مختصون يحذرون من استغلال ملاك ناقلات غير خليجيين لاتفاقيات خليجية مشتركة

أكدوا ل«الجزيرة» بأن التستر في قطاع النقل البري وصل إلى 90 %

حذر مختصون في قطاع النقل من استغلال بعض ملاك الناقلات غير الخليجيين لاتفاقيات النقل المشتركة بين دول المجلس وكشفوا ل«الجزيرة» بأن بعض الجنسيات غير الخليجية تمتلك ناقلات في دول خليجية أخرى ويستفيدون من ميزة السوق الخليجية المشتركة والتسهيلات الخاصة بين دول مجلس التعاون. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سعود النفيعي: للأسف الشديد هناك تستر مستورد في قطاع النقل بخلاف التستر الموجود في السوق المحلية وفي إحدى الدول هناك منشآت تعمل في النقل ويملك الشاحنات والمركبات غير الخليجين وبالتالي يستفيدون من ميزة السوق الخليجية المشتركة والاتفاقيات المتبادلة وهؤلاء لايحق لهم ذلك لانهم لوعملوا بموجب لوحات بلدان دولهم الأخرى فلن يستفيدوا من هذه المميزات وهذا تستر له مردود سلبي على عجلة الاقتصاد بالمملكة وأضاف: سياسة الحكومة تستهدف تطوير ونمو قطاع النقل ومثل هذا التستر يعد عقبة في طريق نمو وتطور قطاع النقل. وأضاف: سبق وطرحنا عبر مكاتبات الرسمية بأن قطاع النقل بحاجة لمن يحميه من التستر وأكد النفيعي بأن الأنظمة لاتتيح للمستثمرين غير السعوديين الاستثمار في قطاع النقل ويحصل المستثمر على نشاط سجل مقاولات ويسجل عليه عدة شاحنات وبالتالي هو لا يمارس المقاولات فقط بل يمارس عمل النقل وهذا تستر ومخالفة للنظام. وتابع: سبق وأن أثبتنا مثل هذا التستر حيث يقوم بعض المستثمرين الأجانب بتشغيل أبناء جلدتهم يملكون أكثر من شاحنة ويعملون عليها في السوق وينافسون المستثمر السعودي الملتزم بمواقع وإيجارات وتأمينات وتأمين طبي ودفع المقابل المالي لوزارة العمل وملتزم بكل المتطلبات التي تتطلبها اشتراطات هذه المنشأة. وقال النفيعي: أيضاً طالبنا بوجود لجان من عدة جهات للوقوف على هذه التجاوزات وإلى الآن للأسف الشديد لم نلق أي مشاركة مع هذه الجهات ولدينا من الملفات التي تؤكد أن هناك تسترا. وعن أهم الحلول للقضاء على تلك المعوقات قال النفيعي: يجب تغليظ العقوبات وطالما أن المركبة أو الشاحنة التي يمارس من خلالها التستر ليست ملكا لسعودي فمن المفترض مصادرتها على اعتبار أن (ما بني على باطل فهو باطل) حتى يكون ردعاً لهم مع إعادة النظر باتفاقيات تبادل النقل بين بعض الدول لأن بها إجحاف بحق المستثمر السعودي لأنها تعمل منافسة للمستثمر الوطني. وطالب بضرورة إيجاد أراض على المداخل يوكل بها القطاع الخاص وتستثمر ويكون بها جميع المافق الخدمية من مطاعم ودورات مياه ومسجد ويكون هناك ربط إلكتروني للشحن من أجل القضاء على ظاهرة تكدس الناقلات بالطرق السريعة وعند نقاط التفتيش وناشد وزير النقل بفتح قنوات تواصل مع اللجان في الغرف للوقوف على مشاكل المستثمرين وتعديل ما يجب تعديله وتصحيحه في السنوات الماضية مشيدا بقرارات الوزير الخاصة باللائحة الجديدة للأجرة العامة. من جهته قال رئيس لجنة النقل البري بغرفة جدة سعيد البسامي بأن قطاع النقل يعاني الكثير من المعوقات التي تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني بشكل عام والنقل بشكل خاص ومن أهم هذه المعوقات ظاهرة التستر والذي وصلت نسبته إلى أكثر من90% لشاحنات النقل الوسط و15% لشاحنات النقل الثقيل وطالب بضرورة إيجاد أراض لما تشكله من أهمية لتطوير قطاع النقل، ورفع مستوى الأداء لدى الشركات، فضلا عن دورها في حلحلة جملة من المشاكل التي تنجم عن نقص الأراضي المعدة لذلك، وأشار البسامي بأن من أهم المعوقات أيضاً عزوف السعوديين عن العمل في هذا القطاع وبلغت نسبة عزوفهم أكثر من90%.