75 ألف ريال دعم لكل 50 هكتار زراعة «عضوية» سنويا

خصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة 750 مليون ريال لدعم الزراعة العضوية ضمن خطة رُوعي في إعدادها الآليات التي يعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي ستحقق نقلة نوعية، وستكون حلقة وصل بين ما أُنجز في الزراعة العضوية بالمملكة خلال السنوات الماضية؛ وتطورها على المدى الطويل مستقبلاً.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة م. أحمد العيادة خلال مؤتر صحفي عقد للإعلان عن خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية التي أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم «324» بالرياض أمس، ان خطة العمل التنفيذية تحتوي على 11 نشاطاً أبرزها دعم صغار المزارعين العضويين بمبلغ يصل إلى 75 ألف ريال بالسنة الواحدة وفقاً للمساحة التي تصل إلى 50 هكتاراً وحسب نوعية المحصول، وبمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال بالسنة الواحدة لرؤوس الماشية العضوية التي يبلغ عددها 100 رأس وحسب النوع، وبمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال بالسنة الواحدة للدواجن التي يبلغ عددها 5 آلاف طائر، وبمبلغ يصل إلى 40 ألف ريال بالسنة الواحدة للمناحل التي يبلغ عددها 200 خلية، وبمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال بالسنة الواحدة للاستزراع السمكي الذي يصل إلى 5 هكتارات لكل حوض.
وأضاف م. العيادة أن أنشطة خطة العمل التنفيذية تشمل أيضا، تغطية تكاليف التفتيش والتوثيق للمزارع العضوية وتحت التحول، ودعم السلطات الرقابية في مجال الزراعة العضوية بالإمكانات البشرية والكوادر الفنية وبناء قدراتهم، وكذلك دعم الجمعية السعودية للزراعة العضوية من خلال تنفيذ ورش عمل ولقاءات لجميع أصحاب المصلحة بالزراعة العضوية، وتعزيز التعاون في مجال البحوث، بالإضافة إلى تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج العضوي، وتحسين عمل جهات التفتيش والتوثيق وتشجيع الجهات الوطنية منها.
وأشار وكيل الوزارة للزراعة إلى أن ما تم التخطيط له منذ بداية اهتمام الوزارة بنشاط الزراعة العضوية في عام 1426وإدخالها للمملكة وتطويرها وتنظيمها؛ تحقق بصدور موافقة مجلس الوزراء على سياسة الزراعة العضوية التي تهدف إلى إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، ورفع مستوى الإنتاج العضوي ودعمه.
وقال، ان الوصول إلى زراعة عضوية مستدامة بالمملكة يتطلب وضع سياسة وخطة عمل تكفل الدعم المباشر وغير المباشر للمزارع العضوي، وهو ما يؤدي إلى توفير منتجات زراعية غذائية عضوية نباتية وحيوانية آمنة وصديقة للبيئة، وذلك لزيادة الإنتاج العضوي ومقابلة الطلب المتزايد وتحفيز الإنتاج المحلي في هذا المجال، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ومياه الري وترشيد استهلاكها.