حمل رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية فهد الشريع، وزارة النقل مسؤولية استمرار منافسة الشاحنات الأجنبية لنظيرتها السعودية في تحميل البضائع الوطنية المصدرة للدول المجاورة. وأشار إلى أن اللجنة أبلغت الوزارة بجميع الشركات السعودية التي تتعاقد مع الناقل الأجنبي، وكذلك نقاط التحميل بهدف اتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكدا أن تطبيق النظام وفرض الغرامات على الشركات المتعاقدة مع الشاحنات الأجنبية سيحد من استمرار الوضع الراهن، مضيفا أن شركات النقل الوطنية تطالب وزارة النقل بالمعاملة بالمثل، خصوصا أن الشاحنات الوطنية في الدول المجاورة تمنع من شحن البضائع من بلادها إلى المملكة. وقال إن المصانع والشركات الوطنية تعمد للتعامل مع الشاحنات الأجنبية بسبب انخفاض الأجور، فالفارق السعري بين الناقل الوطني والأجنبي يتراوح بين 40 إلى 50 في المائة تقريبا، الأمر الذي يدفع الشركات والمصانع لتفضيل الشاحنات الأجنبية على شركات النقل الوطنية، مؤكدا أن الخسارة على الاقتصاد الوطني كبيرة، لاسيما أن الأضرار بالشركات الوطنية يمثل إضرارا بالاقتصاد الوطني، بالإضافة لذلك فإن الشاحنات الأجنبية تجد في إعادة شحن البضائع في طريق العودة إلى بلادها مكسبا مهما كان السعر، لاسيما أن النظام يفرض عليها العودة فارغة، مضيفا أن تلك الشاحنات تعبأ وقود «الديزل» الرخيص من المملكة في خزانات إضافية بغرض البيع في بلادها، خصوصا أن السعر في المملكة يعتبر الأرخص على الإطلاق، ما يضاعف من الأرباح التي تجنيها تلك الشاحنات. وحول عقد لقاء مع المسؤولين في وزارة النقل، أوضح أن لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بذلت جهودا كبيرة في الفترة الماضية من خلال إجراء دراسة شاملة لجميع المناطق التي تسجل مخالفات، وكذلك أسماء الشركات والمصانع التي تمارس عمليات التعاقد مع الشاحنات الأجنبية، مؤكدا أن مخالفة النظام ليس مقتصرا على الشركات الصغيرة وبل تمارسه شركات كبرى، مضيفا أن لجنة النقل البري تنتظر من وزارة النقل التحرك لحماية الشركات الوطنية من الأضرار التي لحقت بها، مشيرا إلى أن استمرار المخالفات يعطي دلالة واضحة على غياب التحرك الجاد من الجهات المختصة للقضاء على هذه الظاهرة، التي تكبد الشركات الوطنية خسائر كبيرة، سواء بالنسبة لعدم تشغيل الأسطول الضخم من الشاحنات الوطنية أو تحطيم الأسعار وتخريب السوق.
