عرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية التي أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم 324، مشيرة إلى أنها دعمت الزراعة العضوية بالمملكة على مدى 13 عاما بمبلغ 750 مليون ريال. وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة خلال مؤتمر صحفي أمس أن الخطة رُوعي في إعدادها الآليات التي يعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني، مبيناً أنها ستؤدي إلى نقلة نوعية، وستكون حلقة وصل بين ما أُنجز في الزراعة العضوية بالمملكة خلال السنوات الماضية؛ وتطورها مستقبلاً وعلى المدى الطويل. 11 نشاطا قال العيادة إن «خطة العمل التنفيذية تحتوي على 11 عشر نشاطاً أبرزها: دعم صغار المزارعين العضويين بمبلغ يصل إلى 75 ألف ريال بالسنة الواحدة وفقاً للمساحة التي تصل إلى 50 هكتاراً وحسب نوعية المحصول، وبمبلغ يصل إلى 25 ألف ريال بالسنة الواحدة لرؤوس الماشية العضوية التي يبلغ عددها 100 رأس وحسب النوع، وبمبلغ يصل إلى 20 ألف ريال بالسنة الواحدة للدواجن التي يبلغ عددها 5000 طائر، وبمبلغ يصل إلى 40 ألف ريال بالسنة الواحدة للمناحل التي يبلغ عددها 200 خلية، وبمبلغ يصل إلى 5 آلاف ريال بالسنة الواحدة للاستزراع السمكي الذي يصل إلى 5 هكتارات لكل حوض. الإرشاد الزراعي أضاف وكيل الوزارة للزراعة أن: من أنشطة خطة العمل التنفيذية أيضاً تغطية تكاليف التفتيش والتوثيق للمزارع العضوية وتحت التحول، ودعم السلطات الرقابية في مجال الزراعة العضوية بالإمكانات البشرية والكوادر الفنية وبناء قدراتهم، وكذلك دعم الجمعية السعودية للزراعة العضوية من خلال تنفيذ ورش عمل ولقاءات لجميع أصحاب المصلحة بالزراعة العضوية، وتعزيز التعاون في مجال البحوث، بالإضافة إلى تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج العضوي، وتحسين عمل جهات التفتيش والتوثيق وتشجيع الجهات الوطنية منها. الغذاء الآمن أوضح العيادة أن «ما تم التخطيط له منذ بداية اهتمام الوزارة بنشاط الزراعة العضوية عام 1426 وإدخالها للمملكة وتطويرها وتنظيمها؛ تحقق بصدور موافقة مجلس الوزراء على سياسة الزراعة العضوية التي تهدف إلى إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، إضافة إلى ترشيد استهلاك مياه الري، ورفع مستوى الإنتاج العضوي ودعمه»، مشيرا إلى أن الوزارة دعمت الزراعة العضوية على مدى 13 عاما بمبلغ 750 مليون ريال. زراعة عضوية مستدامة أبان العيادة بأن «الوصول إلى زراعة عضوية مستدامة بالمملكة يتطلب وضع سياسة وخطة عمل تكفل الدعم المباشر وغير المباشر للمزارع العضوي، وهو ما يؤدي إلى توفير منتجات زراعية غذائية عضوية نباتية وحيوانية آمنة وصديقة للبيئة، وذلك لزيادة الإنتاج العضوي، ومقابلة الطلب المتزايد، وتحفيز الإنتاج المحلي في هذا المجال، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ومياه الري وترشيد استهلاكها».
