الشركات البرية تحمل «النقل» مسؤولية منافسة الشاحنات الأجنبية

قال مستثمرون في قطاع النقل البري إن الكثير من الشاحنات الأجنبية والمسجلة في دول ليس بين المملكة وبينها علاقات المعاملة بالمثل يقوم سائقوها بمخالفة الانظمة عبر منافسة الشركات الناقلة الوطنية بتحميل بضائع بين مدن ومناطق المملكة.
حيث تطرح أسعارا متدنية للنقل في طريق عودتها لبلدانها، إلا ان بعض هذه الشاحنات يقوم سائقوها بترويج بضائع مخالفة للمواصفات اتوا بها من بلدانهم او تهريب منتجات وبضائع مدعومة بالمملكة لبلدانهم مثل البنزيل والديزل وهو ما يمثل مخالفات صريحة للأنظمة، وخسارة للاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة تفعيل الأنظمة والتشريعات الصارمة، كما تفعل ذلك البلدان التي قدمت منها الشاحنات، والتي لا تعامل الشاحنات السعودية بنفس المعاملة.
تنافس الناقلين
وقال نائب رئيس غرفة الشرقية ورئيس لجنة النقل البري فهد الشريع: إن ما يحدث من الشاحنات الاجنبية التي تحمل البضائع من بلدانها الى المملكة ثم تنافس الناقلين الوطنيين بنقل البضائع بين مدن المملكة او نقل شحنات مدعومة من المحروقات الى بلدانها بتواطؤ من البعض يعتبر انتهاكا فاضحا للأنظمة والتشريعات في المملكة، وللأسف فإن هذه المخالفات لا تواجه بإجراءات صارمة، كما يحدث في البلدان التي تأتي منها هذه الشاحنات وفي بعضها تصل الإجراءات الرادعة الى حد مصادرة الشاحنة وما تحمله من بضائع، كما اننا يجب ان نتعامل مع مختلف البلدان كما تعاملنا، وهناك بعض البلدان لا نستطيع بعد تفريغ الشحنات في نقطة الوصول من تحميل أي شيء في الشاحنة حتى ولو كانت أشياء للاستخدام الشخصي، ولا بد من تسجيل أي شيء يتم تحميله في الطريق في فواتير توضح طبيعته واستخداماته لعرضها على نقاط التفتيش المنتشرة على الطرق، فكيف إذا اكتشف ان الشاحنة حملت بضائع الى الداخل او الخارج دون ان تسجل في فواتير، مشيرا إلى ان الإجراءات التي تطبق صارمة ولا يمكن ان تقبل أية شفاعة في ذلك بل يتم إلزام المخالف بدفع غرامات كبيرة جدا.
أما في بلدنا للأسف فإن الشاحنات الأجنبية تسرح وتمرح دون رادع بعد أن تفرغ حمولاتها حيث تستطيع بالتواطؤ مع بعض الأشخاص والجهات تحميل بضائع الى مدن ومناطق اخرى دون أن تكلف الجهات المسئولة نفسها حتى بتفتيش هذه الشاحنات او التعرف على ما تحمله من بضائع، والأدهى والأمر ان بعض هذه الشاحنات قد تحمل بضائع ممنوعة أو انها تحمل البنزين أو الديزل وغيرهما من المواد المدعومة الى خارج المملكة بطرق شتى، وقد اكتشف التهريب لمادة البنزين ذات مرة في شاحنات كانت تحمل سيارات جديدة الى خارج المملكة، حيث تمت تعبئة عشرات السيارات بالنزين الذي يباع في بعض البلدان المجاورة خاصة البلدان الواقعة الى الشمال بأضعاف قيمته في بلادنا، وبالطبع فإن تهريب مثل هذه المواد الحيوية يعتبر خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني.
الشاحنات الأجنبية تسرح وتمرح دون رادع بعد أن تفرغ حمولاتها حيث تستطيع بالتواطؤ مع بعض الأشخاص والجهات بتحميل بضائع الى مدن ومناطق اخرى دون أن تكلف الجهات المسئولة نفسها حتى بتفتيش هذه الشاحنات او التعرف على ما تحمله من بضائع.
استفحال الظاهرة
يتفق مع وجهة النظر هذه أيضا ما ذهب اليه رجل الأعمال المستثمر في النقل عبدالرحمن العطيشان والذي يشير الى أن هناك استفحالا لظاهرة مخالفة انظمة النقل بالمملكة في ظل تقاعس الجهات المسئولة عن اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الشاحنات الأجنبية المخالفة خاصة التي تنتمي الى بلاد لا تعامل الناقلين السعوديين، ونحن كناقلين نتعرض لإجراءات ظالمة في هذه البلدان عند اقل مخالفة، وهذه المخالفة التي تعرضنا لها هناك، لا تعد هنا من المخالفات التي تفرض عليها الغرامات.
ويشدد العطيشان على ضرورة تطبيق الأنظمة على الشاحنات الاجنبية التي تخالف أنظمة المملكة سواء للنقل أو اي امر آخر كترويج بضائع ممنوعة او مخالفة للمواصفات والمقاييس، ومعاملة هذه الشاحنات بمثل المعاملة التي تتعرض لها الشاحنات الوطنية في هذه البلدان.
واكد العطيشان ايضا ان عمليات التهريب عبر هذه الشاحنات تتم بالفعل على قدم وساق، الى جانب منافستها في النقل للشاحنات الوطنية، ويرى العطيشان ان تعامل الجهات المحلية مع اصحاب الشاحنات الأجنبية والطلب منها نقل بضائع الى مدن ومناطق اخرى مهما كانت الذرائع التي يستندون اليها يعد مخافة كبرى وتشجيعا لهؤلاء القادمين من وراء الحدود على ارتكاب المزيد من المخالفات، واقترح توقيع غرامات وإجراءات رادعة ضدها وذلك من اجل إعادة الهيبة للنظام وحماية قطاع النقل الوطني من المنافسة.
واضاف العطيشان: ان كبح جماح هذه المخالفات يتم بتطبيق الانظمة والتشريعات وتعاون مختلف الجهات ذات العلاقة ومن أهمها وزارتا النقل والتجارة والصناعة والجمارك والمواصفات والمقاييس وأمن الطرق وبعض الجهات الأمنية.
مخالفات أخرى
واشار فهد السيف (من كبار المستثمرين في النقل) الى ان بعض الشاحنات الأجنبية تستغل وجودها داخل المملكة بعد تفريغ حمولاتها، من اجل الحصول على اكبر المبالغ قبل أن تغادر مجددا حتى وإن كان في ذلك مخالفات كبيرة لأنظمة المملكة ، حيث إنها لا تخالف انظمة النقل بمنافسة الناقل الوطني فقط بل ترتكب مخالفات أخرى في تهريب مواد مدعومة الى الخارج أو في ترويج بعض المواد في الداخل ولكل مخالفة أساليبها التي تعود عليها هؤلاء المخالفون، ونحن نأمل أن يتم تطبيق الأنظمة الرادعة بحق هؤلاء، كما تطبق الدول التي تأتي منها هذه الشاحنات أنظمتها.