المملكة ترد على التجاوزات بطرد السفير الكندي وتجميد العلاقات التجارية

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، إن الوزارة اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة، وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً.
وتؤكد الوزارة أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجافيا للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة، وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
تدخل سافر
كما أكدت الوزارة أن الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية، وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة، وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة، وإخلالاً بمبدأ السيادة، فالمملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، ومن المؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة «الإفراج فوراً» وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول.
رفض مطلق
وحسب البيان فإن المملكة العربية السعودية وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا، وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وأن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية.
ولتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور، وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصاً غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة المملكة خلال ال«24» ساعة القادمة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.
الموقف السعودي
01 المملكة عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرص إملاءات عليها من أي دولة كانت
02 اعتبار الموقف الكندي هجوماً على المملكة يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة السعودية
03 من المؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة «الإفراج فوراً» وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول
04 السعودية ترفض موقف الحكومة الكندية وتؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا
05 المملكة ترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين
06 إن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية
07 لتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها
مواقف سلبية ومستغربة من كندا
ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية بالمملكة ادعاء غير صحيح ومجاف للحقيقة
الادعاءات غير صحيحة جملة وتفصيلاً ومجافية للحقيقة ولم تبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة
أن من أسمتهم نشطاء المجتمع المدني تم إيقافهم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة، لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف
عملية الإيقاف جاءت وفقاً للإجراءات النظامية التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم ضمانات التحقيق والمحاكمة
حث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً يُعد تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية
الموقف الكندي يعد مخالفاً لجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول
ما بدر عن المسؤولين الكنديين يعد تجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة