الغامدي: موافقة مجلس الوزراء على نظام الزراعة العضوية تشكل حافزاً قوياً لتطوير القطاع

ثمن المشرف العام على مشروع تطوير الزراعة العضوية مدير عام إدارة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة المهندس أيمن الغامدي، موافقة مجلس الوزراء على نظام الزراعة العضوية، والذي سيشكل حافزاً قوياً لتطوير قطاع الزراعة العضوية، من حيث ربط جميع الجهات ذات العلاقة بنشاط الزراعة العضوية بالعمل معاً في تطوير هذا النشاط الحيوي المهم، وضبط العمل به سواء في المنتجات العضوية النباتية أو الحيوانية والطازجة أو غير الطازجة.
وأوضح الغامدي أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، مضيفاً أن تطبيق أحكام هذا النظام سيكون على كل من يمارس الزراعة العضوية في المملكة، بما في ذلك جهات التوثيق، على أن تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الإشراف على هذا النشاط ومراقبته، مشيراً إلى أن الوزارة ستختص أيضاً بمنح تراخيص لجهات التوثيق في المملكة وتحدد شروط منح التراخيص، وعلى كل من يرغب في ممارسة نشاط الزراعة العضوية، أن يحصل أولاً على شهادة التوثيق من جهات التوثيق المرخصة من الوزارة، مؤكداً حظر استخدام أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق يشير إلى أن المنتج عضوي وهو غير عضوي.
من جانبه، أشار أمين عام الجمعية السعودية للزراعة العضوية المكلف الدكتور سعد بن عبدالله خليل، إلى أن النظام من شأنه أن يزيد الإقبال على الزراعة العضوية إنتاجاً واستهلاكاً، وأن يكون محفزاً للمستثمرين في التوسع في الاستثمار في هذا النشاط، منوها بأهمية صدور اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية والتي لا تقل عن أهمية النظام، لافتاً الانتباه إلى أنه في السابق لم يكن هناك أداة نظامية لمعاقبة المخالفين من ممارسي نشاط الزراعة العضوية بالمملكة، وصدور النظام ولائحته التنفيذية والبدء في التطبيق، سوف يسهم في تنظيم الزراعة العضوية في المملكة، ويؤكد المصداقية في هذا المجال محلياً وعالمياً.
وعَد النظام ولائحته التنفيذية بأنهما سيدعمان الجادين من المزارعين وغيرهم من الممارسين، ويعطي الثقة للمستهلك ويحميه، وسوف يحد من أي ممارسات خاطئة، ويخرج غير الجادين من النشاط إذا لم يلتزموا بالأنظمة والتشريعات في هذا المجال.
ولفت الدكتور سعد خليل إلى أن العالم يشهد نمواً في هذه الزراعة، حيث يبلغ إجمالي مساحات الزراعة العضوية في العالم قرابة 38 مليون هكتار، وقرابة مليوني مزارع، حسب إحصائيات عام 2012م، في حين بلغ إجمالي مساحات المزارع العضوية في المملكة قرابة 33709 هكتارات، والمساحة التي تحت التحول تبلغ 2889 هكتارًا، تنتج محاصيل مختلفة من خضار وفاكهة، وأعلاف ونباتات عطرية وطبية.
وأفاد أن إجمالي الإنتاج الحيواني العضوي بلغ 3575 رأساً، وبلغ الإنتاج الحيواني تحت التحول 803 رؤوس، أما الطيور العضوية فبلغت 833 طائراً، فيما وصلت خلايا النحل العضوية إلى 772 خلية، في حين بلغ عدد المشغلين 112 مشغلاً، وعدد المزارعين الراغبين في تحويل نشاطهم هذا العام الهجري من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية 11 مزارعًا، وفقاً لإحصائيات إدارة الزراعة العضوية في وزارة الزراعة بنهاية العام 2014م.