موديز تخفض تصنيف سندات البحرين إلى A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية امس تصنيف أدوات الدين الحكومية البحرينية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية إلى (A3) وعزت ذلك إلى تدهور المرونة المالية للدولة الخليجية للوفاء بالتزامات محتملة للقطاع المصرفي.
وقالت الوكالة في بيان إن متوسط سعر النفط الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التوازن في ميزانيتها ارتفع ارتفاعا ملموسا في السنوات الأخيرة مما لا يتيح مجالا كبيرا أمام الحكومة للمناورة.
وأضافت "أدى هذا إلى جانب المستوى المتواضع نسبيا للأصول المالية الرسمية إلى حدوث فارق بين المرونة المالية للحكومة ومرونة نظرائها. "هذا التراجع في المرونة المالية يضيف تحديات محتملة أمام الوفاء بالالتزامات النابعة من القطاع المالي البحريني وهو كبير نسبيا مقارنة مع موارد الحكومة."
ومنحت كل من ستاندرد اند بورز وفيتش البحرين تصنيف (A) طويل الأجل.
ونظرة موديز المستقبلية سلبية للقطاع المصرفي البحريني أما نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للبحرين فهي مستقرة.
وقالت موديز إن حسابات المالية العامة البحرينية تشير إلى أن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الميزانية ارتفع إلى حوالي 80 دولارا للبرميل في 2008 من حوالي 30 دولارا في 2004 بينما مازالت قدرة الحكومة على توسيع قاعدة الايرادات محدودة.
وقال محللون إنه لا يبدو أن البحرين تواجه خطر حدوث خفض آخر في تصنيفها قريبا لكن سيكون عليها الآن دفع علاوة سعرية أعلى للمستثمرين إذا قررت بيع أدوات دين جديدة.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق لدى جلف مينا للاستثمارات البديلة "أثر (هذا الخفض في التصنيف) سيكون زيادة تكاليف الاقتراض مستقبلا بالنسبة لسندات البحرين السيادية مما يرفع معيار تسعير سندات الشركات."
كانت آخر مرة دخلت فيها البحرين منتج النفط الصغير الأسواق في يونيو عندما باع ممتلكات صندوق الثروة السيادية بالبلاد سندات خمسية بقيمة 750 مليون دولار بفائدة خمسة بالمئة.
وبلغ العائد على سندات البحرين البالغة قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات 261 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المناظرة أمس الأحد. وبلغ العائد على السندات السيادية القطرية ذات التصنيف الأعلى 136 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية يوم 19 اغسطس.
وأبدت موديز أيضا بعض بواعث القلق بشأن أداء القطاع المالي في البحرين.
وفي اغسطس أكدت موديز مجددا نظرتها المستقبلية السلبية للنظام المصرفي البحريني ما ينعكس بالضعف على القطاع العقاري المحلي والاقليمي في ضوء تعرض البنوك الكبير للقطاع.
وخفضت موديز التصنيف الائتماني لعدد من البنوك في الدولة الخليجية خلال العامين المنصرمين.