«موديز» تخفض تصنيف سندات البحرين وتنظر بقلق الى قطاعها المصرفي

دبي - رويترز - خفّضت وكالة «موديز» تصنيف أدوات الدين الحكومية البحرينية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية من (A) إلى (A3) نتيجة «تدهور المرونة المالية للدولة الخليجية للوفاء بالتزامات محتملة للقطاع المصرفي». وكانت نظرة «موديز» المستقبلية سلبية للقطاع المصرفي البحريني، أما نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للبحرين فهي مستقرة.
وتابعت الوكالة في بيان، ان متوسط سعر النفط الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التوازن في موازنتها ارتفع بشدة في السنوات الأخيرة، من 30 دولاراً للبرميل عام 2004 إلى 80 دولاراً عام 2008، ما لا يتيح مجالاً كبيراً للمناورة، إذ لا تزال قدرة الحكومة البحرينية على توسيع قاعدة الايرادات محدودة. وأضافت: «أدى هذا الأمر، إلى جانب المستوى المتواضع نسبياً للأصول المالية الرسمية، إلى فارق بين المرونة المالية للحكومة ومرونة نظرائها في المنطقة»، موضحة انه «يضيف تحديات محتملة أمام الوفاء بالالتزامات الحكومية النابعة من القطاع المالي البحريني، وهو كبير نسبياً مقارنة بمواردها».
واستبعد محللون أن تواجه البحرين خطر حدوث خفض آخر لتصنيفها قريباً، لكن سيكون عليها دفع علاوة سعرية أعلى للمستثمرين إذا قررت بيع أدوات دين جديدة. وقال الرئيس التنفيذي مدير الصناديق لدى «غلف مينا» للاستثمارات البديلة هيثم عرابي: «أثر هذا الخفض في التصنيف سيكون زيادة تكاليف الاقتراض مستقبلاً بالنسبة الى سندات البحرين السيادية، ما يرفع معيار تسعير سندات الشركات العاملة فيها».
وكانت آخر مرة دخلت فيها البحرين، الدولة الصغيرة المنتجة للنفط، الأسواق في حزيران (يونيو) الماضي، عندما باعت «ممتلكات» (صندوق الثروة السيادية في البلاد)، سندات خمسية بقيمة 750 مليون دولار بفائدة 5 في المئة. وبلغ العائد على السندات البالغة قيمتها 1.25 بليون دولار لأجل عشر سنوات، نحو 261 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية هذا الأسبوع، وبلغ العائد على السندات السيادية القطرية ذات التصنيف الأعلى 136 نقطة أساس فوق السندات الأميركية. ومنح كل من «ستاندرد آند بورز» و «فيتش» البحرين تصنيف (A) الطويل الأجل.
وأبدت «موديز» قلقاً في شأن أداء القطاع المالي في البحرين. وأكدت مجدداً نظرتها المستقبلية السلبية للنظام المصرفي فيها، ما ينعكس بالضعف على القطاع العقاري المحلي والاقليمي في ضوء علاقته الكبيرة بالمصارف. ويذكر ان الشركة خفّضت التصنيف الائتماني لعدد من المصارف البحرينية خلال العامين الماضيين.