اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي / دراسة

كشفت دراسة أعدها رئيس لجنة النقل البري الخليجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الحكيم إبراهيم الشمري أن هنالك ارتفاع ملحوظ في أجور النقل بين دول مجلس التعاون بما لا يتناسب وتوجهات تنافسية السلع الخليجية مقابل السلع المصنعة في الخارج .
وأشارت إلى زيادة مضاعفة في حجم حركة نقل البضائع بين دول مجلس التعاون خلال الفترة من 2004 إلى 2008 مما يعني أن المنطقة تشهد نموا مطردا نظرا لزيادة عدد سكان دول مجلس التعاون وزيادة عدد المصانع المحلية وارتفاع جودة البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون بما يزيد من الطلب عليها.
وبينت أن هذا النمو في قطاع النقل يتطلب معالجة معوقات النقل البري بين دول مجلس التعاون وتفادي الخسائر الكبيرة التي تتكبدها شركات النقل الخليجية جراء ضعف أو عدم وجود خدمات وتسهيلات يجب توافرها كعناصر مساعدة لنجاح هذا القطاع الحيوي.
وقدمت الدراسة عدة اقتراحات لتطوير النقل البري الخليجي منها فتح المنافذ الجمركية الخليجية على مدار الساعة ، والسماح للشاحنات الفارغة الحركة بين دول مجلس التعاون بدون قيود وكذلك الشاحنات الخليجية التحميل من أي بلد بغض النظر عن جنسية السائق ، بالإضافة إلى إنشاء مواقف للشاحنات خارج المدن الرئيسية في دول مجلس التعاون كمراكز تجمع للشاحنات على أن تشتمل على جميع الخدمات الضرورية من مرافق فندقية وورش صيانة وامن وصحة ومرور ومطافئ وخدمات مساندة.
وقالت الدراسة إن هنالك مقترحات تتعلق بإدارات الجمارك الخليجية منها انجاز المعاملات الجمركية لشاحنات الترانزيت على مدار الساعة في جميع منافذ الخليجية وتخصيص أربع مسارات لمداخل ومخارج المنافذ الحدودية مقسمة للفارغ والمحمل والترانزيت والطوارئ وتجهيز الساحات الجمركية بأحدث التقنيات لاستيعاب الحركة المتزايدة بين دول مجلس التعاون ، وتوفير مرافق عامة للمخلصين ورواد المنفذ وزيادة الإضاءة واللوحات الإرشادية ، إلى جانب وضع عيادة وسيارة إسعاف بشكل دائم على المنافذ لدعم الحالات الطارئة بالنسبة للمسافرين وقائدي الشاحنات استعدادا لزيادة الحركة ، فضلا عن أهمية تطوير النظام الجمركي الآلي بما يتواكب مع التقدم الحاصل في مجال تقنية المعلومات وربطه مع باقي دول مجلس التعاون ليكون نظام إلكترونيا موحدا خليجياً يوفر الوقت والجهد.
ودعت إلى ضرورة إصدار تأشيرة خليجية متعددة تشمل المملكة العربية السعودية بدلا من إصدار نوعين من التأشيرات واحدة منها محصورة على المملكة فقط وإعطاء صلاحية لسلطات المنفذ بالسماح للسائقين الأجانب مغادرة المملكة بعد تجاوز 72 ساعة في المملكة في الحالات الاستثنائية بدلا من إحالتهم لمراكز الترحيل وسط المدن ، وتمديد مدة بقاء السائق الأجنبي الداخل للمملكة لمدة عشر أيام بدل سبعة أيام وعدم السماح بسير الشاحنات في حال عدم توفر الأشرطة العاكسة للضوء خلف الشاحنات وصدامات ذات مواصفات دولية لتوفير أقصى حد من السلامة في حال الحوادث.
وخلصت الدراسة إلى أبرز هذه السلبيات والأضرار التي تلحق بالاقتصاد وشركات النقل والمصدرين والمستوردين هي تصدع وإهلاك الجسور والطرق والساحات المخصص لحركة الشاحنات ، وتأثر عمليات تشغيل أساطيل النقل البري الخليجية سلبا من خلال بطء الحركة وعدم استخدام الأساليب الحديثة في الشحن والتفريغ ، وتأخير تصدير إنتاج المصانع الخليجية واستلام المواد الخام المستوردة من دولة خليجية ، وتأخير استلام البضائع الخاصة ببعض المشاريع العقارية والصناعية الكبيرة ، بالإضافة إلى استهلاك محركات وإطارات الشاحنات أثناء توفقها في المنافذ أو الساحات الغير مهيأة ، واستهلاك كميات ضخمة من الوقود وما ينتج عنه من تلوث للبيئة وعدم وجود مفهوم الشحنات الراجعة من نفس بلد الوجهة لتقليص المصاريف ، إلى جانب ارتفاع أجور النقل بين دول مجلس التعاون مما يجعل السلع الخليجية اقل تنافسية مع باقي دول مجلس التعاون.
// انتهى //