دعت لجنة النقل البري في غرفة الشرقية وزارة النقل إلى تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى، من خلال عدم السماح للشاحنات الأجنبية بنقل البضائع السعودية إلى بعض الدول العربية والخليجية التي تمنع الشاحنات السعودية من نقل البضائع من بلدانها إلى الأسواق الخارجية. وقال رئيس اللجنة فهد الشريع ل«عكاظ»: إن شركات النقل البري تعاني من أضرار فادحة منذ أربع سنوات، جراء استمرار الشاحنات الأجنبية في نقل البضائع السعودية إلى الدول المجاورة بعد تفريغها البضائع التي تحملها من بلدانها، مشيرا إلى أن سيطرة الشاحنات الأجنبية على حركة نقل البضائع من المملكة إلى الدول المجاروة بأسعار متدنية للغاية، ساهمت في الإضرار بالشركات الوطنية التي لم تحصل على عقود للشحن إلى الدول المجاورة منذ أربع سنوات. وطالب وزارة النقل بضرورة تطبيق المعاملة بالمثل، من أجل إعادة الحياة إلى قطاع النقل البري الوطني وإنقاذه من الأضرار التي لحقت به. وأضاف أن اللجنة الوطنية للنقل البري خاطبت وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، الجهات المختصة بدون الحصول على إجابات أو تحرك ملموس لوقف التجاوزات التي تمارسها شركات النقل الأجنبية في السيطرة على عمليات النقل الخارجي، خصوصا أن الفوارق السعرية الكبيرة تدفع المصانع أو التجار السعوديين إلى تفضيل هذه الشاحنات على شركات النقل البري الوطنية، مبينا أن الشاحنات الأجنبية تعتبر الحصول على شحنة مهما كان سعرها مكسبا حقيقيا، خصوصا أنها ستعود فارغة بعد تفريغ شحنتها في المملكة، مشيرا إلى أن بعض الشاحنات تعمد لتعويض الفوارق السعرية بتعبئة الوقود الرخيص من المملكة في خزانات احتياطية بهدف بيعه في بلدانها، لاسيما أن الأسعار في تلك البلدان مرتفعة بالمقارنة مع الأسعار في المملكة.
