143 مزرعة عضوية وتقليدية تحت التحول في السعودية .. و54 طلبا جديدا

بلغ إجمالي عدد المزارع العضوية والمزارع التقليدية تحت التحول في السعودية 143 مزرعة، فيما وصلت نسبة المزارعين العضويين مقارنة بالتقليديين 5.1 في المائة، وفق المساحة بالهكتار.
وقال أيمن الغامدي؛ مدير عام إدارة الزراعة العضوية في وزارة البيئة والمياه والزراعة وفقاً ل"الاقتصادية" ، إنه بلغ عدد طلبات التحول المزارعين إلى المزارع العضوية 54 طلبا خلال هذا العام الجاري.
وأوضح الغامدي، أن مساحة الأراضي الزراعية العضوية تبلغ 12530 هكتارا وتحت التحول 4456 هكتارا، مضيفا أن عدد رؤوس الحيوانات العضوية (الحيوانات التي تمت تربيتها في مراع عضوية) بلغ 7601 رأس وعدد رؤوس الحيوانات تحت التحول 8527 رأسا، وعدد خلايا النحل العضوية 1395 خلية وعدد خلايا النحل تحت التحول 122 خلية.
ولفت إلى أن الوزارة تدعم الزراعة العضوية ومزارعيها، من خلال زيادة العمالة بنسبة 50 في المائة، وكذلك تغطية تكاليف بعض المزارع العضوية وفق التقييم الميداني الذي يقوم به المختصون وتسهيل استيراد المدخلات العضوية، علاوة على الدعم الفني المستمر والفوري وإقامة ورش العمل الفنية والمتخصصة وفق احتياجات المزارعين.
وأفاد أن صدور موافقة مجلس الوزراء على سياسة الزراعة العضوية في المملكة، ستعمل نقلة في نهضة نشاط الزراعة العضوية مستقبلا، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن على إعداد خطة العمل التنفيذية لتحقيق أهداف هذه السياسة وستكون وفق "رؤية المملكة 2030".
يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة علي إعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي، استعدادا لإطلاقها، وذلك بهدف تحقيق أمن غذائي متكامل وإيجاد إنتاج غذائي محلي، والعمل علي بناء قدراتها ورفع مدي جاهزيتها لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي.
ووفقا لمعلومات حصلت "الاقتصادية" عليها في وقت سابق، فإن الوزارة في طور تصميم نموذج استثمار زراعي خارجي، يرّكز على الأمن الغذائي واعتماد آليات للتعاون الخليجي الإقليمي الدولي في مجال الأمن الغذائي.
وتقوم الوزارة حاليا بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي، وتتضمن عدة أهداف، أولها تحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام للسلع ذات الميزة التفاضلية، ويشمل هذا الهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي، تحسين الإنتاجية وتشجيع اعتماد ممارسات مستدامة في الإنتاج المحلي، ودعم صغار المزارعين والتعاونيات الزراعية، فضلا عن دعم التطوير المحلي لقطاعات تصنيع المنتجات الغذائية الاستراتيجية.