الدمام – واس – لاحظت دراسة أعدّها رئيس لجنة النقل البري الخليجية في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الحكيم إبراهيم الشمري، «تسجيل ارتفاع لافت في أجور النقل بين دول مجلس التعاون، بما لا يتناسب مع اتجاهات تنافسية السلع الخليجية في مقابل السلع المصنعة في الخارج». وأشارت إلى زيادة مضاعفة في حجم حركة نقل البضائع بين دول مجلس التعاون بين 2004 – 2008، «ما يعني أن المنطقة تنمو باطراد نظراً إلى زيادة عدد سكان دول المجلس وعدد المصانع المحلية، وتحسّن جودة البضائع المصنعة بما يزيد الطلب عليها». واعتبرت أن النمو في قطاع النقل «يتطلب معالجة معوقات النقل البري بين دول المجلس، وتفادي الخسائر الكبيرة التي تتكبدها شركات النقل الخليجية، نتيجة ضعف أو غياب خدمات وتسهيلات يجب توافرها، كعناصر مساعدة لنجاح هذا القطاع الحيوي». واقترحت الدراسة أفكاراً لتطوير النقل البري الخليجي، منها «فتح المنافذ الجمركية الخليجية على مدار الساعة، والسماح للشاحنات الفارغة بالتنقل بين دول مجلس التعاون من دون قيود، وللشاحنات الخليجية التحميل من أي بلد بغض النظر عن جنسية السائق، إضافة إلى إنشاء مواقف للشاحنات خارج المدن الرئيسة في دول المجلس، مع مرافق لكل الخدمات». وطرحت اقتراحات تتعلق بإدارات الجمارك الخليجية، منها إنجاز المعاملات الجمركية لشاحنات الترانزيت على مدار الساعة في كل المنافذ الخليجية، وتخصيص أربع مسارات لمداخل المنافذ الحدودية ومخارجها، مقسمة للفارغ والمحمل والترانزيت والطوارئ، وتجهيز الساحات الجمركية بأحدث التقنيات لاستيعاب الحركة المتزايدة»، مشددة على أهمية «تطوير النظام الجمركي الآلي». ودعت الدراسة إلى ضرورة «إصدار تأشيرة خليجية متعددة، تشمل المملكة العربية السعودية بدلاً من إصدار نوعين من التأشيرات واحدة منها محصورة بالمملكة فقط، وإعطاء صلاحية لسلطات المنفذ بالسماح للسائقين الأجانب بمغادرة المملكة بعد تجاوز 72 ساعة في المملكة في الحالات الاستثنائية، بدلاً من إحالتهم على مراكز الترحيل وسط المدن، وتمديد مدة بقاء السائق الأجنبي الداخل إلى المملكة عشر أيام بدلاً من سبعة». وخلصت الدراسة إلى أن أبرز هذه السلبيات والأضرار اللاحقة بالاقتصاد وشركات النقل والمصدرين والمستوردين، تتمثل في «تصدع الجسور والطرق والساحات المخصصة لحركة الشاحنات، وتأثر عمليات تشغيل أساطيل النقل البري الخليجية سلباً من خلال بطء الحركة».
