مختصان: إقرار مجلس الوزراء نظام الزراعة العضوية سيمنع الممارسات الخاطئة

أكد المشرف العام على مشروع تطوير الزراعة العضوية مدير عام إدارة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة المهندس أيمن الغامدي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الزراعة العضوية ستشكل حافزاً قوياً لتطوير قطاع الزراعة العضوية، من حيث ربط جميع الجهات ذات العلاقة بنشاط الزراعة العضوية بالعمل معاً في تطوير هذا النشاط الحيوي المهم، وضبط العمل به سواء في المنتجات العضوية النباتية أو الحيوانية والطازجة أو غير الطازجة. وأوضح أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، مضيفاً أن تطبيق أحكامه سيكون على كل من يمارس الزراعة العضوية في المملكة، بما في ذلك جهات التوثيق، على أن تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الإشراف على هذا النشاط ومراقبته، مشيراً إلى أن الوزارة ستختص أيضاً بمنح تراخيص لجهات التوثيق في المملكة وتحدد شروط منح التراخيص، وعلى كل من يرغب في ممارسة نشاط الزراعة العضوية أن يحصل أولاً على شهادة التوثيق من جهات التوثيق المرخصة من الوزارة، مؤكداً حظر استخدام أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق يشير إلى أن المنتج عضوي وهو غير عضوي.
من جانبه، أشار أمين عام الجمعية السعودية للزراعة العضوية المكلف الدكتور سعد خليل، إلى أن النظام من شأنه أن يزيد الإقبال على الزراعة العضوية إنتاجاً واستهلاكاً، وأن يكون محفزاً للمستثمرين للتوسع في الاستثمار في هذا النشاط، منوهاً بأهمية صدور اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية، التي لا تقل أهمية عن النظام، لافتاً الانتباه إلى أنه في السابق لم تكن هناك أداة نظامية لمعاقبة المخالفين من ممارسي نشاط الزراعة العضوية في المملكة، وصدور النظام ولائحته التنفيذية والبدء في التطبيق، سيسهم في تنظيم الزراعة العضوية في المملكة، ويؤكد المصداقية في هذا المجال محلياً وعالمياً. ولفت إلى أن العالم يشهد نمواً في هذه الزراعة، حيث يبلغ إجمالي مساحات الزراعة العضوية في العالم قرابة 38 مليون هكتار، وقرابة مليوني مزارع، حسب إحصائيات عام 2012م، في حين بلغ إجمالي مساحات المزارع العضوية في المملكة قرابة 33709 هكتارات، والمساحة التي تحت التحول تبلغ 2889 هكتاراً، تنتج مختلف المحاصيل من خضار وفاكهة، وأعلاف ونباتات عطرية وطبية.