مستثمرون يطالبون بتطوير منظومة النقل البري بالشرقية

اشتكى مستثمرون بقطاع النقل من وجود طفيليين يعملون في القطاع يمارسون أنشطتهم دون تراخيص أو إجراءات رسمية حيث يكبدونهم خسائر وتراجعا في الخدمة تصل نسبتها سنويا مابين 20 إلى 25 بالمائة لأنهم يحرقون أسعار الخدمة بهدف الربح السريع دون مراعاة متطلبات التشغيل الحقيقية للنقل.
قطاع النقل البري يعاني من عدم وجود أنظمة وضوابط لتطويره و تقدمه (اليوم)
وقال المستثمر بقطاع النقل عبدالرحمن العطيشان إن جميع فئات النقل سواء كان البري ، و الأجرة، والركاب تعاني من عدم وجود أنظمة وضوابط تساهم في تقدمه فمثلا النقل الثقيل يعاني من عدم التصنيف مع أن حجم استثماراته يقارب ال 57 مليار ريال ولديه 120 ألف ناقلة، فأي مستثمر لديه 3 شاحنات ويريد العمل بهذا القطاع فإنه يحصل على الترخيص مباشرة و هذا أمر غير مقبول.
وأكد أن هناك شاحنات من طراز 1970م لا زالت تعمل على طرق المملكة السريعة رغم تسببها في العديد من الحوادث والتلوث البيئي، وكذلك هدرها لأموال طائلة من خلال الصيانة المستمرة، وأن المستثمرين المنافسين لقطاع النقل هم أجانب يملك بعضهم أكثر من 40 شاحنة و يعملون تحت مظلة تستر ضعفاء النفوس الذين يقبلون حتى ب 500 ريال كل نهاية شهر، وهذا الأمر سبب لمشاريع النقل بالمملكة خسائر لأن هؤلاء يأخذون من أعمال السوق المحلية ما يقارب 35 بالمائة، وكذلك بعض التجار وأصحاب المشاريع يساهمون في نجاح عمل الأجانب ويتعاملون معهم بسبب أسعارهم الرخيصة مع أنهم يعلمون بطريقة عمل هؤلاء الأجانب والضرر الكبير الذي يلحقونه بالدولة وأصحاب مشاريع النقل.
وأوضح أن المتستر يتلاعب بالأنظمة ويسحب الأعمال التي لا تحتاج إلى إلتزام ولا يستطيع العمل مع الشركات الكبرى مثل أرامكو السعودية وسابك لأنه ستنكشف طريقة عمله مباشرة.
وطالب العطيشان بهيئة تعنى بجميع هموم قطاع النقل ولها استقلالية تامة مثل هيئة المواصفات و المقاييس، الأطباء ، و المهندسين ولها من يمثلها بمجلس الشورى والدولة، مشيرا إلى أن العاملين بقطاع النقل يستطيعون ترتيبه وتصنيفه على أكمل وجه ويمكنهم عمل نظام توطين الوظائف والسعودة، والصيانة وغيرها من الأنظمة.
المتستر يتلاعب بالأنظمة ويسحب الأعمال التي لا تحتاج إلى التزام و لا يستطيع العمل مع الشركات الكبرى مثل أرامكو السعودية وسابك لأنه ستنكشف طريقة عمله مباشرة.
استثمار الشباب
وأشار رئيس لجنة السيارات بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سعيد البسامي إلى أن الأنظمة التي تربط النقل مع جميع الدول المجاورة هي أنظمة موقعة ما بين وزارة النقل بالمملكة و الوزارات في تلك الدول، وعادة أن الشاحنات السعودية التي تنقل لهذه الدول تعود بدون حمولة بعكس الناقلات التي تأتي من الخارج وتجد أعمالا تساهم بعودتها محملة، وكذلك استفادتها من الوقود (الديزل) السعودي الذي تقوم بتعبئته (فائضا) عند عودتها بمبلغ يتراوح من 500 إلى 700 ريال لأن خزاناتها كبيرة جدا عملت خصيصا للمسافات الطويلة.
وأكد أن الناقلات الخارجية تعمل مابين مدن المملكة وهذا يسبب معاناة للمستثمر السعودي وخلق منافسة بالأسعار، وبالنسبة للنقل المتوسط وسيارات السحب (السطحات) فإنها أيضا تسبب المشاكل فهناك عدد كبير من الأجانب يعملون عليها تصل نسبتهم إلى أكثر من 90 بالمائة و تحت مسمى الكفيل ودخلهم الشهري من هذه السيارات يتراوح من 15 إلى 20 ألف ريال في الشهر.
و أضاف البسامي يعتبر مردود هذا القطاع جيدا بالنسبة للشباب السعودي الذي يريد الاستثمار بقطاع السطحات، علما بأن أي شاب يستطيع الحصول على سيارة نقل متوسط بنظام التأجير المنتهي بالتملك، و ربما خلال عام واحد يمكن تسديد كامل مبلغ السيارة من خلال العمل في هذا القطاع، والحل هو أن يكون للنقل مواقع ومراكز محددة للتحميل ومرخصة بمدن المملكة تدعمها مكاتب مختصة من الشرطة ، إمارات المناطق ، و المرور حتى يكون الاستثمار بهذا القطاع سعودي 100 بالمائة .
مكاتب متسترة
من جهة أخرى قال نائب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية سالم البلوي إن مكاتب الترحيل تعتبر المنافس الأول للنقل السعودي والتي يديرها عمالة أجنبية يعملون تحت أسماء مواطنين وليس عليها مراقبة من الجهات المعنية ، والأوراق المقدمة لهذه الجهات مجرد أوراق رسمية تثبت ملكية المحل لنفس المواطن ولكن المالك الحقيقي لمكاتب الترحيل و المستثمر المنافس هم الأجانب حيث يديرونها و ينفذون عمليات النقل .
وأكد أن قطاع النقل به مستثمرين ينافسون في العقود ومصنفين ضمن المقاولين ولديهم ناقلات بالاسم فقط ، ولكن في الواقع من يعمل في تلك المشاريع هم الأجانب وليس السعودي المسجل المشروع باسمه و كل ذلك مقابل مبلغ شهري يتراوح من 500 إلى 1500 ريال، ويتواجدون في المصانع والأسواق ويعتبرون منافسين لأصحاب مشاريع النقل الرسمية.
و عن أضرار المنافسة التي تسببها مكاتب الترحيل المتسترة أوضح البلوي قائلا : إن هذه المكاتب تقوم باصطياد الناقلين القادمين من خارج المملكة من أجل العمولة وإعطائهم مشاريع نقل من بعض المصانع بأقل الأسعار التي تضر بالمستثمر السعودي، وبسبب مكاتب الترحيل تراجعت خدمات مستثمري النقل بالمنطقة الشرقية بحوالي 20 بالمائة، لذا نطالب وزارة النقل والمواصلات ومكاتب العمل المختصة بعمل جولات تفتيشية مفاجأة تحد من عمل مكاتب الترحيل التي تعمل بطرق غير مشروعة .