ملك البحرين يشيد بدعم المملكة والإمارات والكويت لبلاده

برنامج الثلاثي الخليجي يعزز الاقتصاد ويضمن استدامة الوضع المالي للمنامة

أشاد العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة بموقف خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الداعم لتعزيز استقرار الأوضاع المالية في مملكة البحرين، منوهاً بما يجسد ذلك من الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع الدول الشقيقة بمملكة البحرين، والتي تأكدت في أكثر من محطة لتعكس الحرص على توطيد عرى هذه العلاقات الأخوية انبثاقاً من الإيمان بوحدة المصير المشترك الذي يجمعها.
التواصل الأخوي
وقال جلالته خلال استقباله في قصر الصخير، أمس الأربعاء، سفير المملكة لدى المنامة، عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان وسفير دولة الكويت عبدالله الشطي: إن مملكة البحرين تحمل التقدير والامتنان لما أعلنته الدول الشقيقة في إطار التواصل الأخوي المستمر على جميع المستويات وتعزيز أسس التعاون والتنسيق المشترك.بحسب ما أوردته «بنا».
يذكر أن السعودية والإمارات والكويت، أعلنت في بيان مشترك، أنها ستعلن قريبا عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي في البحرين.
وقال البيان المشترك: إن الدول الثلاث ستواصل مباحثاتها مع البحرين بهدف تعزيز استقرار الأوضاع المالية، مشددة على التزامها ببحث كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على وضع برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي في مملكة البحرين.
انعكاس إيجابي
وفي السياق، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، د. وحيد القاسم، أهمية حزمة الدعم المالي والاقتصادي من قبل الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت في المساهمة بفاعلية في تحقيق وضع وتطبيق إجراءات وخطوات تكفل تحقيق التوازن المالي في بلاده، الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا دون شك على التصنيفات الائتمانية لمملكة البحرين. وأشار د. القاسم في تصريح له إلى أن بلاده مستمرة لتحقيق ذلك الهدف، مؤكدا أن البنوك في البحرين تتمتع بوضع مالي قوي يتحسن بصورة مستمرة بدعم سياسات مالية ونقدية حكيمة يقودها مصرف البحرين المركزي جنبا إلى جنب مع حرص البنوك البحرينية على تطبيق الممارسات المالية والمصرفية المحققة للمعايير الدولية، وتبني أحدث الأساليب الإدارية والفنية التي تضمن استقرارها المالي واستدامة نشاطها ونمو أرباحها.
موديز وفيتش
ولفت في سياق حزمة الدعم المالي والاقتصادي من قبل الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت، إلى ما أعلنت عنه وكالتا التصنيف الائتماني العالميتان، موديز وفيتش، حول أن هذا الدعم الخليجي الثلاثي سيقدم دفعة إيجابية لاقتصاد البحرين سواء فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني أو ضغوط التمويل، كما سيضمن استدامة الوضع المالي للبحرين، ولفت إلى إشادة صندوق النقد الدولي باستقرار القطاع المالي البحريني بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة، والملاءة الرأسمالية الجيدة وجودة الأصول المصرفية. وقال القاسم ان مصرف البحرين المركزي يؤكد باستمرار التزام مملكة البحرين بالحفاظ على ربط الدينار بالدولار عند 0.37608 وعدم وجود أي تغير لقيمة الدينار البحريني، وأن المصرف سيواصل الحفاظ على هذه السياسة النقدية التي ساهمت على الدوام في استقرار المعاملات المالية وانعكست إيجابا على الأوضاع الاقتصادية وحركة الاستثمار، وبما يؤكد متانة الوضع المصرفي والمالي والقدرة على المحافظة على استقراره.
تحسن الأوضاع
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن المؤشرات المالية والمصرفية تبين بوضوح تحسن الأوضاع المالية والمصرفية في البحرين، حيث تواصل السيولة المحلية التوسع ولكن بصورة مستقرة وذلك للحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، لافتا إلى تحسن قيمة الدينار البحريني أمام معظم العملات الدولية الرئيسة مثل الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والفرنك السويسري نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الذي يرتبط به الدينار أمام هذه العملات، وهذا من شأنه أن يرفع من قيمة الصادرات البحرينية ويخفض قيمة الواردات وبالتالي له مردود إيجابي على الميزان التجاري للبحرين.
واستعرض القاسم عددا من المؤشرات القوية على تحسن الوضع المصرفي، ومن بينها الارتفاع الملحوظ في موجودات الجهاز المصرفي في البحرين من 187 مليار دولار في ديسمبر 2017 إلى 190 مليار دولار في مايو 2018، أي بزيادة 3 مليارات دولار، كما ارتفعت موجودات بنوك التجزئة العاملة في السوق المحلي بنحو مليار دينار خلال خمسة شهور فقط من 31.4 مليار دينار في ديسمبر 2017 إلى 32.4 مليار دينار في مايو 2018، وارتفعت قيمة التسهيلات التي تقدمها البنوك للأنشطة الاقتصادية المحلية بنحو 580 مليون دينار خلال خمسة شهور فقط وهي زيادة كبيرة للغاية وتعكس الدور الأساسي الذي تلعبه البنوك في تحريك عجلة النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في البحرين، وبلغ مجموع التسهيلات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي للأنشطة الاقتصادية والأفراد 9.1 مليار دينار بنهاية مايو 2018.