فرز عنصري في «آسام» الهندية.. ونيودلهي لا تكترث

الاسبوع الماضي أصدرت حكومة ولاية «آسام» الواقعة في شمال شرق الهند قانونا جديدا للسجل الوطني يحدد مَنْ هم سكان الولاية الاصليون.
والسجل الجديد بحسب صحيفة «آسيا تايمز»، يضم قاعدة بيانات معتمدة من المحكمة العليا وفيه تعريف لمَنْ هم مواطنون هنود حقيقيون في ولاية «آسام» بهدف طرد مَنْ تسميهم «المهاجرين غير الشرعيين»، الذين قدموا من بنجلاديش قبل خمسين عاما واستقروا فيها.
«آسام» تحولت بهذا القرار الى بركان يغلي مما يهدد المزيج العرقي غير المستقر فيها، وفي الوقت الذي تحاول القوى السياسية المتطرفة استغلال هذا الحدث تبقى نيودلهى العاصمة الاتحادية غير مكترثة بما يحدث في هذه الولاية.
فرغم ان الاقلية المسلمة ممن يسمون بالبنغاليين القادمين من بنجلاديش هي المستهدف الاول الا ان القانون يطال حتى المتحدثين باللغات الهندية، الذين قدموا من داخل البلاد والبنغال الهندوس من ولاية البنغال الغربية، والمهاجرين من نيبال وغيرها.
ويتطلب حق المواطنة بالاصالة ان يقدم الشخص سجل بيانات يثبت ورود اسمه في تقرير سنوي اصدره مجلس النواب عام 1951 أو في سجل الانتخابات، التي اجريت بين عامي التقسيم الهندي الباكستاني 1947 و24 مارس 1971 وهو تاريخ إنشاء دولة بنجلاديش ومَنْ لم يحمل هكذا وثائق يعتبر مهاجرا غير شرعي وعليه مغادرة البلاد.
وبحسب هذا السجل استبعد اربعة ملايين شخص من اصل 32.99 مليون اعتبروا مهاجرين غير شرعيين ولديهم فرصة استئناف اوضاعهم طوال هذا الشهر، تعلن بعده السلطات المختصة السجل المعتمد سكان «آسام» بحلول نهاية العام.
واثار الفرز العنصري، الذي استهدف سكان الولاية المسلمين انتقادات داخل وخارج الهند من وسائل الاعلام والمجتمع المدني، وأجمعت الصحافة الاجنبية التي غطت الحدث على ان الحكومة الهندية تسلب ملايين الاشخاص جنسيتهم لدوافع عنصرية تقف وراءها منظمات ومؤسسات هندوسية.
ونظمت مجموعة المناصرة عبر الإنترنت «أفاز دوت أورج»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، حملة تعريفية للفت انتباه المجتمع الدولي الى عمليات احتجاز وترحيل الاقلية المسلمة في «آسام» تحت شعار «الهند: توقفوا عن طرد المسلمين» فردت حكومة الولايات بأن ما تجريه لا يشتمل اي عمليات احتجاز او ترحيل فوري وهو اجراء اداري قضائي للتعرف على «المهاجرين غير الشرعيين» تمهيدا لاحتجازهم ومن ثم ابعادهم.
وحسب المعلومات المتوافرة فرز 85.000 شخص اعتبروا اجانب وهناك ما لا يقل عن الف اخرين ما زالوا في مخيمات احتجاز بانتظار تحديد وضعهم وتنشئ حكومة الولاية مخيمات احتجاز جديدة سيرحل ثلاثة الاف اخرين اليها.
وتلفت «آسيا تايمز» إلى أن القلق يسيطر حاليا على عدد كبير من سكان «آسام» بسبب عدم التنسيق بين الجهات المعنية بتحديد مَنْ هم المواطنون الاصليون، ويخشى كثيرون من احتمال عدم اجتيازهم اختبار المواطنة، الذي يرى معظم المتابعين لهذا الحدث من داخل وخارج الهند انه يتم على اسس دينية.
على الارض كل الاحتمالات واردة بناء على النزعة العنصرية المتجذرة لدى المنظمات المتطرفة في البلاد، فالذين يسقطون من قائمة المواطنة قد يوضعون جميعهم في معسكرات اعتقال، واذا لم تتمكن الحكومة الفيدرالية من معالجة الازمة فالترحيل الجماعي الى بنجلاديش قد لا يكون ممكنا طالما انه لا يوجد اتفاق مسبق بين البلدين يعترف ببنجلاديشيتهم.