14 قتيلاً بحريق ضخم في مطعم هندي

قُتل 14 شخصاً، معظمهم نساء، بحريق هائل اندلع في مطعم شعبي في مدينة مومباي، العاصمة المالية للهند.
وأعلنت الشرطة فتح تحقيق لكشف أسباب الحريق، لا سيّما مع أصحاب المطعم الواقع في مجمّع «كامالا ميلز» الذي يضمّ مطاعم فخمة ومتاجر وفنادق ومكاتب لشركات.
واندلع الحريق في سقف المطعم وانتشر بسرعة إلى حانتين قريبتين، قبل أن يجتاح المبنى بأكمله في غضون نصف ساعة. وأشار أطباء الى أن ضحايا كثيرين توفوا اختناقاً، محاولين الفرار من ألسنة اللهب. وأوردت وسائل إعلام أن ضحايا لم يتمكنوا من الهروب، إذ حوصروا نتيجة انهيار السقف.
وأعلن مسؤول في مستشفى «كينغ ادوارد ميموريال» في مومباي «مقتل 14 شخصاً». وبين الضحايا 11 امرأة شابة كنّ يشاركن في حفلة عيد ميلاد في المطعم في الطابق الأخير من المبنى، ضمنهنّ المحتفى بها التي كانت أتمت عامها الثامن والعشرين.
وروت امرأة كانت داخل المبنى محاولات يائسة للفرار، إذ كتبت على موقع «تويتر»: «حصل تدافع ودفعني أحدهم. كان الناس يدوسون عليّ، فيما السقف الملتهب ينهار. لا أدري حتى الآن كيف تمكّنت من الخروج على قيد الحياة».
ويضمّ المبنى مكاتب مؤسسات إعلامية، مثل «تايمز ناو» و «ميرور ناو» و «آي تي ناو» التي تضرّرت نتيجة النيران. وأعلنت شبكة «تايمز ناو» أن «الحريق كان ضخماً وعرقل عملياتنا في شكل موقت»، مشيرة الى «إجلاء» موظفيها «في شكل آمن».
وقدّم الرئيس الهندي رام ناث كوفيند تعازيه على «تويتر»، فيما كتب رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي تغريدة، ورد فيها: «أفكاري مع العائلات المفجوعة في ساعات حزنها».
وتشهد الهند غالباً حرائق، لا سيّما في مصانع، نتيجة ضعف إجراءات السلامة وغياب الرقابة. وقبل أسابيع، قُتل 12 فرداً بعد حريق اندلع في مصنع كانوا يبيتون فيه في ضاحية نيودلهي.
حشدت الهند حوالى 60 ألفاً من عناصر الشرطة وقوات شبه عسكرية في ولاية أسام الشرقية، عشية نشر لائحة إحصائية سكانية اعتبرت أنها ستساعد في ضبط وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، تحديداً المسلمين، الذين جاءوا من بنغلادش المجاورة.
وفرّ عشرات الآلاف إلى الهند من بنغلادش، أثناء حرب استقلالها عن باكستان مطلع سبعينات القرن العشرين. ويقيم معظمهم في ولاية أسام شمال شرقي الهند، وفي ولاية غرب البنغال المجاورة والتي تنتشر فيها مطالب مشابهة بترحيل المهاجرين المسلمين غير الشرعيين. وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من مليونَي مسلم في ولاية أسام، يجب أن يحصلوا على وثائق تثبت أنهم، أو عائلاتهم، عاشوا في الهند قبل 24 آذار (مارس) 1971، للاعتراف بهم مواطنين هنوداً.
وتعهد حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذي تسلّم السلطة في ولاية أسام، للمرة الأولى العام الماضي، اتخاذ إجراء ضد المسلمين المقيمين في شكل غير شرعي، والذي يستحوذون على فرص العمل من الهنود.
وستنشر حكومة الولاية غداً السجل القومي للمواطنين، بعد إجراء إحصاء رسمي للسكان، للمرة الأولى منذ عام 1951. وقد يؤدي ذلك إلى توتر طائفي في الولاية التي تضمّ ثاني أكبر نسبة من المسلمين في ولاية هندية. ووصف زعماء مسلمون السجل القومي للمواطنين بأنه أداة لتشريدهم، وربط مصيرهم بمصير مسلمي أقلية الروهينغا المضطهدة في ميانمار.
وقال عاصف رحمن، وهو مدرّس في معهد للتعليم الثانوي الإسلامي في منطقة يغلب على سكانها المسلمون في ولاية أسام: «أجدادي وآبائي وُلدوا جميعاً في الهند، لكننا نجد صعوبة الآن في أن نؤمّن وثائق تدعم دعوانا بأننا هنود. آباؤنا وأجدادنا كانوا أميين ولم يحتفظوا أبداً بوثائق قانونية، ولذلك نواجه اختبار إثبات جنسيتنا الهندية الآن». وحذر زعيم مسلم بارز الشهر الماضي من أن أي تسجيل للمواطنين على أساس الدين سيكون «مفجعاً» بالنسبة إلى الدولة، وقد يؤدي إلى «اضطرابات».
لكن وزير المال في حكومة ولاية أسام هيمانتا بيسوا سارما برّر إعداد السجل ب «التعرّف إلى مواطني بنغلادش المقيمين في شكل غير قانوني في أسام»، وتابع: «سيُرحّل كل مَن لم ترد أسماؤهم في السجل. لن نخاطر ولذلك اتُخذت كل الإجراءات الأمنية». وأشار إلى أن الهندوس «المضطهدين» من مواطني بنغلادش سيحصلون على ملاذ في الهند، وفقاً للسياسة الاتحادية.
لكن وزير الداخلية في بنغلادش أسد الزمان خان لفت إلى أن بلاده لا تعلم بخطط لترحيل مواطنين، وزاد: «لم نتسلّم أي معلومات من الحكومة الهندية ولم يبلغنا أحد، رسمياً أو في شكل غير رسمي».
ميانمار تطلق صحافيَين أجنبيَين
يانغون - رويترز - أفرجت ميانمار عن صحافيَين يعملان لمصلحة هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية ومترجم محلي وسائق، بعدما نفذوا حكماً بسجنهم شهرين، لانتهاكهم قانون الطيران، إذ التقطوا صوراً بواسطة طائرة بلا طيار. وأُفرج عن المصوّر السنغافوري لاو هون مينغ والمراسل الماليزي موك تشوي لين، وأونغ ناينغ سوي، وهو صحافي محلي كان يعمل مترجماً لهما، إضافة إلى السائق هلا تين، من سجن قرب العاصمة نايبيداو.
وكانت الشرطة أوقفتهم في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لدى محاولتهم استخدام طائرة من دون طيار قرب مبنى البرلمان. وقضت محكمة الشهر الماضي بسجنهم شهرين، وفق قانون للطيران يعود إلى حقبة الاستعمار. وحتى هذا الأسبوع كان الرجال الأربعة لا يزالون يواجهون اتهاماً إضافياً باستيراد الطائرة بلا طيار، كما كان الصحافيان الأجنبيان يواجهان اتهامات أخرى تتعلّق بالهجرة.
وأعلن مسؤول في إدارة السجون الإفراج عن الأربعة، مبرّراً الأمر بأن «إدارة الهجرة والشرطة أسقطتا الاتهامات» الموجهة إليهم. وقال ضابط في الشرطة إنهم تلقوا أوامر بإسقاط الاتهامات، لأن الأربعة لم يقصدوا الإضرار بالأمن القومي، ولتحسين علاقات ميانمار مع سنغافورة وماليزيا.