رئيس لجنة النقل البري الخليجية يطالب بفتح المنافذ الجمركية على مدار الساعة

كشفت رئيس لجنة النقل البري الخليجية في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عبد الحكيم الشمري، وجود ارتفاع ملحوظ في أجور النقل بين دول مجلس التعاون بما لا يتناسب مع توجهات تنافسية السلع الخليجية في مقابل السلع المصنعة في الخارج، مقترحاً فتح المنافذ الجمركية طوال ال 24 ساعة، إضافة إلى حرية حركة الشاحنات في دول المجلس، والسماح لها بالتحميل فيها.
وأشار خلال ورقة عمل أعدها، إلى مضاعفة في حجم حركة نقل البضائع بين دول مجلس التعاون خلال الفترة من 2004 إلى 2008، ما يعني أن المنطقة تشهد نمواً مطرداً نظراً إلى زيادة عدد سكان دول مجلس التعاون، وزيادة عدد المصانع المحلية، وارتفاع جودة البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون بما يزيد من الطلب عليها.
وبين أن هذا النمو في قطاع النقل يتطلب معالجة معوقات النقل البري بين دول مجلس التعاون وتفادي الخسائر الكبيرة التي تتكبدها شركات النقل الخليجية جراء ضعف أو عدم وجود خدمات وتسهيلات يجب توافرها كعناصر مساعدة لنجاح هذا القطاع الحيوي.
وقدمت ورقة العمل اقتراحات عدة لتطوير النقل البري الخليجي، منها فتح المنافذ الجمركية الخليجية على مدار الساعة، والسماح للشاحنات الفارغة بالحركة بين دول مجلس التعاون من دون قيود، وإنشاء مواقف للشاحنات خارج المدن الرئيسية في دول المجلس، كمراكز تجمع للشاحنات على أن تشتمل على جميع الخدمات الضرورية من مرافق فندقية وورش صيانة وأمن وصحة ومرور ومطافئ وخدمات مساندة.
وقال إن هنالك مقترحات تتعلق بإدارات الجمارك الخليجية منها انجاز المعاملات الجمركية لشاحنات الترانزيت على مدار الساعة في جميع المنافذ، وتخصيص أربعة مسارات لمداخل ومخارج المنافذ الحدودية مقسمة للفارغ والمحمل والترانزيت والطوارئ، وتجهز الساحات الجمركية بأحدث التقنيات لاستيعاب الحركة المتزايدة بين دول مجلس التعاون، وتوفير مرافق عامة للمخلصين ورواد المنفذ وزيادة الإضاءة واللوحات الإرشادية، وتطوير النظام الجمركي الآلي بما يتواكب مع التقدم الحاصل في مجال تقنية المعلومات، وربطه مع بقية دول مجلس التعاون ليكون نظاماً إلكترونياً موحداً خليجياً يوفر الوقت والجهد.
ودعت ورقة العمل إلى ضرورة إصدار تأشيرة خليجية متعددة تشمل السعودية، بدلاً من إصدار نوعين من التأشيرات واحدة منها محصورة على السعودية فقط، وإعطاء صلاحية لسلطات المنفذ بالسماح للسائقين الأجانب مغادرة السعودية بعد تجاوز 72 ساعة في السعودية في الحالات الاستثنائية، بدلاً من إحالتهم لمراكز الترحيل وسط المدن، وتمديد مدة بقاء السائق الأجنبي الداخل للسعودية لمدة عشرة أيام بدلاً من سبعة أيام، وعدم السماح بسير الشاحنات في حال عدم توافر الأشرطة العاكسة للضوء خلف الشاحنات وصدامات ذات مواصفات دولية لتوفير أقصى حد من السلامة في حال الحوادث.
وخلصت ورقة العمل إلى أن من ابرز هذه السلبيات والأضرار التي تلحق بالاقتصاد وشركات النقل والمصدرين والمستوردين، هي تصدع وإهلاك الجسور والطرق والساحات المخصص لحركة الشاحنات، وتأثر عمليات تشغيل أساطيل النقل البري الخليجية سلباً من خلال بطء الحركة، وعدم استخدام الأساليب الحديثة في الشحن والتفريغ، وتأخير تصدير إنتاج المصانع الخليجية، وتسلم المواد الخام المستوردة من دولة خليجية، وتأخير تسلم البضائع الخاصة ببعض المشاريع العقارية والصناعية الكبيرة، إضافة إلى استهلاك محركات وإطارات الشاحنات أثناء توفقها في المنافذ أو الساحات غير المهيأة، واستهلاك كميات ضخمة من الوقود وما ينتج عنه من تلوث للبيئة، وعدم وجود مفهوم الشحنات الراجعة من بلد الوجهة نفسه لتقليص المصاريف، إلى جانب ارتفاع أجور النقل بين دول مجلس التعاون مما يجعل السلع الخليجية أقل تنافسية مع بقية السلع.