قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة م. أحمد العيادة أن الدعم بمبلغ 750 مليون ريال، والذي تم اعتماده للزراعة العضوية على مدار 13 عاماً المقبلة، يهدف إلى دعم وتطوير الزراعة العضوية بالمملكة، مبيناً أن الخطة رُوعي في إعدادها الآليات التي يعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني، مبيناً أنها ستؤدي إلى نقلة نوعية، وستكون حلقة وصل بين ما أُنجز في الزراعة العضوية بالمملكة خلال السنوات الماضية، وتطورها مستقبلاً وعلى المدى الطويل. وأكد العيادة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس الأربعاء للإعلان عن خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية التي أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم 324 والتي تحتوي على 11 نشاطاً ومنها دعم صغار المزارعين العضويين بمبلغ يصل إلى 75 ألف ريال بالسنة الواحدة وفقاً للمساحة التي تصل إلى 50 هكتاراً وحسب نوعية المحصول، وبمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال بالسنة الواحدة لرؤوس الماشية العضوية التي يبلغ عددها 100 رأس وحسب النوع، وبمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال بالسنة الواحدة للدواجن التي يبلغ عددها 5000 طائر، وبمبلغ يصل إلى 40 ألف ريال بالسنة الواحدة للمناحل التي يبلغ عددها 200 خلية، وبمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال بالسنة الواحدة للاستزراع السمكي الذي يصل إلى 5 هكتارات لكل حوض. وأضاف العيادة أن من أنشطة خطة العمل التنفيذية تغطية تكاليف التفتيش والتوثيق للمزارع العضوية وتحت التحول، ودعم السلطات الرقابية في مجال الزراعة العضوية بالإمكانات البشرية والكوادر الفنية وبناء قدراتهم، وكذلك دعم الجمعية السعودية للزراعة العضوية من خلال تنفيذ ورش عمل ولقاءات لجميع أصحاب المصلحة بالزراعة العضوية، وتعزيز التعاون في مجال البحوث، بالإضافة إلى تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج العضوي، وتحسين عمل جهات التفتيش والتوثيق وتشجيع الجهات الوطنية منها. وأشار إلى أن المراقبين ضبطوا عدداً من المخالفات لنظام الزراعة العضوية، وذلك من خلال بيع منتجات عضوية مخالفة، بمختلف مناطق المملكة وتم تطبيق الغرامات المالية على عدد من هذه المزارع. وأكد العيادة أن سوق المنتجات العضوية بالمملكة لا يوجد فيه تسعير للمنتجات، والسوق مفتوح، والسوق سيفتح مجالاً خصباً لتوظيف السعوديين، ومن المتوقع أن نقفز في سوق المنتجات العضوية على بعض الدول المتقدمة في هذا المجال. واختتم العيادة حديثه أن الوصول إلى زراعة عضوية مستدامة بالمملكة يتطلب وضع سياسة وخطة عمل تكفل الدعم المباشر وغير المباشر للمزارع العضوي، وهو ما يؤدي إلى توفير منتجات زراعية غذائية عضوية نباتية وحيوانية آمنة وصديقة للبيئة، وذلك لزيادة الإنتاج العضوي ومقابلة الطلب المتزايد وتحفيز الإنتاج المحلي في هذا المجال، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ومياه الري وترشيد استهلاكها. من جهته قال مدير إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة م. أيمن الغامدي: إن تجديد إصدار الشهادات للمزارع العضوية يتم بشكل سنوي، ويبلغ متوسط الرسوم لإصدار الشهادات للمزارع بمبلغ ألفي ريال، وتعتمد تكاليف التجديد بالزيادة على المبلغ أو النقص على مساحة الأرض والإنتاج المخصص لكل مزرعة. وأكد الغامدي على أن الوزارة لديها 150 مدخلاً للزراعة العضوية تتنوع ما بين أسمدة ومحسنات تربة وبذور، مقارنة بالعام 2005، والتي لم يكن هناك أي مدخلات للزراعة العضوية بالمملكة. م. أحمد العيادة و م. أيمن الغامدي خلال المؤتمر الصحفي أمس Your browser does not support the video tag.
