مستثمرون: التستر وراء تدني خدمات النقل البري

عزا ناقلون أسباب تراجع خدمات أعمال شركات النقل بالمملكة إلى المنافسة القوية التي تسبب فيها مستثمرون يعملون تحت غطاء التستر في السوق من خلال تقديم أسعار شحن متدنية تسببت في إلحاق الضرر بالشركات النظامية، مطالبين هيئة النقل بأن تكون لائحتها الجديدة التي ستصدر قريبا ذات أنظمة تمكن من تنظيم سوق النقل للبضائع وللركاب، وحماية المستثمرين من التستر بصورة نهائية.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي أن اللائحة التنظيمية والضوابط الخاصة بقطاع النقل الثقيل الحالية تعتبر قديمة جدا وتحتاج إلى تحديث بحيث لا يتعارض ذلك مع مصلحة تراخيص المستثمرين أو المصلحة الوطنية.
وأشار إلى أن جميع الناقلين في انتظار اللائحة الجديدة التي ستصدرها هيئة النقل خلال شهر رمضان للتعرف على أنظمتها الجديدة، ومدى قدرتها على تنظيم النقل البري للشاحنات الكبيرة والصغيرة والقضاء على عمليات التستر التي يشهدها السوق.
وقال البسامي: إن حال سوق النقل البري بالمملكة لم يعد كالسابق حيث تراجع عن السنوات السابقة لعدة عوامل من أبرزها التستر الذي أسهم في انتشاره بالسوق مجموعة من صغار المستثمرين في هذا القطاع الذين يمتلكون من 2 إلى 6 ناقلات حيث يؤجرونها على عاملين أجانب بمقابل مالي كل نهاية شهر، مما أدى هذا الأمر إلى ضياع حقوق المستثمرين النظاميين خصوصا أن عليهم تكاليف تشغيلية مثل إيجارات المواقع ورواتب العمالة، وأنهم ملتزمون بدفع رسوم البلديات والضرائب بعكس هؤلاء المتسترين، الذين يقدمون الخدمة أقل الأسعار.
وأضاف، إن نسبة التستر في قطاع النقل تبلغ 15% مما أثرت على وضع السوق المحلي، خصوصا أن حجم القطاع بالمملكة بلغ في هذا العام 460 ألف شاحنة مسجلة.
وزاد: مقدمو الخدمة غير النظاميين ينافسون شركات النقل الكبرى من خلال قبول أي سعر يعرض عليهم من طالب الخدمة، وأغلب أعمالهم تتم بالنقل السريع داخل المدن، ويحرصون على أن تكون بين المستودعات والمتاجر والموانئ، موضحا أنه لن يستمر هذا الفعل لأنه أصبح هناك تشديد من قبل وزارة النقل والجهات الأمنية على أساس أن يكون كل ناقل يعمل نظاميا وخاضعا لمراقبة شركة التعقب التي تتابع الناقلات وإصدار غرامات بحق المخالفين.
وطالب البسامي أن يتم الالتفات لبعض أصحاب الأعمال مثل أصحاب المزارع والمعارض الذين يمتلكون شاحنات خاصة ويقومون بتشغيلها خارج دائرة عملهم وينافسون أيضا شركات النقل النظامية، وأن تكثف وزارة النقل العمل على التفرقة بين النقل الخاص والعام.
من جهته أوضح عضو لجنة النقل بغرفة الشرقية سالم السالم أن عمليات التستر موجودة في جميع قطاعات الأعمال وليس في قطاع النقل فقط، ولكنها بدأت بالاختفاء من السوق نتيجة ضغط الدولة من خلال إصدار أنظمة فرض الرسوم والمقابل المالي على رخص العمالة ومرافقيهم.
وبين أن المنافسة التي يشعلها المستثمر الذي يعمل تحت غطاء التستر تكون من خلال تقديم أسعار تقل عن شركات النقل النظامية بحوالي 30%، فإذا كانت قيمة النقل من الدمام إلى حفر الباطن بقيمة 1500 ريال تجد الناقل غير النظامي ينقل إلى نفس المنطقة بألف ريال، وهذا الأمر يحدث منافسة عالية جدا في السوق جعلت خدمات شركات النقل تتراجع جدا عن الأعوام السابقة.
وقال السالم: إن هناك مواطنين يشغلون باصات أجنبية لنقل الركاب ومسجلة بأسمائهم عن طريق حصولهم على بطاقة الهوية من دولة خليجية مجاورة، حيث ينافسون شركات نقل الركاب الرئيسية الموجودة بالمملكة وهي تعمل بدون بطاقة تشغيل وغير خاضعة للمخالفات المرورية، وأعمارها تزيد على ال 10 سنوات وتقوم بنقل الركاب والمعتمرين للمناطق الأخرى بكل أريحية وبأسعار جدا رخيصة بعكس الأنظمة المفروضة على المستثمرين النظاميين، مطالبا الجهات المعنية بإيقاف جميع الناقلات والباصات التي تحمل لوحات غير سعودية وذات طرز قديمة جدا وقيمتها في الدول المجاورة لا تتجاوز ال 200 ألف ريال، ولا تمتلك بطاقة التشغيل وتنافس المستثمرين الذين اشتروا حافلاتهم بأكثر من 500 ألف ريال.