أعلنت وزارة الخارجية السعودية فى بيان بالأمس لها، استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين فى كندا للتشاور، وتعتبر السفير الكندى بالسعودية بأنه شخص غير مرغوب فيه وعليه المغادرة خلال ال 24 ساعة القادمة. كما أعلنت عن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين البلدين. وبينت الخارجية السعودية فى بيان لها على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية فى المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدنى الذين تم إيقافهم فى المملكة وأنها تحث السلطات فى المملكة للإفراج عنهم فوراً. وأكدت الوزارة أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أى معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وكما اوضحت الوزارة بأن الموقف الكندى يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، ويعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة، فالمملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أى دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية، ومن المؤسف جداً أن يرد في البيان عبارة ( الإفراج فوراً ) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول، وأن المملكة العربية السعودية وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وأن أى محاولة أخرى فى هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية. واشارت الوزارة أن على كندا وغيرها من الدول العالم عدم تدخل بشؤون المملكة وبأن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها.
