أكد مستثمرون في قطاع النقل، أن العزوف الحالي عن العمل بالقطاع سيُربِك الحركة في السوق وسيُسهم بزيادة أسعار السلع والشحن في آن واحد، مشيرين الى أنه تم بيع عددٍ كبير من الشاحنات في المزادات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية والتي بلغ عددها 16 مزاداً ،حيث تم بيع ما بين 400 - 500 شاحنة في المزاد الواحد، أي بِعددٍ إجمالي نحو 7200 شاحنة. وأوضح المستثمرون أن الطلب على النقل في ازدياد مستمر، ولكن لا يوجد عدد كافٍ من الشاحنات تُغطي هذا الطلب ،حيث تراجعت خدمة شركات النقل خلال الثلاث السنوات الماضية إلى 30 بالمائة، ممّا جعل الناقلين يتخوفون من ضخ أي أموال إضافية في هذا القطاع الحيوي لِما فيه من صعوبة استقدامِ سائقين ومشقةٍ في العمل ،لأنه من المِهن التي تتطلَّب المتابعةَ على مدار 24 ساعة. ويواصل قطاع النقل البري بالمملكة معاناتِه التي بدأت منذ فترة طويلة جرَّاءَ نظام «نطاقات» الذي يُلزم الشركات بتوظيف سعوديين بمهنة سائقي شاحنات ولو سائقا واحدا عن طريق مكاتبها بالمملكة حتى يومِنا هذا، في ظِل عدم قُدرة وزارةِ العمل على توفير سعوديين لهذه المهن. الوزارة بدلاً من معالجة المشكلة زادت من نِسب السعودة بالقطاع ،ممّا أدّى إلى توقُّفِ نسبةٍ كبيرة من الشاحنات عن العمل، لأنّه من المعروف أنّ أيَّ ناقلة تتوقف عن العمل لمدة عامٍ يكون مصيرُها التصريفُ تفادياً لأيِّ خسائر مستقبلية.. هذا التحقيق يستعرض آراء ووقائع القطاع بحسب طروحات عدد من المستثمرين. م. عادل فقيهمطلوب سعوديين نائب رئيس لجنة النقل بغرفة الشرقية سالم البلوي أوضح أن عدم توفر سائقين سعوديين تَسبّب في أزمة كبرى بقطاع النقل، وقال: «منذ قرابة 3 سنوات ونحن نطالب وزارة العمل التي فرضت برنامج (نطاقات) على شركات النقل بتوفير هؤلاء السائقين إلّا أن الوزارة لم تقدّم ذلك للناقلين، وإنما زادت من نسب السعودة بهذا القطاع ممّا أدّى ذلك إلى توقّف نسبة كبيرة من الشاحنات عن العمل لأنه من المعروف أن أيّ ناقلة تتوقف عن العمل لمدة عام يكون مصيرها التصريف تفادياً لأيِّ خسائرَ مستقبلية». وأضاف البلوي: إنه تم الاجتماع مع إدارة الموارد البشرية قبل فترة لإيجاد حل للسعودة في القطاع، ولكنه لم يُثمر لأنه ليس باستطاعتها أيضا توفير سائقين سعوديين، مؤكدا أن نحو 25 بالمائة من شركات النقل الصغيرة، والبعض من الشركات التي لديها أسطولٌ متوقف قامت ببيعه تفاديا لأيِّ خسائر مستقبلية، مبيِّنا أن حجم المنشآت المتوسطة لا يقل عن 300 ناقلة. وزارة العمل لا توجد لديها حلول غير أنها تطالب بتطبيق نسبة السعودة مع أنها تعلم جيدا بعدم رغبة المواطنين العمل بهذه المهنة.وفيما يتعلق بنسبة سعودة مهن سائقي الشاحنات بشركات النقل، أكد البلوي «إن النسبة في بداية النظام كانت تبلغ 12 بالمائة ومن ثم تم تخفيضها إلى 7 بالمائة، ومع ذلك لم تحقق الشركات هذه النسبة، وذلك لعدم رغبة السعوديين العمل بهذا القطاع لما فيه من مشقة». وأضاف: «عمل المواطن بمهنة سائق يُعتبر من صالح الشركات لأنه سيوفِّر عليها الكثير من الالتزامات المادية، ولكن هذه المهنة شاقة جدا وتتطلب السفر لمدة تتجاوز الأسبوع والابتعاد عن الأسرة، ولهذا لا يفضل المواطن العمل بها، كما أنه توفر بسوق العمل عدة وظائف أفضل بكثير من مهنة السائق وذات ميزات عِدة أهمها وجود مكان العمل بنفس المدينة، إضافة إلى أن الشباب أصبح متعلما ويحمل الشهادات العليا ولا يفكر بتاتا العمل بهذه المهنة». وأكد نائب رئيس لجنة النقل بغرفة الشرقية أنه تم بيع عددٍ كثير من الشاحنات في المزادات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية والتي بلغ عددها 16 مزادا ،حيث تم بيع ما بين 400 - 500 شاحنة في المزاد الواحد، أي بعدد إجمالي نحو 7200 شاحنة، موضحا أن عزوف أصحاب النقل عن العمل بهذا القطاع سيربك الحركة في السوق وسيسهم بزيادة أسعار السلع والشحن في آن واحد. وأشار إلى أن الطلب على النقل في ازدياد مستمر، ولكن لا يوجد عدد كافٍ من الشاحنات تُغطي هذا الطلب ،حيث تراجعت خدمة شركات النقل خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 30 بالمائة، ممّا جعل الناقلين يتخوّفون من ضخ أيّ أموالٍ إضافية في هذا القطاع الحيوي لِما فيه من صعوبة استقدام سائقين ومشقةٍ في العمل لأنه من المِهن التي تتطلّب المتابعة على مدار 24 ساعة. وبالنسبة للحلول التي يجب العمل بها، أوضح نائب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية « لا توجد حلول من قبل وزارة العمل غير أنها تطالب بتطبيق نسبة السعودة مع أنها تعلم جيدا بعدم رغبة المواطنين العمل بهذه المهنة، كما أنه لا يوجد تجاوب من مسئوليها بما يخص تخفيض النسبة وجعل عمل السعوديين فقط في الإدارات ، مطالبا الوزارة تفهّم حاجة هذا القطاع الحيوي ودعمه بكافة التسهيلات، واستثنائه من النسبة المقرّرة أو خفضها بحيث يكون عمل المواطن في المهن الإدارية فقط بهدف مساعدة الناقل على الاستمرار بالعمل والمحافظة على استقرار السوق من ناحية الأسعار الجيدة ووصول السِّلع إلى الأسواق بأسرع وقت ممكن». زيادة الأسعار وقال نائب رئيس لجنة النقل البري بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي: إن قطاع النقل العام يعاني من ندرة السائقين سواء على المستوى المحلي نتيجة عدم رغبة المواطنين العمل بهذا القطاع الكبير لما فيه من مشقة وعمل متواصل خارج المدن، أو الدولي لأنه وجد منافسين في الخارج يطلبون تأشيرات العمالة بمهنة سائقي شاحنات خصوصا في أوروبا وشرق آسيا، مؤكدا أنه في حملة التصحيح التي قامت بها وزارة العمل استطاع الكثير من أصحاب شركات النقل الحصول على بعض السائقين ،وتم نقل كفالتهم مباشرة، ولكن مع ذلك لا يزال القطاع يحتاج إلى الكثير من التسهيلات. وأضاف البسامي: «تم تخفيض نسبة السعودة في القطاع إلى 7 بالمائة، ولكن لا تزال مشكلة عدم توفر سائقين سعوديين مستمرة، فإذا كان قطاع الأجرة يعاني من ذلك مع أن العمل به يكون داخل المدن فما بالك في قطاع النقل الثقيل الذي يتّسم بالمشقة والسفر المتواصل». وأشار الى أن أسعار النقل أقل من الدول الأخرى، ولكنها زادت عن العام الماضي بنسبة تبلغ 30 بالمائة بسبب حجز الناقلات خارج المدن وعدم السماح بدخولها إلا في الأوقات المحددة، إضافة إلى إبقائها خارج وداخل ميناء جدة لفترات طويلة مما أدى ذلك إلى عدم رغبة السائقين العمل في الميناء لبقائهم فترات انتظار قد تستغرق يومين في ظل عدم وجود الخدمات الكافية، وكذلك مطالبتهم برفع معدل الراتب والبدلات. وبالنسبة لتحول المستثمرين بالنقل إلى أنشطة أخرى، أكد البسامي « هناك شركات صغيرة من الممكن أن تغير في أي لحظة، أما بالنسبة للشركات الكبرى لا تزال مستمرة في نشاطها ولديها عقود مع كبرى الشركات بالمملكة»، مبيِّنا أن عدد الشاحنات يبلغ بالمملكة حوالي 100 ألف شاحنة ما بين ثقيل ومتوسط وخفيف، نافيا تراجع نشاط القطاع بالمملكة. وأضاف: «أصبح القطاع يواجه مشكلة أخرى وهي ارتفاع أسعار الناقلات الجديدة وقطع الغيار بنسبة 25 بالمائة، ممّا جعل بعض الناقلين يضطرون إلى شراء الشاحنات المستخدمة من الخارج، لذا نتمنى من وزير العمل أن ينظر إلى القطاع بنظرة خاصة وحل مشكلة السائقين لأننا بحثنا عن سائقين داخل المملكة على أساس أن يُهيّئوا في المعاهد المهنية، ولكن للأسف أن هذه المعاهد ليس لديها الدراية الكافية في تعليم القيادة ووسائل السلامة».
بدون حلول وأكد المستثمر بقطاع النقل عبدالرحمن العطيشان وجود ارتفاع في الأسعار، وكذلك نقص بالناقلات نتيجة عدم توفر السائقين سواء كانوا سعوديين أو أجانب ،ممّا دفع ذلك الكثير من شركات النقل إلى تحقيق خسائر بلغت مؤخرا إلى أكثر من 20 بالمائة. وأضاف العطيشان: إن قطاع النقل يمرُّ بمرحلة غير طبيعية ،ومع ذلك لم يتم التوصل إلى أية حلول مع وزارة العمل ،رغم أن الناقلين ملتزمون بكافة الأنظمة التي فرضتها مؤخرا مثل رسوم العمالة السنوية ( 2400 ريال ) ومع ذلك لم يجدوا من الوزارة أي مقابل. وأوضح أن أسعار الشحن زادت كثيرا عن الأعوام السابقة ،حيث بلغت مؤخرا 30 بالمائة، والمتضرر منها المستهلك لأنه هو الذي سيدفع قيمة هذه الزيادات. وعن وضع القطاع خلال المرحلة المقبلة، قال العطيشان: «لقد بيّنا في السابق بأن أنظمة وزارةِ العمل الأخيرة ستخرِج كثيراً من شركات النقل من السوق، وبالفعل نشهد اليوم عزوف المستثمرين عن العمل بهذا القطاع من خلال تخفيض رأس المال والتوجّه إلى أنشطة أكثر»، مؤكداً أنه تم تنظيمُ أكثر من 15 مزاداً لبيع الشاحنات في المنطقة الشرقية، وهذه تعتبر أكبر مزادات نظمت بتاريخ المنطقة. وطالب العطيشان وزارة العمل أن تجتمع مع كافة الناقلين بالمملكة لإيجاد حلول سريعةٍ لأزمة النقل حتى يعود القطاع إلى طبيعته بهدف تحقيق الاستقرار بالسوق وحماية المستهلك من أيّ ارتفاعاتٍ تحدثُ نتيجةَ قرارات غير مدروسة. سلطان الطولانيتراجع أعمال النقل من جهته، أوضح خبير الشحن عبدالله الخالدي أن منع دخول الشاحنات إلى المناطق إلا في الوقت المحدّد وقرار الجمارك السعودية بمنع دخول أو خروج أيّ مقطورة (اللوابد) يتجاوز عرضها ال 2.5 متر من المنافذ الحدودية وبالتحديد من منفذ البطحاء لأن عرض مدخل باب كاميرا الفحص يبلغ 3.30 سم أدّى إلى تكدس الشاحنات قبل وبعد المنفذ. وقال الخالدي: «نحن مع أمن الدولة والمواطن، ولكن إدارة الجمارك لم تراعِ حجم هذه المقطورات التي عرض بعضها يصل إلى أكثر من 4 أمتار، ولم يُطبَّق بالتدريج حتى يستطيعَ أصحاب النقل تغيير ناقلاتهم بدون خسائر، لأنه كما هو معروف أن بعض البضائع تُستورد أو تُصدّر دفعةً واحدة ولا يُمكن تجزئتُها ،ممّا جعل المُلّاك يبيعون هذا النوع من الشاحنات ليصحب ذلك تعطل عدة قطاعات مهمة في المملكة أبرزها قطاعي التشييد والصناعة». وأضاف: إن من أبرز المشاكل التي تواجه قطاع النقل رسوم وزارة العمل السنوية على العمالة (2400 ريال) بهدف سعودة مهنة سائق الشاحنة في ظل أن عدد المواطنين الذين يحملون رخص القيادة العمومية في المملكة لا تتجاوز نسبتهم 4 بالمائة، حيث أن ذلك أثّر كثيرا على شركات النقل التي تمتلك أساطيل كبرى، موضِّحا أن كثيرا من المشاريع الحيوية تأَخّر تنفيذها وارتفعت أسعار السلع المهمة في حياة المواطن نتيجة هذا الضغط على القطاع، مؤكدا أن نسبة السعوديين العاملين في شركات النقل لا تتجاوز ال 3 بالمائة ولم ترتفع لعدم رغبة الكثير منهم العمل بهذا القطاع الذي يتّسِم بالمشقة والسفر لفترات طويلة. وأكد الخالدي أن أعمال شركات النقل تراجعت عن الماضي بنسبة تصل إلى 30 بالمائة وأسعار الخدمة زادت بمقدار 100 بالمائة، فقد كانت تكلفة شحن البضاعة في الماضي من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الجبيل تبلغ 700 ريال واليوم أصبح السعر لا يقل عن 1500 ريال، وكذلك النقل إلى الرياض أصبح ب 3 آلاف ريال بعد أن كان ب 1200 ريال، مؤكدا أن عدد الناقلات في المنطقة الشرقية يصل إلى 120 ألف ناقلة بحكم تواجد الموانئ والشركات في المنطقة مثل أرامكو وسابك وشركات الصناعات الثانوية والتحويلية، وأن هذا العدد تراجع عن العام الماضي بمقدار 30 بالمائة نتيجة القرارات والأنظمة التي صدرت بحق القطاع. واقترح عمل آلية لإصدار تأشيرات السائقين بحيث يعلن بالصحف عن وجود وظائف شاغرة بمهنة سائق شاحنة ويكون الترشيح عن طريق مكاتب العمل، وإذا لم يتم يتقدّم أيّ مواطنٍ يحمل رخصة قيادة عمومية (نقل ثقيل) لهذه المهنة خلال 3 شهور فإنه بهذه الحالة تُمنح كافةُ التأشيرات المطلوبة والمعلن عنها من قبل شركات النقل، مؤكدا أنه خلال الثلاث السنوات الماضية عمل السعوديون في شركات النقل بنسب ضئيلة لأن كثيرا منهم لم يواصل العمل. 80 بالمائة نسبة الخسائر وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية سالم السالم «إن شركات النقل العام الخارجي (الباصات) تكبّدت هذا العام خسائر بلغت 80 بالمائة نتيجة الأحداث الراهنة في سوريا التي أغلقت العديد من الخطوط الدولية التي تؤدي إلى لبنان وتركيا». وبالنسبة للشركات العاملة على الخطوط الداخلية في المملكة، أشار السالم الى أنها تعمل بشكل جيد، ولكنها تواجه مشكلة التراخيص في البطاقة التشغيلية للباصات والتي تُجبر عليها من قبل وزارة النقل ،بحيث يكون الترخيص إمّا داخليا أو خارجيا، بينما الباصات والشاحنات الأجنبية تعمل في المملكة براحة تامة لأنه ليس عليها أيُّ رسوم مالية أو أنظمة تفرض عليها فهي تنافس الشركات السعودية، مبينا أن القطاع يواجه مشكلة أخرى وهي أن السعوديين لا يحبذون العمل على الخطوط الخارجية بدليل أن معدلهم في الشركات لا يمثل 3 بالمائة، بعكس الأجانب الذين يتحملون العمل على الخطوط الخارجية والسفر لأيام عدة. وأوضح أن اللجنة قامت برفع عدة خطابات إلى وزير العمل لإنهاء الأزمة جراء نظام السعودة بالقطاع من خلال تخفيض النسبة إلى أقل من 10 بالمائة بعد أن كانت في السابق تبلغ 20 بالمائة، لأن الذين يحملون رخص قيادة نقل عام في المملكة تبلغ نسبتهم نحو 2 بالمائة وهذه النسبة لا تتماشى مع النسب التي تفرضها وزارة العمل. وطالب السالم الجهات المعنية بعدم السماح للسيارات الأجنبية بالعمل داخل المملكة ويطبق عليها أنظمة بطاقة التشغيل مثل الشركات السعودية حتى يتم حسم العمل خاصة في دخول المدن السعودية الرئيسية.
