المملكة الداخلي، وهي عقود كان من شأنها رفد الاقتصاد الكندي والارتفاع بمستوياته وتحسين مساراته ومن ثم دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين والرفع من وتيرة تنميتها في شتى الحقول التنموية، غير أن الحكومة الكندية بفعلها الشائن أثرت تأثيرا سلبيا على تلك العلاقات وأدت إلى فصمها.
وقد أدى التدخل السافر في شأن المملكة إلى وقف البعثات العلمية إلى كندا وتحويل الطلبة والطالبات منها إلى دول صديقة تربطها بالمملكة أفضل العلاقات وأكملها، وسوف تتأثر الحكومة الكندية سلبا بهذا الوقف الذي يضاف إلى سلبيات أخرى تتحملها كندا بفعل تصرفاتها الحمقاء مع المملكة، وكان من المأمول أن يؤدي التعاون العلمي بين المملكة وكندا إلى نتائج باهرة تعود على البلدين بمنافع ومصالح عديدة مشتركة، غير أن الحكومة الكندية خربت هذا التوجه الحميد من خلال المساس بالشأن الداخلي للمملكة.
إضافة إلى تلك السلبيات فإن سائر المعاملات التجارية توقفت بين البلدين؛ جراء التدخل الكندي في شأن المملكة، وهو تدخل يحق للمملكة التصدي له؛ دفاعًا عن سيادتها وقوانينها وإجراءاتها النظامية، ولن تسمح إطلاقا لأي جهة بالتدخل في شؤونها الداخلية فهو يمثل إساءة لسيادتها على أرضها واستهانة بأنظمتها ونقضا لالتزاماتها بحقوق الإنسان وبكل المواثيق الدولية المرعية التي تحكم العلاقات بين الدول، ولا شك أن هذا التدخل الخاطئ في شأن المملكة يعطي أكبر دليل على مضي القيادة الرشيدة في رفض أي تدخل في شأن المملكة يمس سيادتها واستقلالها واستقرارها وأنظمتها المرعية.