خبراء يطالبون بعقوبات دولية ضد إيران لتدخلها بالمنطقة

بعد قرار المغرب ..خطوات للتصدي لتآمر نظام طهران وعدوانه المستمر

قال عدد من الخبراء في الشأن الإيراني: إن مؤامرات إيران ضد الوطن العربي متشعبة ولا تقتصر على المغرب فحسب، وإنما هي جزء من الأطماع الفارسية التي ظهرت عن طريق ميليشيا «حزب الله» في لبنان وعصابات الحوثي في اليمن، مؤكدين أن قطع الرباط علاقتها مع طهران هو بداية لمرحلة قطيعة عربية كبرى لنظام الملالي، الذي يخطط لتفريق شمل العرب، مطالبين في الوقت عينه بضغوط عربية عبر المحافل الدولية لاستصدار عقوبات ضد النظام الإيران بغية غل أياديه وافشال عدوانه ضد الدول العربية.
أداة وحصار
وأفاد الخبير في الشؤون الإيرانية محمد محسن أبوالنور بأن إيران سعت لدعم جبهة البوليساريو واستخدامها كأداة عقابية ضد المغرب، نظرا لمواقفها تجاه الانقلاب الحوثي في اليمن، إضافة إلى محاولته محاصرة الرباط وشغلها في قضايا داخلية حتى لا يتفرغ لمواجهة نشاط النظام الإيراني في الإقليم، واستغلال موقع المغرب الجيوستراتيجي على المحيط الأطلنطي كمنصة للاتجار في السلاح والمخدرات.
ويشرح أبوالنور هذه المحاور قائلا: أعاد إعلان السلطات المغربية قطع العلاقات مع إيران إلى الأذهان حالة الصدام السياسي بين الرباط وطهران على خلفية تضارب مواقف الدولتين حيال عدد من القضايا الرئيسية الحاكمة في إطار التنافس الجيوستراتيجي بالشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ودعم طهران جبهة البوليساريو في الصحراء المغربية.
أسباب أخرى
وأضاف أبوالنور: بالإضافة إلى هذه الأسباب، هنالك عدد من القرارات ذات الصلة منها إغلاق المغرب سفارته في طهران وطرد السفير الإيراني من الرباط تتعلق بأمرين جوهريين أولا استخدام البوليساريو كأداة عقابية ضد الرباط بسبب مواقفها ضد إيران في حرب اليمن، فضلا عن العلاقات المغربية المتنامية باطراد مع دول مجلس التعاون الخليجى، وتحاول شغل المغرب في صراعات أخرى حتى لا يتفرغ لمواجهة التمدد الإيراني في الشرق الأوسط..
تأجيج الخلافات
وأضاف الخبير في الشؤون الإيرانية: لعبت طهران جيدا على تأجيج الخلافات المذهبية عن طريق ضباط استخبارات بمساعدة رجال دين، وظهر دور إيران في بعض الاحتجاجات التي شهدها المغرب مؤخرا، بعد أن نجح نظام الملالي في استقطاب مغاربة يعملون وفق أجندات إيرانية سياسيا وعقائديا، كما أن من المؤكد أن النشاط الإيراني المكثف في الجزائر خلال السنوات والأشهر الماضيةويمضي الخبير أبوالنور إلى القول: فضلا عما ذكرت فإن نشاط إيران الديني بالجزائر يمس الأمن القومي المغربي، بسبب التلاحم الاجتماعي والثقافي بين الشعبين، علاوة عن كون الذوعلى ي يقوم بهذا النشاط ليس شخصا عاديا، بل هو دبلوماسي وملحق ثقافي لإيران في الجزائر، هو أمير الموسوي الناشط المقرب من مؤسسة المرشد علي خامنئي، وعلى هذا الأساس دشن عدد من الجزائريين حملات لطرد الموسوي، خاصة لأن له أدوارا مشابهة.
المحيط العربي
والحال كذلك يذكر الخبير في الشؤون الإيرانية أن انضمام المغرب إلى «عاصفة الحزم» لإعادة الشرعية باليمن في أعقاب الانقلاب الحوثي سبتمبر 2014، إلى جانب العلاقات «المغربية الخليجية» المتنامية في الأعوام الأخيرة، أزعج إيران وجعلها تفكر في استخدام كل ما أمكن من أوراق ضغط لثني المغرب عن مواصلة دعمه لمحيطه العربي.
وفي مارس 2009 قطع المغرب علاقاته مع إيران على خلفية تداعيات التصريحات الإيرانية المهددة لسيادة البحرين ثم عادت العلاقات في خريف 2016. وشدد أبوالنور على أن «العلاقات المغربية الإيرانية»، تعد مؤشرا على التدهور والتوتر في العلاقات «الإيرانية العربية» بوجه عام. ويبدو أن إيران تستخدم كل ما لديها من كروت لعب لتقويض دعم المغرب لأشقائه العرب في مواجهاتهم مع رغبة طهران المحتدمة لمد النفوذ خارج الحدود السياسية لبلاد فارس.
أطماع بأفريقيا
من جانبه، ينوه الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية عمرو أحمد، أن إيران تخطط إلى التمدد في القارة الأفريقية، وهناك دول أخرى غير المغرب تخطط للعبث باستقرارها، إذ تسعى لاستغلال عدم الاستقرار في ليبيا بدعم الميليشيات الإرهابية المسلحة، كما أن نيجيريا من الدول المستهدفة أيضا من نظام الملالي الذي يسعى لإشعال الفتن المذهبية هناك.
وأضاف أحمد: إن التحركات الإيرانية في أفريقيا، اعتمدت على دعم الحركات الانفصالية، لذا أوعزت إلى ميليشيا «حزب الله» بتدريب عناصر البوليساريو على حرب الشوارع وتكوين عناصر من الكوماندوز، وإرسال أسلحة ومتفجرات، لكن الأخطر وفقا لتصريحات الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي هو تورط عضو بالسفارة الإيرانية لدى الجزائر في تنظيم تسهيل ربط الاتصالات واللقاءات بين عناصر من البوليساريو وميليشيا «حزب الله».
عقوبات دولية
بدوره، صرح أستاذ القانون الدولي د. أيمن سلامة بأن الدولة التي تخرق قرارات مجلس الأمن المؤسسة على البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يفرض عليها آليا جزاءات دولية من مجلس الأمن، وأكثر من ذلك وتأسيسا على المادة رقم 12 الفقرة الثالثة، يمكن للمغرب ملاحقة المسؤولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين أمام المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا أن الرباط كشفت عن وقائع دامغة تفيد بالانتهاكات الإيرانية الجسيمة للقانون الدولي، مؤكدا أن طهران انتهكت أيضا قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن حظر تصدير الأسلحة، ما يعني أنه يمكن استصدار عقوبات دولية ضدها.