مطالبات بفتح المنافذ الخليجية لتسهيل حركة النقل البري

كشفت ورقة عمل أعدها عبدالحكيم الشمري رئيس لجنة النقل البري الخليجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن هنالك ارتفاعا ملحوظا في أجور النقل بين دول مجلس التعاون بما لا يتناسب وتوجهات تنافسية السلع الخليجية مقابل السلع المصنعة في الخارج.
وأشار الشمري في الورقة إلى زيادة مضاعفة في حجم حركة نقل البضائع بين دول مجلس التعاون، خلال الفترة من 2004 إلى 2008 ما يعني أن المنطقة تشهد نموا مطردا نظرا لزيادة عدد سكان دول مجلس التعاون وزيادة عدد المصانع المحلية وارتفاع جودة البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون بما يزيد من الطلب عليها.
وبيّنت الورقة أن النمو في هذا القطاع، يتطلب معالجة معوقات النقل البري بين دول مجلس التعاون، وتفادي الخسائر الكبيرة التي تتكبدها شركات النقل الخليجية من جراء ضعف أو غياب خدمات وتسهيلات يجب توافرها كعناصر مساعدة للنجاح.
وقدمت ورقة العمل اقتراحات عدة لتطوير النقل البري الخليجي، منها فتح المنافذ الجمركية الخليجية على مدار الساعة، السماح للشاحنات الفارغة بالحركة بين دول مجلس التعاون بدون قيود، وأيضا الشاحنات الخليجية، بالتحميل من أي بلد بغض النظر عن جنسية السائق، إضافة إلى إنشاء مواقف للشاحنات خارج المدن الرئيسة في دول مجلس التعاون كمراكز تجمع للشاحنات، على أن تشتمل على جميع الخدمات الضرورية من مرافق فندقية وورش صيانة وأمن وصحة ومرور ومطافئ وخدمات مساندة.
إضافة إلى مقترحات تتعلق بإنجاز المعاملات الجمركية لشاحنات الترانزيت على مدار الساعة في جميع المنافذ الخليجية، وتخصيص أربعة مسارات لمداخل ومخارج المنافذ الحدودية مقسمة للفارغ والمحمل والترانزيت والطوارئ، وتجهيز الساحات الجمركية بأحدث التقنيات، كما دعت الورقة إلى إصدار تأشيرة خليجية متعددة تشمل السعودية بدلا من إصدار نوعين من التأشيرات واحدة منها محصورة على السعودية فقط. وانتقد الشمري في ورقته ارتفاع أجور النقل بين دول مجلس التعاون، مؤكدا أن ذلك يضعف من تنافسية السلع الخليجية.