أكد خبراء زراعيون نمو الاستثمارات في الزراعة العضوية في السعودية، لتصل إلى أكثر من بليوني ريال، من خلال الاستثمار في 100 مزرعة، إضافة إلى تزايد الطلب على منتجاتها. وقال هؤلاء ل «الحياة» إن عدد المزارع العضوية المسجلة حتى الآن يبلغ 100 مزرعة. وأوضح المشرف على مشروع الزراعة العضوية في وزارة الزراعة الدكتور سعد خليل، أن الزراعة العضوية المنظمة في السعودية لا تزال في بدايتها، إذ كانت بداية مشروع الزراعة العضوية، الذي تبنته وزارة الزراعة قبل خمس سنوات فقط، وكان من مخرجاته حتى الآن 20 مزرعة عضوية حاصلة على الشهادة العضوية في أنشطة متنوعة نباتية وحيوانية. وقال خليل إن مساحات تلك المزارع تبدأ من هكتارين، وتصل إلى آلاف الهكتارات، وتوجد مزارع ليست تحت مظلة المشروع، وحاصلة على الشهادة منذ فترة طويلة ومساحاتها كبيرة، وتزيد قيمة الاستثمارات في الزراعة العضوية على بليوني ريال. وأضاف: «مشروع الزراعة العضوية في نهاية مرحلته الثانية، إذ بدأت المرحلة الأولى عام 2005 بوضع الأنظمة والتعليمات والأسس السليمة للزراعة العضوية، مسترشدين بمن سبقونا في هذا المجال من الدول المتقدمة، والتركيز على خبرة الدول الأوروبية في هذا المجال، إذ تم التعاقد مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني». وتابع يقول: «أما المرحلة الثانية من المشروع، فتعتبر مرحلة بناء القدرات، وكانت لمدة ثلاث سنوات، تنتهي بنهاية العام الحالي، وتم فيها تأسيس إدارة مستقلة للزراعة العضوية في وزارة الزراعة، مهمتها تطبيق الأنظمة والتشريعات والرقابة على نشاط الزراعة العضوية، كما تم تأهيل الموظفين للقيام بالمهام الموكولة إليهم على الوجه المطلوب، إضافة إلى تأهيل وتدريب 20 مزارعاً لاستخدام مزارعهم كمزارع إرشادية في مختلف مناطق المملكة تغطي الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني». وأشار إلى أن المرحلة المقبلة (الثالثة) للمشروع مرحلة تطبيقية في جميع المجالات، إذ سيتم الفحص والتوثيق بناء على الأنظمة والتشريعات السعودية المعتمدة، وسيتم جذب شركات مدخلات الإنتاج وغيرها من الشركات العاملة في نشاط الزراعة العضوية للعمل في المملكة، وتوفير ما يحتاجه المزارعون من مدخلات إنتاج، وغير ذلك بأسعار منافسة. وعن عدد المزارع العضوية المسجلة حتى الآن، قال خليل إنها تبلغ 100 مزرعة. وحول ارتفاع أسعار منتجات الزراعة العضوية، قال إن ارتفاع الأسعار «ناتج من الندرة، وهذا ينطبق على دول العالم التي سبقتنا في هذا المجال، أضف إلى ذلك أن كلفة الإنتاج الزراعي العضوي أعلى من التقليدي لندرة مدخلات الإنتاج، وغير ذلك من عوامل الإنتاج الأخرى، وأتوقع مستقبلاً عندما يزداد الإنتاج العضوي في السوق السعودية أن تنخفض أسعار المنتجات العضوية، ولكن ستظل مرتفعة». من جهته، قال المختص في الزراعة العضوية عضو هيئة التدريس في كلية الزراعة في جامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم بن محمد الشهوان، إن تكاليف الزراعة العضوية مرتفعة، وغالبية المزارعين يتجنبون الزراعة العضوية، وذلك لأن الإنتاج يقل بنسبة كبيرة في الزراعة العضوية عنه في الزراعة التقليدية، وهناك زيادة في الطلبات على منتجات الزراعة العضوية في التوصيل للمنازل بلغت 400 في المئة في السعودية العام 2009. وحول مشكلات الزراعة العضوية قال الشهوان: «هناك مشكلات تواجه مزارعي المزارع العضوية، وهي عدم توافر مدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والبذور»، مؤكداً أن الطلب في السعودية على منتجات الزراعة العضوية كبير، ولكن العرض قليل مقارنة بالطلب المتزايد، ويتزايد الطلب على الورقيات والخضار والتمور. وتوقّع توسع الزراعة العضوية في الفواكه، مشيراً إلى وجود طلب فرنسي على التمور العضوية، إضافة إلى طلبات من الكويت والإمارات. أما المدير العام لشركة العزيزية للمنتجات الزراعية المحدودة المهندس محمد أنور جان، فتطرق إلى المشكلات التي تواجه الزراعة العضوية في المملكة، وقال إنها تتمثل في ارتفاع كلفة الإنتاج في الزراعة العضوية، سواء في أسعار العمالة، أو الاعتماد على والآلات في الإنتاج، وارتفاع أسعارها مقارنة بمنتجات الزراعة التقليدية. ودعا جان إلى زيادة وعي المستهلكين في السعودية للإقبال على المنتجات الزراعة العضوية، مشيراً إلى أن غالبية المستهلكين يتجنبون شراء المنتجات العضوية بسبب ارتفاع أسعارها.
