توقعت جمعية الزراعة العضوية ان يتضاعف عدد المزارعين المتحولين من الزراعة التقليدية الى العضوية خلال السنوات القليلة المقبلة عقب موافقة مجلس الوزراء على نظام الزراعة العضوية وقال أمين عام الجمعية المكلف الدكتور سعد خليل أن النظام من شأنه ان يزيد الإقبال على الزراعة العضوية إنتاجاً وإستهلاكاً، وأن يكون محفزاً للمستثمرين بالتوسع في هذا النشاط. وأضاف الخليل أن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية لا تقل عن أهمية النظام مشيرا، وصدورهما سيسهم في تنظيم الزراعة العضوية ويؤكد المصداقية في هذا المجال محليا وعالميا. معتبراً أن النظام واللائحة سيدعمان الجادين من المزارعين وغيرهم من الممارسين ويعطي الثقة للمستهلك ويحميه، وسيحد النظام من أي ممارسات خاطئة ويخرج غير الجادين من النشاط إذا لم يلتزموا بالأنظمة والتشريعات في هذا المجال. وحول واقع الزراعة العضوية في المملكة أضاف خليل أن العالم كله يشهد نمواً في هذه الزراعة حيث يبلغ إجمالي مساحات الزراعة العضوية في العالم قرابة 38 مليون هكتار، وقرابة مليونين مزارع، حسب إحصائيات 2012م، في حين بلغ إجمالي مساحات المزارع العضوية في المملكة قرابة 33709 هكتار والمساحة التي تحت التحول تبلغ 2889 هكتار، تنتج محاصيل مختلفة من خضار وفاكهة وأعلاف ونباتات عطرية وطبية، ويبلغ إجمالي الإنتاج الحيواني العضوي 3575 رأس والإنتاج الحيواني تحت التحول 803 رأس والطيور العضوية 833 طائرا، و 772 خلية نحل عضوية. وعدد المشغلين 112 وعدد المزارعين الراغبين في تحويل نشاطهم هذا العام من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية 11 مزرع وذلك حسب إحصائيات إدارة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة بنهاية العام 2014م. متوقعاً أن تتضاعف هذه الأرقام في السنوات القليلة القادمة. من جهته ثمن مدير عام إدارة الزراعة العضوية بوزارة الزراعة المهندس أيمن الغامدي موافقة مجلس الوزراء على نظام الزراعة العضوية وقال إنه سيشكل حافزاً قوياً لتطوير قطاع الزراعة العضوية، وتكمن أهمية النظام في ربط جميع الجهات ذات العلاقة بنشاط الزراعة العضوية بالعمل معا في تطوير هذا النشاط الحيوي المهم، وضبط العمل به سواء في المنتجات العضوية النباتية أو الحيوانية والطازجة أو غير الطازجة. وأوضح الغامدي أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، مضيفاً أن تطبيق أحكام هذا النظام سيكون على كل من يمارس الزراعة العضوية في المملكة، بما في ذلك جهات التوثيق، على أن تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الإشراف على هذا النشاط ومراقبته. وأوضح الغامدي ان الوزارة ستختص أيضاً بمنح تراخيص لجهات التوثيق في المملكة وتحدد شروط منح التراخيص، وعلى كل من يرغب في ممارسة نشاط الزراعة العضوية أن يحصل اولاً على شهادة التوثيق من جهات التوثيق المرخصة من الوزارة. وأضاف الغامدي أنه يحظر استخدام أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق يشير إلى أن المنتج عضوي وهو غير عضوي.
